البرلمان يوافق على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي نهائيا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وافق اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة.
وخلال المناقشات استعرض النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأشار إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
وأكد أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع القانون تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
وقال: كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الضمان قانون الضمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي قانون الضمان الاجتماعی والدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يوافق على حذف أربعة أصفار من العملة
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن النائب فتح الله توسلي، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، عن موافقة اللجنة على مشروع قانون حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية.
وأوضح توسلي أن هذا المشروع، الذي تقدمت به الحكومة، تم إقراره بعد معالجة الملاحظات وبالتوافق مع رئيس البنك المركزي ووزارة الاقتصاد واللجنة المختصة.
وذكرت اللجنة الاقتصادية أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل المعاملات، ويجري حالياً تعديل تفاصيل المشروع ليتوافق مع القوانين الأخرى.
وكان محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، قد صرح في مايو الماضي بأن حذف 4 أصفار من العملة الوطنية “يمثل أولوية في خطة إصلاح النظام النقدي للبلاد للعام الحالي 2025”.
ويعد حذف الأصفار من العملة إجراءً مالياً يتم فيه استبدال العملة المتداولة بأخرى جديدة ذات قيمة اسمية مخفضة، حيث تزال أصفار محددة من فئاتها (على سبيل المثال، عند حذف ستة أصفار، يصبح كل مليون وحدة من العملة القديمة تعادل وحدة واحدة من العملة المعدلة).
ويتخذ هذا الإجراء عادة بهدف تعزيز المصداقية المالية، واستعادة الثقة النقدية، وتنظيم أسواق الصرف، ومكافحة التضخم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية