السعودية تبحث الفرص الاستثمارية التقنية المتاحة مع عدد من الدول بينها مصر
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
مباشر: بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبدالله بن عامر السواحة، توسيع نطاق التعاون الثنائي مع عدد من الدول على هامش اجتماع وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين التي ترأس جمهورية الهند دورتها الحالية.
وناقش"السواحة" مع عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر الشراكة بين البلدين في مجال الاقتصاد الرقمي، والبرامج المشتركة الداعمة للشباب والمرأة وريادة الأعمال.
كما تطرق الوزير السواحة في اجتماع مع وزير الصناعة والتكنلوجيا التركي محمد كاجر، إلى فرص تعزيز التعاون في مجال التقنيات الناشئة ودعم رواد الأعمال وتحفيز الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى الشراكة في مجال تقنيات الفضاء.
وجرى خلال لقائه بول سكالي وزير التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي البريطاني، بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.
كما التقى "السواحة" وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في جمهورية موريشيوس ديباك بالغوبين، وناقش الجانبان توسيع التعاون الثنائي في مجال الاقتصاد الرقمي.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال توصي بلقاءات موسعة مع ايتيدا ووزارة الاتصالات لمناقشة التشريعات الرقمية
أوصى المشاركون في اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الموسعة لمواصلة مناقشة القضايا التشريعية المتعلقة بالتحول الرقمي، والاستفادة من التطبيقات الإلكترونية في دعم الاقتصاد وبيئة الأعمال، مع التركيز على أدوات الإثبات القانونية والتوقيع الرقمي وحماية البيانات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية اليوم الاثنين ، الذي عقد بمشاركة عدد من الخبراء القانونيين وأعضاء الجمعية وممثلين عن جمعية "اتصال"، لمتابعة التطورات التشريعية الخاصة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
واتفقت اللجنتان على دعوة ممثلي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" لعرض رؤيتهم حول التشريعات المقترحة، بالإضافة إلى دعوة المستشار القانوني لوزارة الاتصالات للتحدث في لقاء موسع، بهدف التنسيق وتبادل الرؤى القانونية حول الملفات ذات الصلة بالتحول الرقمي.
وأكد المشاركون أن هذا التنسيق مع الجهات المعنية من شأنه تسريع وتيرة إصلاح البيئة التشريعية، بما يواكب التغيرات التكنولوجية المتسارعة، ويتيح للمستثمرين والقطاع الخاص بيئة أعمال أكثر أماناً ووضوحاً، تضمن الحقوق وتحفز النمو الاقتصادي
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹