10 دول أوروبية تدعو لحظر الغاز الروسي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهرت وثيقة أن عشر دول أوروبية طالبت الاتحاد الأوروبي بحظر واردات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال من روسيا، في إطار مناقشات التكتل لفرض حزمة جديدة من العقوبات على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.
ويستعد الاتحاد الأوروبي لطرح حزمة العقوبات السادسة عشرة التي تستهدف الاقتصاد الروسي، وذلك قبل الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب في فبراير 2022.
وضمن الوثيقة التي حصلت عليها وكالة "رويترز"، أكدت الدول، بما في ذلك جمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا، على ضرورة اتخاذ خطوات أكثر صرامة لخفض الإيرادات الروسية الناتجة عن صادرات الوقود. وقالت الوثيقة: "من الضروري، كهدف نهائي، حظر استيراد الغاز الطبيعي والغاز المسال الروسيين في أقرب وقت ممكن".
وقد شاركت دول أخرى مثل أيرلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا والسويد في توقيع الوثيقة. كما أشارت إلى إمكانية الحد التدريجي من الاعتماد على الغاز الروسي وفقًا لخطة "ريباور إي.يو"، التي تهدف لإنهاء استخدام الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي فرض حظرًا على واردات النفط الروسي المنقولة بحرًا، إلا أنه لم يفرض حتى الآن حظرًا على واردات الغاز، نظرًا لاعتماد بعض الدول الأوروبية على هذه الإمدادات. وأوصت الوثيقة أيضًا بمنع ناقلات الغاز الطبيعي المسال الروسية من الرسو في موانئ الاتحاد الأوروبي.
وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن المفوضية الأوروبية تعمل حاليًا على صياغة خطة مفصلة لتقليل اعتماد الدول الأعضاء على الطاقة الروسية، فيما يبقى تطبيق العقوبات الجديدة مرهونًا بموافقة جميع دول الاتحاد بالإجماع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دول أوروبية حظر الغاز الروسي أيرلندا لاتفيا ليتوانيا بولندا رومانيا السويد الاتحاد الأوروبی الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
ترامب يُقلص مهلة روسيا ويهدد بفرض رسوم جمركية ثانوية.. هل تتأثر تركيا؟
أنقرة (زمان التركية) – قلّص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المهلة التي منحها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا إلى “10-12 يومًا”. وكان ترامب قد أعلن قبل أسبوعين أنه سيفرض رسومًا جمركية ثانوية بنسبة 100% على روسيا إذا لم توقع الكرملين اتفاق وقف إطلاق النار خلال 50 يومًا.
وخلال حديثه في اسكتلندا يوم الاثنين، قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه “لا يوجد سبب” للانتظار أكثر، نظرًا لعدم إحراز تقدم في قضية وقف إطلاق النار. من جهة أخرى شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ترامب على مراجعته للمهلة المحددة لروسيا.
وتُعرف الرسوم الجمركية الثانوية بأنها ضرائب تُفرض على الدول الأخرى التي تتعامل تجاريًا مع بلد مستهدف. على سبيل المثال، إذا استمرت دولة ما في شراء الغاز أو النفط من روسيا، فإن منتجاتها التي تُباع إلى الولايات المتحدة ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 100%. يسعى ترامب من خلال هذه الخطوة إلى منع الدول الأخرى من الحصول على المواد الخام من روسيا. كما يهدف إلى تقليل إيرادات روسيا من الغاز والنفط، والتي تُعد من أهم مصادر دخلها.
لكن هذا ليس بالأمر السهل إطلاقًا. فبينما قام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بخفض وارداتهما من روسيا تدريجيًا، لا تزال العديد من الدول الآسيوية والأفريقية وأمريكا الجنوبية تواصل شراء المواد الخام من روسيا. إذا نفذ ترامب تهديده، فستواجه هذه الدول خيارًا صعبًا: الاستمرار في شراء الغاز والنفط من روسيا أو التعرض لرسوم جمركية ستجعل بيع منتجاتها إلى الولايات المتحدة شبه مستحيل. ومن بين هذه الدول، تركيا.
ووفقًا لبيانات OEC لعام 2023، وهي منصة تعرض بيانات التجارة الدولية والأنشطة الاقتصادية، تُعد تركيا ثالث أكبر شريك تجاري لروسيا، بعد الصين والهند، وهما أكبر دولتين من حيث عدد السكان في العالم. هذه هي أحدث البيانات المتاحة من OEC. تُصنف تركيا كثالث أكبر دولة تستورد منها روسيا، وثاني أكبر دولة تصدّر إليها روسيا. ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، تجاوزت قيمة الوقود الذي استوردته تركيا من روسيا في عام 2024 أكثر من 32 مليار دولار.
هل تتأثر تركيا بالعقوبات على روسيا؟من ناحية أخرى، صدّرت تركيا العام الماضي ما قيمته 14.4 مليار دولار إلى الولايات المتحدة. وكانت القطاعات الأكثر تصديرًا من تركيا إلى الولايات المتحدة في عام 2024 هي الآلات، والأحجار الكريمة، والمركبات ذات المحركات، والسجاد، والأسلحة. قد تجعل رسوم جمركية بنسبة 100% على هذه القطاعات دخول البضائع التركية إلى السوق الأمريكية مستحيلًا. ولكن، يرى الخبراء الذين تحدثت إليهم خدمة بي بي سي التركية أن تركيا قد تُمنح استثناءً.
ويقول سليمان أوزجفيت سانلي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك-الأمريكيين (TABA)، إن دونالد ترامب فرض رسومًا جمركية على جميع الدول خلال فترته الرئاسية الثانية، لكنه طبق على تركيا أقل نسبة، حوالي 10%. ويشير سانلي إلى أن المفاوضات مستمرة لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة. ويؤكد سانلي أن مصافي النفط التركية تعتمد على النفط الروسي، وأن تركيا مضطرة لاستيراد حوالي 400 ألف برميل نفط يوميًا من روسيا:
“نظرًا لموقع تركيا كدولة مجاورة لروسيا، فإن لديها علاقة إلزامية. تركيا تدعم أوكرانيا أيضًا وتبذل مبادرات من أجل السلام. في هذا السياق، لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية ستتخذ إجراءات صارمة ضد تركيا. لطالما تسامح حلفاء تركيا مع حاجتها إلى النفط والغاز الروسي والإيراني في مجال الطاقة.”
ويوضح سانلي أن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% سيمنع وصول المنتجات التركية إلى السوق الأمريكية بشكل مباشر.
ويقول البروفيسور محمود تكجه من كلية الاقتصاد بجامعة مرمرة إن الرسوم الجمركية الثانوية “تحمل مخاطر جدية لدول مستوردة للطاقة مثل تركيا على الورق، لكن كيفية تشكل هذا الخطر فعليًا يعتمد على مدى صرامة وسرعة وتطبيق الولايات المتحدة لهذه السياسة دون تمييز.” ويُذكّر البروفيسور محمود تكجه بأن تركيا قد أُعفيت في الماضي من العقوبات الثانوية المفروضة على إيران وروسيا.
ويضيف تكجه: “لذلك، من المرجح أن تخلق تركيا مجالًا معينًا للمرونة بفضل مناوراتها الدبلوماسية وموقعها الاستراتيجي في هذه العملية.” ويتابع: “كيفية تطبيق العقوبات ستتشكل إلى حد كبير من خلال الأجواء السياسية بين واشنطن وأنقرة. وإذا اعتبرنا أن هذه العلاقات جيدة جدًا في الآونة الأخيرة، فمن المرجح أن يتراجع الخطر.”
كما ترى الدكتورة مهدهان ساغلام، خبيرة سياسات الطاقة من مركز TEPAV لدراسات الطاقة والمناخ، أنه سيُقدم استثناء لتركيا في سيناريو “الرسوم الجمركية بنسبة 100%”، لكنها لا تعتقد أن الأمور ستصل إلى هذه النقطة:
“حتى لو توقفت الدول الأوروبية عن استخدام الغاز الروسي، فإن العديد من شركاء الولايات المتحدة في آسيا، مثل اليابان، لا يزالون يشترون الغاز من روسيا. علاوة على ذلك، فإن سياسات ترامب لا يمكن التنبؤ بها. فقد يعلن بعد مكالمة هاتفية مع بوتين أنه رفع المهلة من 50 يومًا إلى 150 يومًا.”
وتؤكد الدكتورة ساغلام أن سياسات الطاقة للدول تتشكل بقرارات طويلة الأمد، مشيرة إلى أنه لن تُغير أي دولة سياستها الطاقية في 50 يومًا لمجرد رغبة ترامب:
“قانون الطاقة واضح جدًا في هذا الشأن: لا يمكن خرق العقد إلا في حالة القوة القاهرة، وإلا يجب دفع تعويضات كبيرة. وحتى الاتحاد الأوروبي لم يقطع الغاز الروسي فجأة عندما انسحب، بل لجأ إلى عدم تجديد العقود.”
وتذكر الدكتورة ساغلام أن عقد الغاز الذي تستورده تركيا من روسيا عبر خط أنابيب السيل الأزرق سينتهي بنهاية هذا العام، وأن البلدين يواصلان المفاوضات بشأن عقد جديد. ورداً على سؤال: “هل يمكن أن تمارس الولايات المتحدة ضغطًا على تركيا لعدم تجديده؟”، أجابت الدكتورة ساغلام: “عندئذ يمكن لتركيا أن تقول للولايات المتحدة: ‘إذا كنت تستطيع تزويدي بالغاز بنفس السعر والكمية التي أحصل عليها من روسيا، يمكنني شراؤه منك”.
وفقًا للدكتورة ساغلام، ستتبع تركيا سياسة “الانتظار والترقب” في هذا الشأن.
Tags: تركياروسياضرائبغازطبيعيموسكو
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية