عاجل- 14 قرارًا جديدًا من مجلس الوزراء اليوم لدعم الاستثمار والاقتصاد والخدمات العامة
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، على حزمة من القرارات المهمة التي تمس ملفات الصحة والتنمية الصناعية والطاقة المتجددة والخدمات العامة، إضافة إلى تخصيص أراضٍ جديدة لمشروعات قومية ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تخصيص أراضٍ لمشروعات صحية وتنمويةاستهل المجلس اجتماعه بالموافقة على إعادة تخصيص أرض ومباني ملحق معهد ناصر بشبرا مصر لصالح وزارة الصحة، بهدف تنفيذ مشروع تطوير المعهد وتحويله إلى مدينة طبية وبحثية متكاملة تضم مختلف التخصصات، ضمن خطة الدولة لتوسيع الخدمات الطبية ورفع كفاءتها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
كما وافق المجلس على إعادة تخصيص مساحة 240 فدانًا بالمنطقة الصناعية في قنا لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستكمال أنشطة مصنع النهضة للأسمنت، إلى جانب تخصيص قطعتي أرض لإقامة جبانات للمسلمين في محافظتي أسيوط وأسوان استجابة لاحتياجات الأهالي.
دعم مبادرة حياة كريمة والمشروعات القوميةأصدر المجلس قرارًا بتخصيص قطعة أرض بمحافظة الإسكندرية – بعد رفع صفة النفع العام عنها – لصالح تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة.
كما شملت القرارات اعتبار إنشاء المواقف المجمعة للسرفيس في مناطق متعددة بالقاهرة مشروعات قومية، مع تولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مسئولية التخطيط والتنظيم وإصدار التراخيص اللازمة.
وافق مجلس الوزراء على مجموعة من الطلبات المقدمة من وزارة البترول وعدد من المحافظات لتنفيذ 13 مشروعًا خدميًا جديدًا، وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين في قطاعات الطاقة والخدمات المحلية.
تعزيز القدرات التكنولوجية والنوويةكما وافق المجلس على تعاقد هيئة الطاقة الذرية مع شركة عالمية لتوريد احتياجات تشغيل وحدات التشعيع الجامي لمدة خمس سنوات.
وتمثل هذه الوحدات ركيزة مهمة لتعقيم المنتجات الطبية والغذائية، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة.
ومن أجل تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وافق مجلس الوزراء على خطة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لاستثمار 15 قطعة أرض في عدة محافظات عبر البيع بحصة في الأرض، بما يدعم تطوير المرفق وتحسين خدماته.
كما اعتمد المجلس محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات بخصوص عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، لتعويض الشركات عن فروق الأسعار.
تحفيز الاستثمار الصناعي ومنح الرخص الذهبيةوافق المجلس على تعديل قرار توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ) و(ب) وفق قانون الاستثمار، بإضافة قطاعات صناعية جديدة تشمل السيارات، المواتير، المحركات الكهربائية، صناعة المواسير، معجون الفاكهة والخضر، ومكونات الأجهزة الكهربائية، بهدف جذب استثمارات جديدة ومنح المزيد من التيسيرات للمستثمرين.
كما منح مجلس الوزراء الرخصة الذهبية لشركة العلمين لمنتجات السيليكون لإقامة مصنع جديد بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 714 ألف م2، يستهدف زيادة صادرات السيليكون بنسبة تصل إلى 60% وتوفير نحو 2250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، والانتهاء من المشروع في يونيو 2027.
قوة دفع كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددةفي مجال الطاقة، وافق المجلس على عرض تحالف (أوراسكوم للإنشاء – إنجي الفرنسية – تويوتا اليابانية) لتنفيذ مشروع طاقة رياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقير، مع توقيع اتفاقيات شراء الطاقة وحق الانتفاع بالأراضي.
كما وافق على عرض شركة سكاتك النرويجية لتنفيذ مشروع طاقة شمسية وبطاريات تخزين بقدرة ثابتة 100 ميجاوات على مدار 24 ساعة، يتضمن إنشاء محطات تحويل وربط كهربائي جديدة، وإضافة قدرات تخزين تصل إلى 4 جيجاوات، ما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية ويدعم خطة الدولة للتوسع في الطاقة المتجددة.
حل النزاعات وتعظيم الاستفادة من الأصولاختتم المجلس قراراته بالموافقة على استكمال إجراءات تسوية النزاعات الخاصة بمبنى قصر القطن بالإسكندرية، في إطار خطة الدولة لإعادة استغلال الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى فرص استثمارية تدر عوائد اقتصادية عبر التعاون مع القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء اجتماع الحكومة مصطفي مدبولي مشروعات قومية اﻻستثمار طاقة متجددة حياة كريمة التنمية الصناعية السكة الحديد الرخصة الذهبية وافق المجلس على مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُوافق على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء بجبل الزيت
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استكمال الإجراءات الخاصة بعملية طرح محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة "جبل الزيت"، بقدرة 580 ميجاوات، والتابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن هذه الموافقة تؤكد إلتزام الحكومة بالمضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه في إطار التوجه لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتوسيع دائرة الملكية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة والعمل على تطويرها.
وأضاف: تواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بهدف توسيع قاعدة ملكية الشركات، وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويستهدف البرنامج رفع كفاءة الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة.
وتابع: تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الذي يشمل طرح حصص في عدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات الطاقة، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والاتصالات. ويأتي ذلك متزامنًا مع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن