شهادة وعد بالزواج لعروس سبعينية تورّط موظفين ببلدية بولوغين قضائيا
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
برأت محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء اليوم الإثنين المتهمة “ف.سعدية” طبيبة بالعاصمة من وقائع مجرمة قانونا جرت أحداثها ببلدية بولوغين.
وجاء ذلك، في أعقاب إكتشاف واقعة تزوير طالت “شهادة وعد بالزواج” بين المتهمة محل المتابعة وزوجها المتوفي المدعو “ت.سعيد”. مغترب بأوربا ورب أسرة لارتباطها بأجنبية بدولة فرنسا منذ تسعينيات القرن الماضي.
ولأن الزوج وافته المنية خلال مجريات التحقيق استفاد من انتفاء وجه الدعوى للوفاة، فيما تم متابعة المتهمة زوجته ” سعدية ” بجناية التحريض على التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية.
حيث مثلت المتهمة أمام هيئة المحكمة لمعارضة حكم غيابي صادر في حقها والذي قضى بالحكم عليها بـ10 سنوات سجنا. عن نفس التهم في الوقت الذي تم متابعةعدد من موظفي البلدية محل الذكر. منهم عون ضابط بمصلحة عقود الزواج والأمر يتعلق ب” ب.عبد القادر” و”و” أمير.ن.ا” و المسماة ” ل.حميدة” رئيسة جمعية خيرية.
كما طال التحقيق طبيب يدعى “ف.سعيد” لضلوعه في تزوير شهادتين طبيتين لصالح الزوجين. محل المتابعة محررتين بتاريخ 8 ديسمبر 2023، الذين أودعا الوثيقتين في ملف عقد زواجهما. بالإضافة إلى الموظف الذي حرر الوثيقة المزورة ” شهادة اعتراف بالزواج” المتهم المدعو ” خ.حسان”.
وفي تفاصيل القضية التي عقدت في جلسة علنية فإن الوقائع تعود إلى تاريخ 4 جانفي 2023. أين باشرت تحقيقات قضائية بخصوص وثائق إدارية محل شبهة، تم ايداعها ببلدية بولوغين.
حيث تم التحقق منها مع المكلف بالمكتب بمصلحة عقود الزواج الموظف المدعو ” م.عبد الرحمان”. الذي تبين أنه استلم ذلك الملف من طرف موظف آخر يدعى “ب.عبد القادر”. حيث تركه تحت تصرفه أين أخبره بأنه طوال مسيرته المهنية التي عمرها 26 سنة لم يصادف شهادة مثل هذه. ليأمره يالتريث إلى غاية استشارة رئيس المصلحة.
ولدى سماع ” ب.عبد القادر” الموظف أكد بتاريخ 2 جانفي 2023 في حدود الساعة الواحدة والنصف زوالا، تقدم إلى مصالحه المسمى “ل.عياش”. وسلمه الملف محل التحقيق يحمل “شهادة وعد بالزواج” مرفقة بشهادته طبيتين وشهادة ميلاد الزوجين.
موضحا أنه بعد استلامه على هوية الزوج تبين أنه يدعى “أمير.ن الدين” مؤكدا ام هذا الأخير كان بيوم الوقائع برفقة. الموظف بذات البلدية المدعو ” ل.عياش” لأجل استكمال إجراءات الزواج. باعتبار أن الزوجين متزوجين منذ 1987 ولم يتم تسجيلهما في مصالح البلدية.
وفي الجلسة أنكرت المتهمة غير الموقوفة “ف.سعدية” الوقائع المنسوبة إليها جملة وتفصيلا. مؤكدة بأنها لم تطأ قدمها بلدية بولوغين قط، وأنها خلال السنوات الماضية حوالي عام 2022. توجهت للى بلدية الجزائر الوسطى، لتسجيل زواجها الذي يعود الى سنة 1987. غير ان الموظف أخبرها بأنها غير مسجلة. وسلمها وثيقة لايداعها في المحكمة خلال استكمال إجراءات عقد زواجها العرفي بالنتهم المتوفي “سعيد”.
وخلالها توجهت إلى المحكمة لأجل استكمال إلاجراءات المعمول بها. مؤكدة أنها حقيقة تعرف الموظفة “حميدة” كونها زوجة سائق يعمل في شركة زوجها المتوفي. ناكرة تسليمها اي وثيقة ادارية تخصها أو تخص زوجها المرحوم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
منظومة "إجادة".. هل هي مقياس حقيقي للأداء؟
حمود بن سعيد البطاشي
منظومة "إجادة" التي أُطلقت بهدف تحسين كفاءة الأداء في المؤسسات الحكومية، رُوّج لها كأداة لرفع الإنتاجية، وتحفيز الموظف المجتهد، وتعزيز بيئة العمل المبنية على العدل والشفافية. ولكن على أرض الواقع، يبرز سؤال جوهري: هل منظومة إجادة تُقيم الأداء حقًا؟ أم أنها أداة بأيدي بعض المديرين المتسلطين لتصفية الحسابات؟
في عدد من المؤسسات، تحوّلت "إجادة" من نظام تقييم مهني إلى منبر للمحاباة والانحياز. الموظف الذي يعمل بصمت، يؤدي مهامه بإخلاص، ويتجنب المجاملات والنفاق، يُفاجأ بأنه في آخر القائمة، بينما الموظف الذي يجيد لعب الأدوار، ونقل الكلام، و"تلميع" الإدارة، يحصل على أعلى درجات التقييم.
المشكلة الجوهرية لا تكمن في النظام نفسه، بل في من يُفعّله. حين يكون المدير هو الحكم الوحيد، دون رقابة فعلية أو معايير مُلزِمة وشفافة، تصبح النتيجة منحازة لا محالة. تُكافأ الولاءات لا الكفاءات، ويصعد "المنافقون" على أكتاف المخلصين.
كم من موظف في هذا البلد يُنجز عمله بكفاءة، يُحسن التعامل مع المراجعين، ويتحمّل ضغوط العمل دون تذمّر، ثم يُفاجأ في نهاية السنة أن تقييمه ضعيف؟
ليس لأنه لم يُنجز، بل لأنه لم "يتقرّب" من الإدارة، أو لأنه قال الحقيقة حين طُلب منه الصمت.
في المقابل، يُمنح التقدير العالي لموظف لم يُنجز فعليًا، لكن حضوره الاجتماعي داخل المؤسسة أقوى، يجيد نقل القيل والقال، ويُقدّم "الولاء الشخصي" على "العمل المؤسسي".
هنا تكمن خطورة المنظومة حين تتحوّل من أداة تطوير إلى سلاحٍ إداري.
نحن لا نُهاجم فكرة "إجادة" بحد ذاتها، بل ننتقد طريقة تنفيذها.
ولو وُضعت معايير واضحة، وأُتيح للموظف حق الاعتراض، وتمت مراجعة التقييمات من لجنة مستقلة، لكانت المنظومة عادلة.
فما الفائدة من نظام يُحبط المجتهد ويُكافئ المُتسلّق؟ وما قيمة التقييم إذا لم يكن مرآة حقيقية للجهد والإنتاج؟
نحن بحاجة إلى إعادة النظر في طريقة تفعيل "إجادة"، لا بإلغائها، بل بتصحيح مسارها. يجب أن تتحوّل إلى أداة للعدالة، لا للظلم الإداري.
ختامًا، نقولها بصوت كل موظف مظلوم: نعم للتقييم… لكن لا للتسلّق على حساب الكفاءات. نعم للتحفيز… ولكن بعدالة. و"إجادة" يجب أن تُجيد الإنصاف قبل كل شيء.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!