نقابة المحامين ببولندا: سيتم اعتقال نتنياهو والحكومة لن تحميه
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
طالب المجلس الوطني للمحامين في بولندا كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعدم توفير الحماية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك الامتثال لقرارات المحاكم الدولية والمعاهدات التي وقّعت عليها الدولة البولندية في ما يتعلق بمحاكمة مجرمي الحرب.
وجاء في بيان صادر عن المجلس (الذي يعد نقابة للمحامين)، أمس السبت، أن تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحق نتنياهو تقع على عاتق المحاكم وليس لرئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير العدل أي سلطة في ذلك، و”يجب تنفيذ أحكام وأوامر المحاكم والهيئات القضائية الدولية بطريقة تحترم الاستقلالية والحياد”.
وأمس الأول، طلب الرئيس البولندي أندريه دودا من الحكومة حماية نتنياهو من الاعتقال المحتمل إذا حضر احتفالا تقيمه بولندا بمناسبة الذكرى الـ80 لتحرير “معسكر أوشفيتز”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع استثماري بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، توقيع عقود مشروع استثمارى كبير بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
ويتم عرض تفاصيل المشروع، خلال فعالية يتم تنظيمها بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة للاقتصاد.
وأكد الحمصاني أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَين.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع شهد التأكيد على أنه بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة؛ بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وغيرها من المصادر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية