السودان.. هل تنجح الجهود الدولية في وقف الحرب بالبلاد؟
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
في خضم صراع دموي مستمر بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع، يرزح السودان تحت وطأة أزمة إنسانية غير مسبوقة، دفعت الملايين إلى التشرد وأوقعت آلاف القتلى والجرحى.
ولا يزال السودان يعانى ويلات الحرب الضروس التى خلفت وراءها آلاف من القتلى والمصابين، وتسببت فى أكبر أزمة نزوح فى العالم، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
تزامنًا مع الصراع المسلح، يعاني السودان من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، وقدر تقرير نشر في نوفمبر 2024، قُدِّر عدد القتلى في ولاية الخرطوم وحدها بأكثر من 61,000 شخص خلال الأربعة عشر شهرًا الأولى من الصراع، بينما أشارت منظمة الهجرة الدولية في أكتوبر 2024 إلى نزوح أكثر من 14 مليون شخص، منهم حوالي 11 مليون نازح داخليًا و3.1 مليون لاجئ عبروا الحدود إلى دول الجوار.
و ذكرت منظمة "أنقذوا الأطفال" أن أكثر من 2.8 مليون طفل دون سن الخامسة نزحوا داخل السودان، مما يجعلهم عرضة لمخاطر العنف والأمراض ونقص الخدمات الأساسية.
جهود دولية لإنهاء أزمة السودانومع تصاعد المعاناة، تتواصل الجهود الدولية للتوسط بين الأطراف المتنازعة، وسط تساؤلات عما إذا كانت هذه المبادرات قادرة على إنهاء الصراع وقف الحرب ونزيف الدماء في السودان وفتح باب الحلول السياسية.
ومنذ بداية الأزمة السودانية أطلقت مصر مبادرتها لوقف الحرب في السودان وانهاء معاناة الشعب السوداني والحفاظ على مقدرات الدولة السودانية ومؤسساتها وأطلقت مبادرة "دول جوار السودان" والذي استضافت القاهرة أعمال مؤتمره الدولي في يوليو 2023 لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي وتداعياته السلبية، وكذلك محاولة القاهرة تجميع القوى المدنية السودانية لإيمان مصر أن حل الأزمة السودانية لابد ينبع من الداخل السوداني.
كذلك أطلق الاتحاد الإفريقي مبادرة لحل النزاع عبر آلية تعرف بـ"عملية السلام السودانية"، تهدف إلى وقف إطلاق النار وتسهيل الحوار السياسي بين الأطراف، كما نظمت الولايات المتحدة والسعودية محادثات في جدة، نجحت أحيانًا في التوصل إلى هدن قصيرة الأجل، لكنها سرعان ما انهارت بسبب خروقات من الجانبين.
وكثفت الأمم المتحدة من جهودها من خلال بعثتها في السودان (يونيتامس)، داعية إلى مفاوضات شاملة ودعم العملية الانتقالية نحو الديمقراطية.
عقبات أمام السلاموتوجد العديد من العقبات التي تعرقل أي جهود دولية لاحتواء الأزمة في السودان في مقدمتها انعدام الثقة بين الجيش والدعم السريع، حيث يتهم كل طرف الآخر بالسعي إلى السيطرة الكاملة على البلاد، والتدهور الاقتصادي الذي يفاقم من حالة الفوضى ويحد من قدرة الدولة على إعادة الإعمار.
ومع تفاقم الأزمة الإنسانية، يواجه المجتمع الدولي اختبارًا صعبًا في قدرته على إنهاء الصراع في السودان، وبينما تظل الحلول العسكرية مستبعدة، يبقى الأمل معقودًا على تكثيف الجهود الدبلوماسية وتعزيز الضغوط الدولية على الأطراف المتحاربة إلا أن نجاح هذه الجهود يعتمد بشكل أساسي على إرادة السودانيين أنفسهم في تجاوز الانقسامات وبناء مستقبل أكثر استقرارًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السودان حرب السودان الحرب في السودان المزيد فی السودان
إقرأ أيضاً:
لماذا لا تنجح الحكومة في أداء مهامها في الولايات المتحدة؟
تولت إدارة ترامب الحكم في 20 يناير وهي تتعهد بتدمير ما دعته «الدولة العميقة» وأطلقت يد إيلون ماسك وما تُسمَّى «وزارة الكفاءة الحكومية» ضد الجهاز البيروقراطي الفيدرالي. فصل ماسك آلاف الموظفين من الخدمة وأغلق إدارات حكومية بكاملها بهدف القضاء على «الغش والهدر وسوء استخدام السلطة» في حكومة الولايات المتحدة وتوفير بلايين الدولارات لدافعي الضرائب.
ترجّل ماسك الآن عن الوزارة وخلَّف وراءه أثرا متواضعا إلى حد بعيد قياسا بما وعد به. بل في الواقع ربما أضرَّ بأكثر مما أفاد، رغم ذلك كان هدفه وهو جعل حكومة الولايات المتحدة أكثر فعالية سليما بالضرورة.
خصصت إدارة بايدن حوالي 40 بليون دولار لتزويد المجتمعات الريفية بخدمة الإنترنت فائق السرعة، لكنها لم تربط مستخدما واحدا بهذه الخدمة عندما تركت الحكم. وليس لدى ولاية كاليفورنيا خط سكة حديد عالية السرعة بعد 20 عاما من تخصيص المبلغ الخاص بذلك، كما لا يبدو أنها قادرة على حل مشكلة الإسكان التي أوجدت بها أعلى نسبة مشردين في أية ولاية أمريكية. واقع الحال، الإحساس العام بأن الأشياء لا تحدث على نحو ما كانت في الماضي يساهم بشكل مباشر في سخرية الأمريكيين الشديدة من كفاءة الحكومة. كما أنه أحد العوامل التي تفسر التأييد الشعبي لترامب.
عُرِضت أسبابُ هذا الفشل بوضوح في كتاب إيزرا كلاين وديريك طومسون «الوفرة» وأيضا في كتاب مارك دانكلمان «لماذا لا تنجح الأشياء» أشار هؤلاء المؤلفون إلى أن أمريكا تعاني من إفراط (تُخمة) في القوانين والإجراءات البيروقراطية التي تجعل عمل أي شيء باهظ التكلفة وبطيئا.
لم تكن تلك هي الحال دائما. ففي الفترة التي بدأت بالحقبة التقدمية في أواخر القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الثانية كان الأمريكيون يرون في الحكومة قوةَ خيرٍ تستطيع تشييد البنية التحتية وكسب الحروب ونقل الناس إلى القمر.
لكن بداية من الستينيات تغيرت باطراد نظرة الناشطين من اليمين واليسار إلى الحكومة واعتبروها قوة سلبية فاسدة وخاضعة لسيطرة المصالح الخاصة أو ببساطة غير كفؤة ويجب تقييدها بطبقات متعددة من القوانين واللوائح التنظيمية.
لننظر في مثال واحد صغير لهذا الإفراط في القيود. تستخدم الحكومة الأمريكية وولايات عديدة، خلافا لمعظم الديمقراطيات الغنية الأخرى، ما يدعى «الحق الخاص في رفع الدعاوى أمام القضاء» بهدف فرض القوانين.
أجيز تشريع باسم قانون كاليفورنيا لجودة البيئة في عام 1970. يمنح هذا القانون كل سكان كاليفورنيا (40 مليون نسمة) حق رفع دعوى قضائية ضد أي مشروع سواء عام أو خاص إذا رغبوا في ذلك، ويمكن رفع الدعوى دون الكشف عن اسم الشاكي.
وفقا لأحد التقديرات رُفعت 13% فقط من الدعاوى القانونية بموجب هذا القانون من قبل منظمات بيئية، أما الباقي فبواسطة منافسين تجاريين وجيران يرفضون إقامة مشاريع بالقرب منهم أو نقابات، فهو أقرب إلى أن يكون أداة ابتزاز منه إلى قانون بيئي.
وفي إحدى القضايا مؤخرا أرادت جامعة كاليفورنيا في بيركلي إضافة عدة آلاف من الطلاب إلى جسمها الطلابي. لكن جيران الجامعة من الطبقة الوسطى العليا رفعوا دعوى قضائية بموجب هذا القانون على أساس أن العدد الإضافي من الطلاب يشكل عمليا «تلوّثا بيئيا» قَبِل أحد القضاة الدعوى ومُنِعَت الجامعة من استيعاب المزيد من الطلاب.
غالبا ما يشكو المحافظون من كثرة إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات الرسمية. لكن التقدميين هم الذين أيدوا القانون في البداية لأنهم ما كانوا يثقون في تطبيق الحكومة لقوانينها (الخاصة بها لحماية البيئة.) قاد ذلك إلى مفارقة وهي أن الإجراءات البيئية من شاكلة هذا القانون حالت دون تشييد البنية التحتية للطاقة المتجددة. فقد جعلت من الصعب جدا تنفيذ أشياء مثل إقامة خطوط نقل الكهرباء أو مزارع الرياح البحرية.
إضافة إلى متطلبات الترخيص المفروضة على الشركات الخاصة تُضعف الحكومةُ فعاليتَها بطبقات من القوانين التي يُجبَر البيروقراطيون (الموظفون) أنفسُهم على العمل بموجبها، فلا يمكن لإدارة حكومة شراء منضدة أو حاسوب بدون التقيد بالقواعد الإجرائية الخاصة بالمشتريات الفيدرالية والتي توضح بالتفصيل وفي آلاف الصفحات شروط الشراء التي يجب على الموظفين اتباعها.
لنتحدث عن الهدر، حسب دانييل هو، أستاذ القانون بجامعة ستانفورد، ألزم الكونجرس الإداراتِ الحكومية بإعداد أكثر من 5000 تقرير سنوي. والأغلبية الغالبة من هذه التقارير لا يقرأها أي أحد، فالموظفون يتم تحفيزهم على التقيد بهذه القواعد التفصيلية التي كثيرا ما لا يكون لها معنى وذلك بدلا من السماح لهم باتباع الحس السليم وحسن التقدير في تطبيق الأوامر التشريعية.
منذ عقود يقول المحافظون إننا نعيش في ظل طغيان «بيروقراطيين غير منتخبين» يضعون القوانين بأنفسهم وبعيدا عن سيطرة المسؤولين المنتخبين ديمقراطيا. لكن الحقيقة عكس ذلك، فلأن أمريكا لديها تاريخ طويل من عدم الثقة بالحكومة أضفنا طبقة وراء طبقة من الإجراءات البيرقراطية التي تَحِدُّ ما يمكن أن يفعله المسؤولون. وإذا كانت هنالك رغبة في أن تكون الحكومة أكثر كفاءة يجب منح هؤلاء المسؤولين المزيد من السلطة لاتخاذ القرارات وليس العكس، ويجب الحكم عليهم بالنتائج التي يحققونها للمواطنين وليس بالقوانين التي يتبعونها.
لكي أكون واضحا أنا لا أدعو إلى تفكيك «الضوابط والتوازنات» التي ضُمِّنت في دستور الولايات المتحدة. إنها الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. فقد ظلت إدارة ترامب تنتهك القانون كل يوم تقريبا وهي في سدة الحكم، ويجب وقف التجاوزات في استخدام السلطة التنفيذية بواسطة المحاكم وفي نهاية المطاف بواسطة الناخبين.
بدلا عن ذلك على الكونجرس والمشرعين في الولايات التخلص من العديد من الإجراءات المتراكمة التي تمنع المسؤولين من تنفيذ ما يرغبونه بمرونة. فإذا صار بمقدور الحكومة إنفاق وقتها بالفعل في تطبيق السياسات بسرعة وفعالية يمكن أن يختفي أحد دوافع تأييد الشعبويين من أمثال ترامب.
في الواقع معارضة ترامب في حد ذاتها لن تقود خصومه إلى السلطة. يحتاج الديمقراطيون (قادة الحزب الديموقراطي) إلى تقديم رؤية إيجابية لما يمكن أن تبدو عليه الولايات المتحدة إذا عادوا إلى الحكم. لقد اعتبرهم ناخبون عديدون الحزبَ الذي تولى إدارة مدن عانت من الجريمة والتشرد والتردِّي الحضري كسان فرانسيسكو وبورتلاند ونيويورك.
وضعُ رؤية لحكومةٍ يمكن أن تعود مرة أخرى إلى تنفيذ مشاريع كبيرة أشبه بورقة نقدية ملقاة على الرصيف بانتظار من يلتقطها (أو بعبارة أخرى فرصة سياسية جاهزة وثمينة لأي سياسي طموح يرغب في الاستفادة منها).
فرانسيس فوكوما مؤلف «نهاية التاريخ والإنسان الأخير» ومؤخرا «مآخذ على الليبرالية»
الترجمة عن الفاينانشال تايمز
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!