وزير المجالس النيابية: أعضاء النيابة "قضاة" وهناك فهم دولي خاطئ لدورها
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على “ يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق”.
ورفض النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، التعديل المقترح من النائب إيهاب منصور الذي يكفل للمحامي حق الانفراد بالمتهم لاطلاعه على حقوقه.
كما رفض اقتراح النائب بحذف عبارة “ما لم يقرر عضو النيابة غير ذلك لضمان تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب والمواجهة”.
وقال وزير شؤون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي: "كل الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات هدفها اثبات الأدلة وتحقيق العدالة و مجرد الاقتراح ينطوي على إن وكيل النيابة يتحرك في التحقيق لأغراض غير أغراض العدالة النص منضبط وغير جديد وبالمناسبة محامي الخصم يستطيع أن يقول إن فيه إخلال بحقوق الدفاع أمام المحكمة فيكون في بطلان إجراءات، ولو المحكمة لم تستجب يكون في محكمة اعلى".
وقال “فوزي”: "النيابة قضاة هؤلاء قضاة"، مضيفا:" هناك فهم خاطئ من الناحية الدولية وضع النيابة العامة عندنا غير وضع النيابة العامة في دول كثيرة، النيابة العامة خصم يبحث عن الحقيقة أسباب البراءة كما يبحث عن أسباب الإدانة"، واكد تمسك الحكومة بالنص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمود فوزي قانون الإجراءات الجنائية وزير شؤون المجالس النيابية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحذر وتتوعّد تجارا سوادنيين
متابعات ـ تاق برس- قالت النيابة العامة، إنها رصدت مؤخرًا انتشار ظاهرة تحويل الأموال من التطبيقات المصرفية إلى النقد (الكاش) مقابل مبالغ أقل من قيمتها الأصلية، وهي ممارسة تُعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بوصفها معاملة ربوية و ذلك في قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ [البقرة:278- 279].
وأضافت النيابة العامة فب بيان لها، اليوم الإثنين، أن تلك المعاملة تشكل انتهاكًا للمادة” 6″ من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م.
وحذرت النيابة العامة جميع المواطنين والمتعاملين من الانخراط في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة.
وأكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي شخص يُضبط وهو يمارس هذا السلوك؛ وذلك حفاظًا على استقرار النظام المالي وصونًا لحقوق المواطنين.
النيابة العامة تحذرتجار الكاشمعاملات ربوية
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية