السفير الرحبي: اختيار عُمان ضيف شرف «القاهرة الكتاب» تقديرًا لدورها واسهاماتها الثقافية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب بمثابة فعالية سنوية تعكس أوّج الإبداع والمعرفة في العالم العربي، وعيد ينتظره بشغف القارئ والكاتب والناشر على حدٍّ سواء.
وقال السفير الرحبي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ56، أن هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي بعد أن تجاوز نصف قرن من الزمن، ليترسخ في مكانته العالمية، ويؤكّد ريادته العربية.
وأضاف أن اختيار سلطنة عمان ضيف شرفٍ في هذه الدورة السادسة والخمسين من المعرض، تقديرًا لدورها الثقافي المتميز، واعترافًا بإسهاماتها في الثقافة العربية والدولية، فضلًا عن عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية، والتي ليست مجرد أواصر تاريخية، بل تمتد في حاضرنا لتشمل شتى مجالات التعاون السياسي والتجاري والثقافي، وترتكز على قناعة راسخة بالمصير المشترك والرؤية الموحدة لخدمة الإنسان والأوطان وسلام الإنسانية.
وأشار السفير العماني إلى الثقافة هي سفير النور في كل العصور، والكتاب هو الركيزة التي نقلت العلم والمعرفة من جيلٍ إلى جيل، ومن حضارةٍ إلى أخرى. ولعلّ أصدق ما قيل في الكتاب ودَوره الحضاري قول الله تعالى: “نۤ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سلطنة عمان جامعة الدول العربية معرض القاهرة الدولي للكتاب سفير سلطنة عمان بالقاهرة المزيد
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة