طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن عدم وجود أمبولات "صبغة الحقن" في دمياط
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن عدم وجود امبولات الصبغة الخاصة بالحقن لعمل الأشعة بالصبغة بالألوان ، خاصة في المستشفيات الحكومية في دمياط.
وأشارت متى في طلبها إلى أنه من بين المستشفيات الحكومية التي تستخدم امبولات الصبغة بالحقن مستشفى الأمراض الصدرية ، والتي تكتشف الجلطات بالرئة ، بالإضافة إلى أي مستشفي عام لاستخدام الأشعة بالصبغة للتشخيص الفوري.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن عدم وجود امبولات الصبغة الخاصة بالحقن لعمل الأشعة بالصبغة ، يجعل أهالي المرضي تضطر لشرائها من الخارج بأسعار مبالغ فيها لحقن ذويهم داخل المستشفي لتسهيل عملية التشخيص واستكمال العلاج.
وطالبت بتحويل طلب الإحاطة للجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته ، بحضور مسئولي التوريدات للمستشفيات الحكومية ومعرفة خطة الحكومة لتوزيع المستلزمات الطبية علي المستشفيات الحكومية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الصناعة بمجلس النواب مستشفى الأمراض الصدرية وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط