إندونيسيا تحظر بيع آيفون 16 لهذا السبب!
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أعلنت وزارة الصناعة الإندونيسية، استمرار الحظر المفروض على مبيعات آيفون 16، بعد أن فشلت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية “آبل” في الالتزام بلوائح الاستثمار بإندونيسيا التي تتطلب أن يكون 40% من مكونات الهواتف المحمولة مصنعة محليًا.
وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة في إندونيسيا فيبري هندري أنتوني أريف في تصريح لـ”فرانس برس”، إن صانعة الآيفون “آبل” لا تحترم الأنظمة المحلية التي تنص على أن تكون نسبة المكون المحلي في هواتفها 40%.
* آبل تغازل إندونيسيا
وقررت جاكرتا في نهاية أكتوبر 2024، حظر تسويق وبيع آيفون 16 محليًا، واتهمت شركة آبل بعدم الاستثمار بشكل كافٍ في البلاد، ورغم هذا تسمح السلطات الإندونيسية باستيراد أجهزة آيفون 16 للاستخدام الشخصي وشريطة ألا يتم تداولها تجاريًا.
وفرضت إندونيسيا أيضًا حظرًا على بيع هواتف “جوجل بيكسل” بسبب فشلها في تحقيق شرط الـ40% مكونات محلية الصنع، ومع ذلك سمحت باستيراد 22 ألف هاتف جوجل بيكسل خلال 2024 و9 آلاف هاتف آيفون 16.
وعرضت شركة آبل على الحكومة الإندونيسية بنهاية العام الماضي، زيادة استثماراتها في الدولة بمقدار 100 مليون دولار لرفع الحظر المفروض على مبيعات آيفون 16، إلا أن جاكرتا رفضت العرض وأكدت انفتاحها على المباحثات مع ممثلي الشركة الأمريكية.
وأعلن وزير الاستثمار في إندونيسيا روزان روسلاني، الثلاثاء الماضي، أن آبل تعهدت باستثمار مليار دولار في بناء مصنع في جزيرة باتام من المتوقع أن يوفر 65% من الإمدادات العالمية.
* الكرة في ملعب آبل
من جانبه، قال وزير الصناعة آيجوس جوميوانج كارتاساسميتا، أمس خلال مؤتمر صحفي، إنه رغم تعهد آبل بضخ استثمارات جديدة، إلا أنه لا يوجد لدى الوزارة مبرر لرفع الحظر وإصدار شهادة اعتماد وطنية على مستوى مكوّنات منتجات شركة أبل، خاصةً أيفون 16.
وتابع: الكرة الآن في ملعب آبل إذا أرادت بيع آيفون 16 داخل الدولة في أقرب وقت يمكنها ذلك عبر الالتزام باللوائح، لافتًا إلى أنه التقى ممثلين عن الشركة الثلاثاء الماضي، لكن اللقاء لم يسفر عن اتفاق يفضي لرفع الحظر.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: آیفون 16
إقرأ أيضاً:
اليوم.. انطلاق "أدفانتج عُمان" في إندونيسيا لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي
مسقط- الرؤية
تنظم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في "استثمر في عُمان"، اليوم، حوار الأعمال "أدفانتج عُمان- إندونيسيا" بجمهورية إندونيسيا والذي يستمر حتى يوم الخميس المقبل، والذي سيجمع نخبة من كبار المستثمرين الأندونيسيين ورؤساء أكثر من 30 شركة من كبرى المؤسسات الإندونيسية.
ويركز الحوار على القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ذات الأولوية في سوق البلدين؛ بما في ذلك التعدين، والصناعات التحويلية، والأمن الغذائي، والسياحة، والطيران؛ بهدف إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في سلطنة عُمان وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتُعد إندونيسيا المحطة الثالثة ضمن قائمة الأسواق المستهدفة لدائرة ترويج الاستثمار لهذا العام بعد الجولات المثمرة لجمهورية الهند وجمهورية كندا في سبتمبر الماضي. وسيوفر الحوار منصة فعّالة للتواصل المباشر بين مجتمع الأعمال العُماني والإندونيسي، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات، وتبادل الرؤى حول أفضل السبل لاستثمار القدرات الاقتصادية للطرفين.
وسيقدّم الوفد العُماني عرضًا مُتكاملًا حول المزايا التنافسية لسلطنة عُمان، بدءًا من موقعها الجغرافي الاستراتيجي كبوابة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرورًا بالاستقرار السياسي والاقتصادي طويل الأمد، وصولًا إلى المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها، والحوافز والتسهيلات الحكومية التي تجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وكفاءة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وقالت نسيمة بنت يحيى البلوشية مدير عام مركز خدمات المستثمرين بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: "يتيح هذا الحوار فرصة استثنائية لتعريف مجتمع الأعمال الإندونيسي بمقومات الاستثمار في سلطنة عُمان، واستكشاف مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، بما يدعم الشراكات طويلة الأمد ويعزز التنمية الاقتصادية للطرفين."
وأوضح محمد بن علي اللواتي مدير دائرة ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: "بعد جولتنا في جهورية الهند، وجمهورية كندا، نستهدف السوق الأندونيسي ضمن الدول المستهدفة في قائمة أكتوبر 2025، حيث سنواصل جولتنا لهذا العام ضمن سلسلة مبادرة حوار الأعمال- أدفانتج عُمان، يعكس تنظيم هذا الحدث التزام سلطنة عُمان بتوسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية في قارة آسيا، ويسهم في تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين الإندونيسيين، ويستعرض أمامهم فرصًا استثمارية متميزة مدعومة ببيئة محفزة، وحوافز حكومية، ومشروعات استراتيجية كبيرة تفتح آفاقًا للنمو المستدام."
ويأتي حوار الأعمال "أدفانتج عُمان- إندونيسيا" ضمن سلسلة من المبادرات الدولية التي تهدف إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز استثماري إقليمي، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية مع الأسواق العالمية، حيث تعد الدول المستهدفة شريكًا استراتيجيًا واعدًا؛ بما يوفر فرصًا ملموسة لتطوير استثمارات نوعية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، ودعم الابتكار ونقل التكنولوجيا بين سلطنة عُمان وأسواق هذه الدول.