نقابة المحامين ببولندا: سيتم اعتقال نتنياهو والحكومة لن تحميه
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
طالب المجلس الوطني للمحامين في بولندا كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعدم توفير الحماية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك الامتثال لقرارات المحاكم الدولية والمعاهدات التي وقّعت عليها الدولة البولندية في ما يتعلق بمحاكمة مجرمي الحرب.
وجاء في بيان صادر عن المجلس (الذي يعد نقابة للمحامين)، أمس السبت، أن تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحق نتنياهو تقع على عاتق المحاكم وليس لرئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير العدل أي سلطة في ذلك، و"يجب تنفيذ أحكام وأوامر المحاكم والهيئات القضائية الدولية بطريقة تحترم الاستقلالية والحياد".
وأمس الأول، طلب الرئيس البولندي أندريه دودا من الحكومة حماية نتنياهو من الاعتقال المحتمل إذا حضر احتفالا تقيمه بولندا بمناسبة الذكرى الـ80 لتحرير "معسكر أوشفيتز".
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
تأثير البيان
وأشار بيان المجلس الوطني للمحامين في بولندا كذلك إلى أن قرار الرئيس والتصريحات الصادرة عن كبار ممثلي السلطة التنفيذية "لا يمكن اعتبارها متوافقة مع المبادئ الأساسية لحكم القانون في بولندا، كما أنها تشوه سمعة بولندا كدولة ملتزمة باحترام القانون الدولي".
إعلانوعن تأثير موقف المجلس الوطني للمحامين في بولندا على قرارات السلطة التنفيذية ومدى استجابتها، قال رئيس الجمعية الاجتماعية الثقافية لفلسطينيي بولندا عمر فارس إن النقابات في بولندا تتمتع باستقلالية تامة، وما يصدر عنها يكون له تأثير كبير، لأنه يأتي بالتوازي مع حملة كبيرة من المؤثرين البولنديين ضد موقف رئيس الجمهورية.
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أشار فارس إلى أن البيان يؤكد على 3 نقاط أساسية:
أولا- تنفيذ أي قرار يكون من صلاحية المحاكم وليس من اختصاص رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء. ثانيا- عدم جواز تدخل الجانب الرسمي ببولندا في الأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية. ثالثا- بولندا موقعة على الميثاق المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وعليها اعتقال نتنياهو تنفيذا للقرارات الصادرة عن هذه المحكمة.وعن إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إذا زار بولندا، أكد فارس أن بولندا لم توجّه أي دعوة للمسؤولين الإسرائيليين لزيارة معسكر "أوشفيتز"، واقتصرت الدعوات على الذين ما زالوا على قيد الحياة.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية أعلنت قبل أسابيع أن نتنياهو لن يحضر احتفالية ذكرى تحرير "معسكر أوشفيتز" في يناير/كانون الثاني الجاري ببولندا خشية اعتقاله.
وأضافت الهيئة أن "نتنياهو لن يذهب إلى بولندا للاحتفال بالذكرى 80 لتحرير معسكر "أوشفيتز"، خوفا من الاعتقال بموجب المذكرة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجنائیة الدولیة رئیس الوزراء الصادرة عن فی بولندا
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يتخطّى إدارة الجيش ويعيّن زيني رئيسًا للشاباك رغم التشكيك في مؤهلاته
بعد أن أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدلًا بتعيين اللواء السابق دافيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك) دون تنسيق مع رئاسة الأركان، رد الجيش الإسرائيلي بقرار مفاجئ أعلن فيه إقالة زيني. اعلان
وكان تعيين زيني قد أثار غضبًا واسعًا في الداخل الإسرائيلي، حيث اعتُبر تحديًا لقرار المستشارة القضائية للحكومة، التي أكدت أن إقالة الرئيس السابق للشاباك، رونين بار، كانت غير قانونية.
يعود أصل الأزمة إلى 6 مارس/آذار الماضي، عندما أعلن نتنياهو قراره بإقالة بار، مبررًا ذلك بفقدان الثقة به. غير أن هذه الخطوة أثارت تساؤلات واسعة، خاصة أنها جاءت في وقت حساس، إذ كان الشاباك يجري تحقيقات ضد ثلاثة من مستشاري نتنياهو بتهمة التورط في القضية المعروفة بـ"قطر غيت".
وتزعم هذه القضية أن المستشارين المذكورين تلقوا أموالًا من دولة قطر لتسريب وثائق سرية تخصّ الجيش الإسرائيلي. وقد أُشير إلى أن هذه الوثائق سُلّمت عبر شركة دولية تعاقدت معها الدوحة، بهدف تزويد صحافيين إسرائيليين بتقارير ذات طابع مؤيد لها.
منذ ذلك الحين، وتحت ضغوط كبيرة من المعارضة السياسية، تراجعت الحكومة الإسرائيلية عن قرار إقالة بار مرتين، رغم مصادقتها عليه، إلى أن أعلن بار بنفسه رغبته في إنهاء مهامه في 28 نيسان/أبريل الماضي.
غير أن المحكمة العليا الإسرائيلية، ورغم انسحاب بار الهادئ، أصرت على استكمال التحقيقات في ظروف الإقالة، وأصدرت قرارًا يوم الأربعاء يفيد بأن الإقالة تمت نتيجة تضارب مصالح من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبالتالي كانت غير سليمة.
بعد قرار المحكمة بيوم، جاء تعيين نتنياهو لزيني رئيسًا للشاباك بمثابة قنبلة، حيث اعتُبر تجاوزًا للبروتوكولات القانونية. كما أن هناك من يتهم المسؤول الأمني الجديد المقرب من رئيس الوزراء، بأنه يفتقر إلى المؤهلات الاستخباراتية اللازمة لتولي المنصب.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن 10 من كبار الضباط قولهم إن هناك علامات استفهام كثيرة بشأن رئيس الشاباك المعين، خاصة أنه لم يحظَ بتصنيف إيجابي كبير في المؤسسة العسكرية.
Relatedحكومة نتنياهو تلغي قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار"لست واهمًا.. ما أقوله يحدث": رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت يحذّر من اندلاع حرب أهلية في إسرائيلقضية تهز إسرائيل.. ماذا نعرف عن فضيحة "قطر غيت"؟وعلقت المستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، في بيان مقتضب على قرار التعيين بقولها: "رئيس الحكومة تصرّف على نحو يتعارض مع التوجيهات القانونية"، مضيفة أن هناك مخاوف جدية من أن هناك تضاربًا في المصالح، وأن عملية التعيين تشوبها عيوب. وأشارت إلى أن زعيم حزب الليكود لم ينتظر اكتمال التعليمات القانونية التي تضمن نزاهة التعيين، بل سارع إلى ذلك متجاوزًا كل الاعتبارات.
ومضى رئيس الوزراء في تمرّده، فعقد لقاءً خاصًا مع رئيس الشاباك المعيّن حديثًا، دون علم رئيس الأركان إيال زامير، الذي قيل إنه تفاجأ بالقرار، وأُخطر به قبل لحظات من إعلانه.
على الرغم من قيام زامير بفصل زيني من الجيش، فإن هذا الإجراء لا يبدو أنه سيمنعه من تولي منصب رئيس الشاباك، بل لا يعدو كونه رسالة موجّهة إلى زعيم حزب الليكود.
مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي يعلن عن تعيين زيني خلفا لبارفي هذا السياق، هاجم رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، الذي حذّر قبل شهر من أن تعنّت اليمين المتطرف قد يكون فتيلًا لحرب أهلية، نتنياهو قائلًا: "لم يسبق لي أن رأيت حالة يكون فيها رئيس الحكومة قادرًا على التحدث مباشرة مع كبار ضباط الجيش دون تنسيق مع رئيس الأركان. المشكلة أن رئيس الحكومة فوق القانون، وما يحدث الآن هو تجسيد حقيقي للحظة الدستورية التي لطالما حذّرنا منها".
وأضاف: "عندما يخرق نتنياهو التعليمات الموجهة إليه، كما تجاهل بالأمس قرار وقف تعيين رئيس الشاباك، فإنه يتمرد على القانون ويعلنها حربًا على القضاء".
من جهته، اتهم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان نتنياهو بانتهاك قواعد الجيش وقيمه والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وبتقديم مصالحه الشخصية على أمن البلاد.
ليبرمان عبر "إكس": نتنياهو يواصل استغلال أمن الدولة لمصالحه الشخصية والسياسية.أما يائير لابيد، زعيم المعارضة السياسية، فقد دعا زيني إلى الإعتذار عن قبول تعيينه حتى تصدر المحكمة العليا حكمها في هذا الشأن، وقال إن نتنياهو قام بكل هذه الخطوات للتستر على فضيحة "قطر غيت".
كما نقل موقع "واللا" العبري عن رئيس جامعة تل أبيب قوله للواء زيني: "تعيينك في منصب رئيس الشاباك سيؤدي إلى حرب أهلية".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها