ضمن «100 مليون صحة».. فحص 37 ألف تلميذ ابتدائي ببني سويف للكشف عن الأنيميا والتقزم
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في فعاليات مبادرة علاج أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس (الأنيميا السمنة، التقزم)، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، بعد استئنافها في الخامس من أكتوبر 2025، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/2026.
جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير وكيل وزارة الصحة الدكتور هاني جميعة، وتضمن الإشارة إلى استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية لعلاج سوء التغذية، التي يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع التعليم والتأمين الصحي، لتقديم خدمات المبادرة التي تتضمن فحص نسبة الهيموجلبين فى الدم وقياس الطول ووزن الطفل ومؤشر كتلة الجسم للتلاميذ المستهدفين من الحملة
وتضمن التقرير أنه تم فحص أكثر من 37 ألف تلميذاً وتلميذة بمدارس المرحلة الابتدائية في مختلف المدارس الحكومية بقطاع الريف وذلك من خلال 40 فريقاً طبياً على مستوى الإدارات الصحية، ويتم تحويل الحالات المكتشفة لعيادات التأمين الصحي بالمحافظة لاستكمال الفحوصات وصرف العلاج مجاناً، وذلك بمتابعة من الدكتور أحمد أشرف منسق عام المبادرات والدكتور إيمان محمد أحمد منسق مبادرة الأنيميا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف اخبار بني سويف تلاميذ المدارس
إقرأ أيضاً:
أحمد صفوت: قانون الشراكة مع القطاع الخاص يفتح الباب أمام المستثمرين بالقطاع الصحي
أكد الدكتور أحمد صفوت عضو مجلس إدارة مجموعة الرعاية الصحية HCI أن قانون الشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل المنشآت الصحية يمثل أحد أهم المحفزات لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى مصر، مشيرًا إلى أن القانون يوفر إطارًا واضحًا يقلل من المخاطر التشغيلية ويضمن حقوق المستثمرين بشكل كامل.
انخفاض تكاليف التشغيلوأوضح صفوت خلال تصريحات تليفزيونية أن المستثمر الأجنبي عادة ما يقارن بين عدة دول قبل الدخول لأي سوق، ويبحث عن سهولة دخول السوق، انخفاض تكاليف التشغيل، وضمان العائد المالي على استثماراته، إضافة إلى إمكانية خروج آمنة وسلسة عند الحاجة.
وقال إن القانون المصري يوفر هذه العناصر بشكل متكامل، ما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات في الرعاية الصحية مقارنة بدول أخرى في المنطقة.
وأشار صفوت إلى أن المستثمرين يبحثون غالبًا عن دورة مالية أسرع، لذا تتركز استثماراتهم في العيادات والمراكز الطبية الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن تحقيق عوائد مالية خلال 6 إلى 9 أشهر.
أما المشاريع الكبيرة مثل المستشفيات متعددة التخصصات فتتطلب استثمارات بمليارات الجنيهات وتستغرق سنة أو أكثر لتحقيق العوائد، لكنها تقدم فرصًا أكبر لمبادرات التمويل الدولي، مثل التمويل من المؤسسات الدولية والبنوك الأوروبية والمبادرات المحلية للبنوك المركزية.
التعاون بين القطاع الخاص والدولةوأكد صفوت أن القانون يعزز التعاون بين القطاع الخاص والدولة، ويتيح الدخول في مشاريع تشغيلية متكاملة، سواء من خلال إدارة المستشفيات مباشرة أو الاستثمار في المراكز التخصصية مثل مراكز الجراحة اليومية أو مراكز القلب، بما يضمن استفادة المستثمر من نمو القطاع الصحي في مصر، ويعزز مستوى الخدمة للمواطنين.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي