مرصد الأزهر: إنخفاض جرائم التنظيمات الإرهابية في وسط إفريقيا خلال ديسمبر 2024
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
يولي مرصد الأزهر اهتماماً خاصاً لرصد الأخبار المتعلقة بالشأن الإفريقي ومتابعة القضايا الحيوية التي تُطرح في وسائل الإعلام الأفريقية، وفي هذا الإطار، تابع المرصد بشكل دقيق أنشطة التنظيمات الإرهابية في منطقة وسط إفريقيا خلال شهر ديسمبر 2024، حيث سجل ثلاث عمليات إرهابية أسفرت عن مقتل 32 شخصاً وإصابة ثلاثة آخرين.
وشهد شهر ديسمبر 2024 انخفاضًا طفيفًا في عدد العمليات الإرهابية مقارنة بالشهر السابق، حيث تراجع المعدل بنسبة 25%. وقد أسفر هذا الانخفاض عن تراجع في أعداد الضحايا، إذ تم تسجيل أربع عمليات إرهابية خلال شهر نوفمبر، مما أدى إلى سقوط 43 ضحية وإصابة 32 آخرين.
الكونغو الديمقراطية أبرز المتضررين من الإرهابووفقًا لمؤشر المرصد، تركزت العمليات الإرهابية الثلاث المنسوبة إلى متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي في #الكونغو الديمقراطية، وهي دولة تعاني من صراعات دائمة نتيجة تحولها إلى ساحة حرب تشارك فيها العديد من الفصائل المسلحة. ويعود ذلك إلى ما تتمتع به من موارد نفطية ومعادن قيمة جعلتها محط اهتمام العديد من القوى.
الكاميرون وتشاد خارج قائمة المتضررين
ورغم التوترات الإقليمية، لم تُسجل الكاميرون و تشاد أي هجمات إرهابية خلال شهر ديسمبر. إذ تمكنت الدولتان من تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات لمواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة.
وفي إطار جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية في منطقة وسط إفريقيا، أسفرت العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الكونغولي خلال شهر ديسمبر عن مقتل 31 عنصرًا من هذه التنظيمات.
ووفقًا للمؤشر، شهد شهر ديسمبر انخفاضًا كبيرًا في عدد القتلى من العناصر الإرهابية بنسبة تصل إلى 72.5% مقارنةً بالشهر السابق. إذ بلغ عدد القتلى في شهر نوفمبر 113 عنصرًا، بالإضافة إلى اعتقال 9 أفراد آخرين.
وبناء على مؤشر ديسمبر، يشير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إلى أن الأوضاع الأمنية في دول وسط إفريقيا تتسم بالتعقيد، مما يستدعي ضرورة تحقيق جهود مشتركة ومستمرة لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار في المنطقة. ويتطلب ذلك تعاونًا إقليميًا فعالًا بين الدول المعنية، فضلاً عن الدعم المستمر من المجتمع الدولي من خلال تقديم التدريب والمعدات اللازمة.
كما يؤكد المرصد على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للتطرف، من خلال التركيز على تسوية النزاعات الداخلية وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك لتقليل جاذبية الجماعات الإرهابية في صفوف السكان المحليين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرصد الأزهر الأزهر التنظيمات الإرهابية وسط إفريقيا افريقيا مكافحة التطرف
إقرأ أيضاً:
ورشة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
الثورة نت/..
بدأت في وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ورشة عمل بعنوان “تعزيز الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر” بمشاركة 35 ممثلاً عن رئاسة الجمهورية والجهات القضائية والأمنية والحقوقية والوزارات ذات العلاقة.
تناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام، المواضيع المتعلقة بمفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، وصور الاستغلال المرتبطة بها، والعلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وآليات التنسيق الوطني.
كما تناقش التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الضحايا والشهود في جرائم الاتجار بالبشر، والوقاية المجتمعية من مخاطره، ودور الإعلام في التوعية المجتمعية، وآليات التبليغ والرصد والتدابير الوقائية.
وفي الافتتاح، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق المؤسسي لمواجهة هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود.. منوهاً بالدور التشريعي والقضائي والرقابي الذي تضطلع به الدولة اليمنية في هذا المجال.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار أولويات وزارة العدل وحقوق الإنسان، واهتمام قيادتها بتنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء، خاصةً في مجالات التدريب والتأهيل، وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في التصدي للجرائم المنظمة، وفي مقدمتها الاتجار بالبشر.
وأوضح القاضي الشامي أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ما يجعلها مصدر قلق بالغ على المستويين المحلي والدولي، ما يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والأمنية والقضائية، بالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية، لمواجهة هذه الجريمة، وتحقيق العدالة، وحماية الضحايا، وتعويضهم وإنصافهم.
وأكد التزام الوزارة والحكومة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، شريطة ألا تتعارض مع التشريعات الوطنية المستمدة من قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن جرائم الاتجار بالبشر أخذت أبعاداً خطيرة في ظل استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ أكثر من عشرة أعوام، ما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتزايد الهجرة غير الشرعية، وتنوع أشكال الاستغلال والجرائم بحق الفئات الضعيفة، وفي مقدمتهم النساء والأطفال.
وذكر نائب وزير العدل أن هذه القضايا الخطيرة تحظى باهتمام كبير من القيادة الثورية ممثلةً بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي تناولها في عدد من محاضراته ودروسه التوعوية، لما تمثله من تهديد مباشر لكرامة الإنسان وقيمه الفطرية والإنسانية.
وتطرق إلى الجهود التي قطعتها اليمن في الجوانب التشريعية والمؤسسية لهذا المجال.. داعياً المجتمع الأممي والدولي إلى التعامل مع اليمن باحترام، والتعاطي مع حكومة صنعاء باعتبارها حكومة شرعية وفاعلة على الأرض، تقوم بواجباتها الكاملة في حماية المجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان، على الرغم من التحديات الهائلة.
وعبر القاضي الشامي عن أمله بأن تخرج الورشة بتوصيات عملية ومثمرة، تركز بشكل أساسي على رفع الوعي المجتمعي بخطورة جرائم الاتجار بالبشر، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لمواجهتها بفعالية.
وفي الورشة التي حضرها مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة علي تيسير، عبرت مديرة قسم الحماية في منظمة الهجرة الدولية، هيجونج يو، عن تقديرها للشراكة مع وزارة العدل وحقوق الإنسان، وكافة الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المشاركة.
وأشارت إلى أن اليمنيين المتضررين من الأزمة، إلى جانب المهاجرين، يواجهون مخاطر عالية من الوقوع ضحايا للاتجار بالبشر.. مؤكدةً استمرار تعاون المنظمة مع الوزارة وشركائها في مجال الوقاية وحماية الضحايا، رغم محدودية الموارد.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من أخطر أشكال الجريمة المنظمة.
وأشار إلى أن هذه الورشة تُمثل منصة مهمة للتشاور والتدريب وبناء المعرفة، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، ترتكز على أربع دعائم رئيسية: الوقاية، الحماية، الملاحقة، وإعادة الإدماج.
وثمّن القاضي البغدادي جهود منظمة الهجرة الدولية وشركاؤها.. مشيداً بجهود فريق الوزارة الذي بذل جهدًا واضحًا في إعداد وتنظيم الورشة.
ولفت إلى وجود تقدم ملموس في استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر.. مؤكدًا أن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون بات جاهزًا بعد موافقة مجلس الوزراء، إلى جانب بدء العمل بإجراءات تنفيذ القانون وتحديد الأدوار المؤسسية، وإنشاء حسابات بنكية مخصصة لتمويل برامج مكافحة الجريمة.
وشهد اليوم الأول من الورشة جلسات عمل، تناول فيها المستشار القانوني لوزارة العدل وحقوق الإنسان حميد الرفيق، مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، وصور الاستغلال المرتبطة بها، العلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية