تعديلات على الوثيقة الدستورية تعزز قبضة البرهان
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
متابعات ــ تاق برس
كشفت موقع “سودان تربيون” عن تعديلات مزمعة على الوثيقة الدستورية، تمنح رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، صلاحيات واسعة في تعيين رئيس الوزراء وإعفائه، إضافة إلى زيادة أعضاء المجلس.
وبحسب المصادر، فإن التعديلات المقترحة تنص على أن يصبح العدد الكلي لأعضاء مجلس السيادة تسعة، ثلاثة منهم يمثلون أطراف اتفاق جوبا للسلام، وستة يعينهم البرهان.
وتأتي هذه التعديلات إثر طلب مجلس السيادة من القوى السياسية المتحالفة معه تقديم مقترحات لتعديل الوثيقة الدستورية الموقعة في العام 2019، وتشمل إلغاء كافة البنود المتعلقة بقوى الحرية والتغيير وقوات الدعم السريع، مع احتفاظ أطراف اتفاق جوبا بحصتها.
وأفاد مصدر شارك في اجتماع القوى السياسية سودان تربيون” بأن أطراف اتفاق جوبا ستحتفظ بحصتها دون أحقيتها في اختيار حقائبها الوزارية كما كان معمولاً به سابقاً. وأضاف أن صلاحية الوثيقة المعدلة ستكون 39 شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع عليها.
كما تشمل التعديلات أن يكون حكام الأقاليم والولايات أعضاءً في مجلس الوزراء، مع تمتع رئيس الوزراء بصلاحيات كاملة في تعيين حكومته من الكفاءات الوطنية، دون المساس بحصة أطراف اتفاق جوبا.
السودان_ليبياالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: السودان ليبيا
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي
أجرى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالا هاتفيا، مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات في المنطقة ، لا سيما الهجوم الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة.
وفي هذا السياق، جدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، إدانة دولة قطر الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة إيران وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.
كما أعرب معاليه عن قلق دولة قطر البالغ إزاء هذا التصعيد الخطير الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر وحل القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، مشددا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية والأخلاقية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بشكل عاجل.