كالاس تشترط "تقدماً ملموساً" لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
قالت مسؤولة ملف العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الجمعة، إن التكتل الأوروبي قد يخفف تدريجاً العقوبات على سوريا، في حال حصول "تقدم ملموس" من جانب السلطات الجديدة.
وأوضحت كالاس أنها شاركت في اجتماع في روما، أمس الخميس، "لتنسيق الجهود للمرحلة الانتقالية في سوريا"، مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
In Rome, I joined the #Quint meeting to coordinate efforts for Syria's transition.
With Germany, France, Italy, the UK and US, we reaffirmed the need for an inclusive government protecting all minorities
The EU could gradually ease sanctions provided there is tangible progress. pic.twitter.com/k4hu11R50d
وقالت كالاس: "كررنا تأكيد ضرورة تشكيل حكومة جامعة تحمي جميع الأقليات في سوريا"، مشيرة إلى أن "الاتحاد الأوروبي قد يخفّف العقوبات تدريجاً شرط حصول تقدّم ملموس".
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، احتمال تخفيف العقوبات في اجتماع يعقد في بروكسل في 27 يناير (كانون الثاني) الجاري. وتؤيد ألمانيا وفرنسا تخفيف العقوبات، لكن تحقيقه يتطلب إجماع الدول الأعضاء.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، أول أمس الأربعاء، إن "ثمة عقوبات تعرقل راهناً وصول المساعدة الإنسانية ما يمنع انتعاش البلاد، وهذه قد ترفع سريعاً".
وبعد نزاع استمر 13 عاماُ، تمكنت فصائل مسلحة تقودها هيئة تحرير الشام، في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، من دخول دمشق التي فرّ منها بشار الأسد، لينتهي بذلك حكم عائلته الذي امتد أكثر من 5 عقود.
وتبذل الحكومة الانتقالية في دمشق مساعي لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين الماضي، عن إعفاء إضافي من العقوبات على بعض الأنشطة في سوريا خلال الأشهر الـ 6 المقبلة، لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية.
ولكن مسؤولين أمريكيين قالوا إنهم ينتظرون رؤية تقدم قبل رفع العقوبات على نطاق أوسع. ومن غير المرجح أن تكون إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، مستعدة في أيام حكمها الأخيرة لرفع هيئة تحرير الشام من قائمة "الإرهاب" الأمريكية السوداء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا الاتحاد الأوروبي بشار الأسد الخزانة الأمريكية سقوط الأسد الحرب في سوريا الاتحاد الأوروبي أمريكا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة