طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن عدم وجود أمبولات "صبغة الحقن" في دمياط
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن عدم وجود امبولات الصبغة الخاصة بالحقن لعمل الأشعة بالصبغة بالألوان ، خاصة في المستشفيات الحكومية في دمياط.
وأشارت متى في طلبها إلى أنه من بين المستشفيات الحكومية التي تستخدم امبولات الصبغة بالحقن مستشفى الأمراض الصدرية ، والتي تكتشف الجلطات بالرئة ، بالإضافة إلى أي مستشفي عام لاستخدام الأشعة بالصبغة للتشخيص الفوري.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن عدم وجود امبولات الصبغة الخاصة بالحقن لعمل الأشعة بالصبغة ، يجعل أهالي المرضي تضطر لشرائها من الخارج بأسعار مبالغ فيها لحقن ذويهم داخل المستشفي لتسهيل عملية التشخيص واستكمال العلاج.
وطالبت بتحويل طلب الإحاطة للجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته ، بحضور مسئولي التوريدات للمستشفيات الحكومية ومعرفة خطة الحكومة لتوزيع المستلزمات الطبية علي المستشفيات الحكومية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الصناعة بمجلس النواب مستشفى الأمراض الصدرية وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
قبل 12 أغسطس.. مفاجأة بشأن تفعيل قانون الإيجار القديم الأيام القادمة
يترقب الجميع صدور قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا قبل 12 أغسطس 2025، وهو الموعد النهائي للمدة الدستورية التي يحق فيها لرئيس الجمهورية إصدار القانون أو الاعتراض عليه، بحسب ما أكده النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحاته لـ صدى البلد.
وانتشرت خلال الساعات الماضية، أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، تفيد ببدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من أمس، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات وجدلا واسعا.
النائب محمد عطية الفيومي، أوضح أن ما يتداول حول تفعيل القانون غير دقيق، مشيرا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وفي تصريحاته أكد الفيومي أن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، ما يعني أن المهلة الدستورية تنتهي في 12 أغسطس، ولا يزال نحو أسبوعين على انتهائها.
واختتم الفيومي تصريحاته متوقعا أن يتم إصدار القانون قبل نهاية المهلة، مستبعدا أن يتم إعادته إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.