512 ألف سيدة استفادت من مبادرة دعم صحة المرأة في المنوفية خلال 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أعلنت مديرية الصحة بالمنوفية عن تقديم خدمات مبادرة دعم صحة المرأة إلى 512640 سيدة خلال عام 2024، محققة نسب إنجاز بلغت 152% للزيارة الدورية و94% للزيارة الأولى.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور أسامة عبدالله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بأن منشآت الرعاية الأساسية في المحافظة حققت نسب إنجاز متميزة في إطار المبادرة منذ بدايتها ، حيث تشمل الخدمات التوعوية والفحص الطبي بناءً على استبيان إلكتروني يتضمن 28 سؤالاً يتم من خلاله تحديد الإجراءات اللازمة حسب مؤشرات الخطر , وتستهدف المبادرة جميع السيدات والفتيات فوق سن 18 عامًا.
وتشمل خدمات المبادرة التوعية والفحص الطبي، قياس السكر، الضغط الوزن، الطول، ومعدل كتلة الجسم، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تستدعي الفحوصات المتقدمة مثل السونار، الماموجرام، وتحليل عينات الأنسجة إلى مستشفيات متخصصة، وذلك بالمجان عبر 238 وحدة ومركز صحي، وذلك تحت اشراف ومتابعة الدكتورة إيمان زهران، مدير إدارة الرعاية الأساسية و الدكتورة مروة محمد عبده، منسق المبادرة كما تم تدريب الأطقم الطبية وفرق الإشراف بالإدارات الصحية العشر على بروتوكول المبادرة، مع استعدادات لإجراء تدريبات وزارية إضافية في فبراير المقبل , ويتم تحويل الحالات المحتملة إلى مستشفيات منوف العام، أشمون، شبين الكوم التعليمي، ومستشفيات جامعة المنوفية.
في نفس السياق، تم التنسيق لاستضافة سيارة ماموجرام وتشغيل العيادات الأولية وفحص السونار والماموجرام في مواقع متعددة، مثل مصانع توشيبا العربي، ومستشفى قويسنا المركزي، ومستشفى الحياة في تلا الصحية، مما أسهم في زيادة عدد السيدات المستفيدات من خدمات التوعية و الفحص الأولي والثانوي
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية على تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية محافظة المنوفية مديرية الصحة دعم صحة المرأة المزيد
إقرأ أيضاً:
«هيئة العقار» تحذر: تقديم خدمات عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة
شددت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل؛ الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وأكدت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، إذ نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
الهيئة العامة للعقارقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة