هل الذنب يمنع الرزق؟ تعرف على أسرار وأسباب انقطاع الرزق
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
هل الذنب يمنع الرزق؟ تعرف على أسرار وأسباب انقطاع الرزق أسرار انقطاع الرزق: حقائق لا تعرفها الرزق بين وعد الله وأسباب الرزق.
إقرأ أيضًا..أدعية مستحبة عند نزول المطر لجلب الرزق
تعرف على اسباب انقطاع الرزق من الله والعوامل التي تؤثر على الرزقتأتي اسباب الرزق كما وردت في القرآن الكريم، أن الرزق مقدّر ومقسوم لكل مخلوق، حيث قال الله تعالى:
(وفي السماء رزقكم وما توعدون).
إلا أن هذا لا يعني الاستغناء عن السعي والعمل؛ فالحديث النبوي الشريف يدعو إلى الأخذ بالأسباب:
(لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثمَّ يَغْدو فيَحْتَطِبَ، فيَبِيعَ، فيأكُلَ ويَتَصَدَّقَ، خَيْرٌ له مِنْ أنْ يَسْألَ النَّاسَ).
العوامل التي تؤثر على انقطاع الرزق
ومع ذلك، هناك عوامل تؤثر في انقطاع الرزق.
• ذنوب تحجب البركة:
المعاصي تُفقد الإنسان خير الدنيا والآخرة.
قال الله تعالى: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم).
لكن التوبة الصادقة والاستغفار يفتحان أبواب الرزق، كما وعد الله في قوله:
(استغفروا ربكم... يرسل السماء عليكم مدرارًا).
• صلة الرحم مفتاح الرزق في الحديث النبوي: (من سرّه أن يُبسط له في رزقه... فليصل رحمه).
حيث أن صلة الرحم تجلب البركة في المال والعمر، بينما قطعها يسبب انقطاع الرزق والراحة النفسية.
•قلة التوكل على الله:
الاعتماد على الأسباب فقط دون التوكل على الله يقلل الرزق.
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير).
• عدما أداء الحقوق المالية: عدم إخراج الزكاة أو البخل يعرض المال للضياع، حيث قال الله: (وما أنفقتم من شيء فهو يُخلفه).
• المال الحرام وعواقبه:
كسب المال بطرق محرمة مثل الربا وأكل مال اليتيم يقطع الرزق.
حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المال الحرام، فقال: (مطعمه حرام... فأنى يُستجاب له؟).
انقطاع الرزق الرزق منحه من الله عز وجل حافظ عليهاالرزق هبة إلهية مرتبطة بالسعي، الطاعة، والتوكل.
الابتعاد عن المعاصي وأداء الحقوق يُعيد البركة لحياة الإنسان ولا بد من معرفة الفرد أن المعاصي تجلب الحزن والذلة والندامة ومن الضروري أن يسارع إبن آدم إلي التوبة النصوحة قبل أن يفني به العمر دون جدوى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرزق أسرار الاسباب الاستغفار البخل التوبة التوبة الصادقة صلة الرحم قطع قطع الرزق عوامل لجلب الرزق نزول المطر قران الكريم عواقب زكاة رزق ذنوب
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية