Threads يبدأ اختبار ملاحظات المجتمع كجزء من تغييرات جديدة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
في خطوة جديدة من Meta، قررت الشركة استبدال برنامج التحقق من الحقائق الاحترافي الخاص بها بمفهوم "ملاحظات المجتمع" الذي يشبه ما يُقدمه تطبيق X. ويبدو أن الميزة الجديدة قد بدأت بالفعل في اختبارها على تطبيق Threads.
قام Alessandro Paluzzi، وهو مطور يشارك بشكل متكرر تفاصيل مسربة حول تطبيقات Meta، بنشر ثلاث لقطات شاشة تكشف عن الواجهة المبكرة لكيفية عمل ملاحظات المجتمع على Threads.
تُظهر لقطات الشاشة خيارًا جديدًا بعنوان "كتابة ملاحظة مجتمعية" والذي يمكن الوصول إليه من خلال القائمة الموجودة في زاوية المنشور على تطبيق Threads. عند تحديد هذا الخيار، يبدو أنه سيكون بإمكان المستخدمين إرسال ملاحظاتهم بشكل مجهول. وإذا تم تصنيف الملاحظات على أنها مفيدة، ستظهر أسفل المنشور المعني. هذا النظام لا يختلف كثيرًا عن آلية عمل ملاحظات المجتمع على تطبيق X، التي بدأت في الأصل كميزة باسم "Birdwatch" على Twitter قبل أن يستحوذ Elon Musk على الشركة ويعيد تسميتها.
تعتبر ملاحظات المجتمع واحدة من عدة تغييرات يمر بها تطبيق Threads في إطار نهج Meta الجديد تجاه الاعتدال. كان التطبيق في السابق يرفض مشاركة وترويج المحتوى السياسي، لكنه سيبدأ الآن في اقتراح المنشورات السياسية للمستخدمين. وفي هذا السياق، أوضح آدم موسيري، رئيس Instagram وThreads، في مقطع فيديو قصير نشره على Threads اليوم، كيفية ضبط مقدار المحتوى السياسي الذي يظهر في موجز المستخدم. قدمت Meta للمستخدمين ثلاثة خيارات: "عرض أقل"، الذي يهدف إلى تقليل المحتوى السياسي، و"قياسي"، الذي يعرض بعض المحتوى السياسي، و"عرض المزيد"، الذي يتعامل مع المحتوى السياسي كأي نوع آخر من المحتوى في التطبيق.
لا يزال غير واضح ما إذا كانت ملاحظات المجتمع أو الخيارات المتعلقة بالمحتوى السياسي ستعالج المشكلات التي يواجهها المستخدمون في تطبيق Threads، أو ما إذا كانت ستزيد من رضاهم. ومع ذلك، فإن هذه التغييرات تتماشى مع صورة "محارب حرية التعبير" التي تسعى Meta لإبرازها في الفترة الحالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنشورات المحتوى السیاسی ملاحظات المجتمع تطبیق Threads
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للإعلام يطلق تصريح معلن لتنظيم المحتوى الإعلاني للأفراد
أعلن مجلس الإمارات للإعلام، عن إطلاق "تصريح معلن" للأفراد الذين يمارسون الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء بمقابل مادي أو غير مادي.
ويأتي هذا التصريح ضمن إطار متكامل لتطوير بيئة تنظيمية مرنة تواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، وتعزز جودة المحتوى، وجاذبية القطاع للاستثمار، واستقطاب الكفاءات والمواهب العاملة في صناعة المحتوى.
أخبار ذات صلةكما يهدف إلى حماية حقوق المجتمع وصنّاع المحتوى على حد سواء، من خلال وضع آليات واضحة لتنظيم النشاط الإعلاني، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمهنية، ويعزز مكانة الدولة مركزا رائدا في صناعة المحتوى الإعلاني.
وأكد محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن إطلاق "تصريح معلن" يشكل خطوة محورية في تطوير المنظومة التنظيمية للأنشطة الإعلانية عبر المنصات الرقمية، ويعكس رؤية المجلس في بناء نموذج إعلامي متكامل يواكب التطورات الرقمية، ويعزز الحوكمة الإعلامية، من خلال ترسيخ معايير واضحة تضمن حقوق الجمهور، وتنظم العلاقة بين صنّاع المحتوى والمعلنين والجمهور على أسس مهنية ومسؤولة.
وأشار إلى أن "معلن" يسهم في إيجاد بيئة إعلامية قائمة على الشفافية والمصداقية، من خلال تحديد أطر واضحة للممارسات الإعلانية، بما يعزز ثقة المستخدمين، ويواكب تسارع التحولات في الإعلام الرقمي.
وأوضح الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن دولة الإمارات أرست مكانتها منصة عالمية لصنّاع المحتوى، مستفيدة من منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تنظيمية تحفّز على الابتكار والتنافسية، ما يجعلها وجهة مفضلة للمواهب والمبدعين وصناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف سعادته : "ملتزمون بدعم اقتصاد صناعة المحتوى، باعتباره مكوناً من اقتصاد المستقبل ومحركاً رئيسياً للنمو في العصر الرقمي. ونؤمن بأن المواهب الإبداعية هي الركيزة الأساسية لهذا الاقتصاد الناشئ، الذي يشهد تطوراً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي، لهذا نعمل على تطوير التشريعات وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في خلق بيئة محفّزة تستقطب الأفراد والشركات، وتعزز من مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، بما يواكب طموحات دولة الإمارات ويعكس رؤيتها للمستقبل”.
من جهتها، أوضحت ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، أن "تصريح مُعلِن" يُعد خطوة تنظيمية تهدف إلى تمكين صناع المحتوى وتعزيز جودة الإعلانات المنشورة عبر المنصات الرقمية.
وأشارت إلى أن التصريح سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، بهدف منح صناع المحتوى الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة، بما يضمن الامتثال للمعايير المعتمدة، مؤكدة أن التصريح سيكون إلزامياً لجميع الأفراد العاملين في قطاع الإعلانات الرقمية.
وأضافت أن التصريح سيُمنح مجاناً للسنوات الثلاث الأولى، مشيرة إلى أن التصاريح السابقة والسارية المفعول ستظل قائمة حتى نهاية مدتها، مع إمكانية التقدم بطلب تجديد عند انتهائها.
ودعت الشركات والمؤسسات للتعامل فقط مع الأفراد المرخصين من المجلس، تنفيذاً للمعايير المهنية وضماناً لجودة المحتوى الإعلاني وحماية الجمهور.
وأكدت ميثا السويدي، أن تفعيل تصاريح الزوار سيتم بالتزامن مع التطبيق الكامل للقرار بعد ثلاثة أشهر، على أن يُعلَن لاحقاً عن قائمة وكالات الدعاية والإعلان المعتمدة من المجلس.
ويستثنى من الحصول على "تصريح معلن" الشخص الذي يعلن عن منتج أو خدمة خاصة به أو شركة يملكها عبر حسابه الشخصي، والأفراد دون سن "18" الذين يقدمون أنشطة تعليمية، أو رياضية، أو ثقافية أو توعوية، بشرط أن يتوافق النشاط مع التصنيف العمري المقرر وفق التشريعات ذات الصلة.
وبموجب القرار يلتزم صاحب الحساب بعدم مخالفة معايير المحتوى الإعلامي، والتحقق من أن الجهة طالبة الإعلان ليست شركة وهمية أو شخص يحمل اسم مستعار أو أن التعاقد معها قد تم من خلال حساب مصرفي باسم مستعار أو صوري أو وهمي، ووضع رقم التصريح في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واضح، وعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى المجلس ومرتبط بالتصريح الممنوح للمصرح له، وعدم تمكين أي شخص أو طرف آخر من الإعلان من خلال الحساب المسجل لدى المجلس، والحصول على موافقة الجهات المعنية قبل نشر الإعلان متى نصت التشريعات ذات الصلة الحصول على تلك الموافقة.
وتلزم المنظومة الجديدة صناع المحتوى الزوار التقدم بطلب لإصدار تصريح "معلن زائر". ويشترط تسجيله كمعلن زائر لدى إحدى وكالات الدعاية والإعلان أو وكالات إدارة المواهب المرخص لها بالعمل في الدولة والمعتمدة من المجلس. وتصل مدة صلاحية رخصة المعلن الزائر إلى 3 أشهر قابلة للتمديد لفترة مماثلة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة