الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تخفيف العقوبات على سوريا بشكل تدريجي
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أكدت مسؤولة ملف العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الجمعة، أن التكتل الأوروبي قد يخفف تدريجيا العقوبات المفروضة على سوريا.
وقالت كالاس إن تخفيف العقوبات على سوريا، مرهون بحصول ما وصفته "تقدم ملموس" من جانب السلطات الجديدة، مشيرة إلى أنها شاركت في اجتماع في روما الخميس، لتنسيق الجهود للمرحلة الانتقالية في سوريا.
ولفتت إلى أن هذه الجهود سيتم تنسيقها مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة قد صرّحت بأنه لا يوجد حاليا أي تغيير بشأن رفع "هيئة تحرير الشام" التي تقود الإدارة الجديدة في سوريا، من قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، رغم رفع المكافأة التي وضعتها للوصول إلى قاعد الهيئة أحمد الشرع.
جاء ذلك على لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، في تقييمه لآخر التطورات في سوريا خلال إحاطة صحفية عبر تقنية "التيليكونفرانس".
وأشار كيربي إلى أن "هيئة تحرير الشام" التي تقود الإدارة في سوريا بعد انهيار نظام بشار الأسد ما زالت على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
وقال: "إن قرار تصنيف مجموعة كمنظمة إرهابية يقتضي عملية فيها جدية ودقة. وسنبقى مخلصين لهذه العملية حتى انتهاء ولايتنا".
وكان أحمد الشرع صرح بأن حل "هيئة تحرير الشام" سيكون قريبا خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري.
من ناحية أخرى، قال مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى تحدثوا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بشأن هذه القضية، إن قرار رفع "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب سوف يُترك لترامب، الذي سيتولى منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وقال المسؤولون الذين لم تكشف الصحيفة عن هويتهم إن إدارة الرئيس جو بايدن "لا تخطط لاتخاذ أي خطوات بشأن هذه القضية في الأيام الـ12 المتبقية".
والاثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لـ6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها على مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاتحاد الأوروبي العقوبات سوريا سوريا الاتحاد الأوروبي العقوبات الادارة الجديدة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیئة تحریر الشام على سوریا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.