“الإمارات للألمنيوم” تستقطب 110 مواطنات إماراتيات خلال 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، استقطابها 110 مواطنات إماراتيات خلال عام 2024، ما يمثل أكثر من نصف عدد المواطنين الإماراتيين الذين تم توظيفهم خلال العام والذين بلغ إجمالي عددهم 220 موظفاً من الجنسين.
وأوضحت الشركة في بيام لها اليوم، أنها تهدف إلى زيادة نسبة النساء في المناصب الإشرافية إلى 25% خلال نهاية عام 2025 ونسبة النساء في جميع مناصب الشركة إلى 15% بحلول العام 2026، حيث تبلغ نسبة النساء في المناصب الإشرافية حالياً 23.
وبلغ معدل التوطين في الإمارات العالمية للألمنيوم نحو 44.3% في نهاية العام الماضي، والذي يعد من أعلى معدلات التوطين مقارنة بأي شركة صناعية كُبرى، نظراً لعدد الوظائف التشغيلية.
وتهدف الشركة إلى توظيف حوالي 600 مواطن ومواطنة لزيادة معدلات التوطين لتصل إلى 50% بحلول نهاية عام 2027، وخلا عام 2024، انضم حوالي 144 موظفاً جديداً، منهم 65 امرأة، إلى برامج التدريب الوطنية التي تنظمها الإمارات العالمية للألمنيوم لإعداد خريجي المدارس الثانوية لتولي المناصب الفنية والإدارية في للشركة.
وكانت أغلبية خريجي الجامعات الذين شاركوا في برنامج تدريب الخريجين طويل المدى الذي نظمته الإمارات العالمية للألمنيوم في عام 2024 من فئة النساء.
ويخضع الخريجون لدورات تدريبية على مدار 18 أو 24 شهراً لإعدادهم لتولي المناصب الإشرافية أو العمليات الصناعية في الشركة، حيث يشمل البرنامج التدريبي العمل في الوظائف التشغيلية في الخطوط الأمامية التي سيشرف عليها المتدربون بعد نهاية البرنامج.
وأكد عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أنه خلال عام 2024 انضم أكثر من 71% من الموظفين الإماراتيين في المناصب التشغيلية لدى الشركة، مما يعزز الالتزام الراسخ نحو تحقيق الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مشروع 300 مليار.
وقال إن الأهداف الطموحة تعكس دور الإمارات العالمية للألمنيوم الرائد في تطوير المواهب الوطنية والابتكار في القطاع الصناعي من أجل تعزيز مساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطني، معربا عن تطلعهم للوصول إلى معدل التوطين 50% خلال عام 2027.
وشاركت الشركة في 14 حملة توظيف خلال العام 2024، بما في ذلك المعارض الكبرى وحملات التوظيف الخاصة بالشركة، مثل الحملات التي أقيمت في جميع أنحاء الدولة بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودائرة التمكين الحكومي ودائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة ودائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة.
ويضم فريق الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 1.300 مواطن ومواطنة وتقل أعمار أكثر من نصفهم عن 35 سنة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات العالمیة للألمنیوم أکثر من عام 2024
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: التسوية الجبائية الطوعية تبطئ نمو "الكاش" في 2024
كشف تقرير السنة المالية 2024، الصادر عن بنك المغرب، أن العملية المؤقتة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب خلال الفترة المتراوحة ما بين فاتح يناير ونهاية دجنبر 2024، ساهمت في تسجيل تباطؤ في نسبة ارتفاع حجم الأوراق البنكية والقطع النقدية المتداولة (الكاش)، مشيرا إلى أنها بلغت خلال سنة 2024 نسبة 8%، مقارنة بـ 11% سنة 2023.
ووفق التقرير الذي رفعه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، فإن حجم « الكاش » واصل منحاه التصاعـدي، حيث انتقل من 412.7 مليار درهم نهاية سنة 2023، إلى 444.3 مليار درهم أواخر سنة 2024.
وأوضح التقرير أن الأوراق البنكية والقطع المالية المتداولة وصلت إلى ذروتهـا خلال النصـف الثاني مـن السـنة، أي ابتداء من شهر يونيو، وهي الفترة الـتي تعـرف تمركز عـدد مـن المناسبات التـي يرتفـع فيهـا الطلـب عـلى النقـد، مثل العطلة الصيفية، والاحتفال بعيـد الأضحـى، وعودة المغاربة المقيمين بالخارج، والدخـول المـدرسي.
وفي التفاصيل، سجل « الكاش » أقل معدلاته خلال 2024 في شهر نونبر، حيث بلغ 412 مليار درهم، قبل أن يرتفع خلال شهر فبراير إلى 414 مليار درهم، ليبلغ ذروته في شهر غشت بـ 446 مليار درهم، ثم انخفض نهاية السنة إلى 444 مليار درهم.
ويطرح الارتفاع في حجم الأوراق البنكية والقطع المالية المتداولة، عددا من الإشكاليات المرتبطة بتراجع الشفافية المالية، وتزايد التهرب الضريبي، مع تنامي الأنشطة غير المصرح بها، والتأثير على فعالية السياسة النقدية، وهو ما دفع بنك المغرب إلى تشجيع المواطنين والتجار على اعتماد الدفع الإلكتروني.
وبالرجوع إلى العملية المؤقتة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، كان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صرح بداية 2025، بأنها « أثمرت نتائج متميزة تجاوزت بشكل كبير التوقعات الأولية »، مشيرا إلى أنها أدت إلى التصريح بأكثر من 127 مليار درهم، وأن “عائداتها الضريبية عززت الموارد المالية لخزينة الدولة بما يفوق 6 مليارات درهم ».
كلمات دلالية الأوراق البنكية القطع النقدية الكاش بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري