كاتس: قانون التجنيد يلزم 50% من الشبان الحريديين بالخدمة العسكرية الإلزامية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
استعرض وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، مبادئ قانون تجنيد الحريديين الإلزامي للجيش الإسرائيلي، وقال إنه سيتم إعفاء نصفهم من التجنيد، وأن غاية القانون تجنيد 50% من الشبان الحريديين في سن 18 عاما، خلال سبع سنوات.
وأضاف كاتس خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن في الكنيست ، أنه القانون يقضي بفرض عقوبات اقتصادية وجنائية على الحريديين الذين سيتهربون من التجنيد، وعلى المؤسسات التي لا يتجند طلابها، وبين العقوبات سحب الدعم الحكومي من حضانات أطفال الحريديين الملزمين بالتجنيد ولا يمتثلون في الخدمة العسكرية.
وأوضح أن الخدمة في مؤسسات مدنية مثل "زاكا"، التي تعنى بالجرحى والقتلى اليهود، لن يعتبر تجنيدا لأجهزة الأمن.
وأشار كاتس إلى أنه سيُجند للجيش في السنة الأول بعد سن القانون 4800 حريدي، و5700 حريدي في السنة الثانية. وأضاف أنه بدءا من السنة الثالثة لن يتم وضع غاية للتجنيد، وإنما سيرتفع عدد المجندين تدريجيا وصولا إلى الغاية النهائية بعد سبع سنين، أي في العام 2032. وستسري العقوبات على الذين لا يتم تجنيدهم وحتى بلوغهم سن الإعفاء من الجندية، وهو 26 عاما.
وادعى كاتس أن صيغة قانونه ستحظى بموافقة القيادة الحريدية، وأنه "بدون موافقة لن تكون هناك نتائج ولا تجنيد، وهكذا كان طوال السنين الماضية"، وأشار إلى أنه في الفترة الحالية يوجد "صفر ارتفاع بالتجنيد وحتى أنه يوجد تراجع في تجنيد منذ إرسال أوامر تجنيد" للحريديين.
إلا أن موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني نقل عن مصدر في كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، قوله إن كتلته سترفض بشدة تجنيد 50% من الحريديين في سن 18 عاما، وأن كتلته ستعارض أيضا فرض عقوبات جنائية على "طلاب التوراة".
يشار إلى أن قضية التجنيد تعتبر قضية مشتعلة في المجتمع الإسرائيلي في ظل معارضة الحريديين تجنيد شبانهم للجيش، وتفاقمت خلال الحرب على غزة ولبنان، ووصلت حد التهديد بإسقاط حكومة نتنياهو.
ولم يحضر مندوبون عن الجيش اجتماع اللجنة البرلمانية، لكن حضره عدد من عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، واحتجوا على القانون الذي يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية وعلى عدم إعادة أبنائهم الأسرى، كما تظاهرت عائلات لأسرى ولجنود قتلى خلال الحرب وعناصر في قوات الاحتياط خارج مبنى الكنيست ضد الحكومة وقانون إعفاء الحريديين من التجنيد.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية بن غفير يطلب من سموتريتش التعاون لإحباط اتفاق غزة 200 جندي يوقعون رسالة تلوح بوقف الخدمة العسكرية بغزة ماذا تضمنت "سلة الهدايا" التي سيقدمها ترامب لإسرائيل مقابل وقف حرب غزة؟ الأكثر قراءة "حمدان" يرد على تهديدات ترامب ويتحدث عن مفاوضات غزة سبب توبة صوفيا طالوني – من هو نوفل موسى ويكيبيديا شاهد: هل فجر السعيد شيعية - ديانة فجر السعيد " كميل" يتسلم مهامه محافظا لطولكرم عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا .
بحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
في هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.