الوزير: مشاركة القطاع الخاص في تأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية تنهض بالصناعة المصرية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، أهمية مشاركة القطاع الخاص بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية والارتقاء بمستواها وحرفيتها، مما ينعكس على جودة الصناعة، وفي ضوء تنفيذ خطة النهوض بالصناعة المصرية.
وقال الوزير خلال اجتماعه مع رؤساء 35 شركة استثمارية صناعية، للاتفاق على المشاركة في إدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة 43 مركزا للتدريب المهني في 18 محافظة، إن الاجتماع يأتي في إطار محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، والتي يتضمن المحور السادس منها الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها، مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
وأشار إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المراكز، بحيث يقوم مستثمرو القطاع الخاص بتشغيل وإدارة هذه المراكز وتطويرها ورفع كفاءتها، بما يضمن جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات، وفي السوق المحلي والخارجي، وذلك على غرار المدارس التي سبق تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص، مثل المدارس التكنولوجية الصناعية (السويدي/ غبور /العربي/ شركة وي).
واستعرض الوزير مع رؤساء الشركات الاستثمارية مواقع مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بمختلف المحافظات والإمكانات المتوفرة بكل مركز، وكذلك الآليات والإجراءات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المراكز، بالإضافة إلى تطوير المناهج الخاصة بها وآلية التعاون مع وزارة الصناعة، لإنشاء مراكز جديدة في المناطق الصناعية المخططة وتوصيفها وتكويدها، بحيث يتضمن كل مركز تدريبي، معامل بالإضافة إلى ورش تخصصية ومكتبة ومعامل للكمبيوتر واللغات، بهدف ضمان عملية تعليمية تدريبيه جادة قادرة على إنتاج عامل فني تتهافت عليه المصانع، إضافة إلى تطوير كافة المحطات القائمة بالمصانع المختلفة وفق آليات محددة تساهم في نجاح العملية التعليمية والتدريبية والإنتاجية.
وأوضح كامل الوزير أن الفترة القادمة ستشهد تطوير المناهج الدراسية الخاصة بالتدريب المهني، من خلال التنسيق بين مصلحة الكفاية الإنتاجية ووزارة التربية والتعليم والمدارس التكنولوجية التطبيقية التابعة للقطاع الخاص.
من جانبهم، أكد المستثمرون المشاركون، في اللقاء، الاستعداد التام للمشاركة في إدارة وتشغيل مركز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، موضحين أن هذه المبادرة والدعوة التي أطلقها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فرصة ذهبية للانطلاق بمجال التدريب المهني إلى مسار جديد وانطلاقة كبرى تساهم في خلق أجيال من المصنعين المهرة تفي باحتياجات السوق المحلي في مختلف التخصصات.
واستعرض المستثمرون التحديات التي تواجه المراكز التدريبية التابعة لعدد من الوزارات الأخرى، مُطالبين بانضمامها لولاية مصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة لتوحيد الرؤى والآليات والإجراءات الخاصة بها، في سبيل النهوض بهذا القطاع التعليمي التدريبي المهم، وبما يضمن تخريج عمالة فنية ماهرة تلبي احتياجات المصانع المحلية وتنطلق للعمل خارج مصر.
وفي ختام الاجتماع.. وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية برئاسة إيهاب رمضان رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لصياغة النموذج الخاص بعقد الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للكفاية الإنتاجية، بما يحدد مهام والتزامات كل جهة وآليات وإجراءات وضوابط التعاون، بما يساهم في تحقيق انطلاقة كبرى في هذا المجال.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يلتقي العاملين بالمجلس الوطني للاعتماد.. ويترأس لجنة الوظائف القيادية
كامل الوزير: نستورد 500 ألف سيارة سنويًا بتكلفة تصل لـ2.5 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر القطاع الخاص كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزارة الصناعة وزير الصناعة اقتصاد السوق المحلي السوق العالمي مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني الشركات الاستثمارية احتياجات المصانع المحلية الکفایة الإنتاجیة فی إدارة وتشغیل التدریب المهنی القطاع الخاص کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية