كاتس: قانون التجنيد يلزم 50% من الشبان الحريديين بالخدمة العسكرية الإلزامية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
استعرض وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، مبادئ قانون تجنيد الحريديين الإلزامي للجيش الإسرائيلي، وقال إنه سيتم إعفاء نصفهم من التجنيد، وأن غاية القانون تجنيد 50% من الشبان الحريديين في سن 18 عاما، خلال سبع سنوات.
وأضاف كاتس خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن في الكنيست ، أنه القانون يقضي بفرض عقوبات اقتصادية وجنائية على الحريديين الذين سيتهربون من التجنيد، وعلى المؤسسات التي لا يتجند طلابها، وبين العقوبات سحب الدعم الحكومي من حضانات أطفال الحريديين الملزمين بالتجنيد ولا يمتثلون في الخدمة العسكرية.
وأوضح أن الخدمة في مؤسسات مدنية مثل "زاكا"، التي تعنى بالجرحى والقتلى اليهود، لن يعتبر تجنيدا لأجهزة الأمن.
وأشار كاتس إلى أنه سيُجند للجيش في السنة الأول بعد سن القانون 4800 حريدي، و5700 حريدي في السنة الثانية. وأضاف أنه بدءا من السنة الثالثة لن يتم وضع غاية للتجنيد، وإنما سيرتفع عدد المجندين تدريجيا وصولا إلى الغاية النهائية بعد سبع سنين، أي في العام 2032. وستسري العقوبات على الذين لا يتم تجنيدهم وحتى بلوغهم سن الإعفاء من الجندية، وهو 26 عاما.
وادعى كاتس أن صيغة قانونه ستحظى بموافقة القيادة الحريدية، وأنه "بدون موافقة لن تكون هناك نتائج ولا تجنيد، وهكذا كان طوال السنين الماضية"، وأشار إلى أنه في الفترة الحالية يوجد "صفر ارتفاع بالتجنيد وحتى أنه يوجد تراجع في تجنيد منذ إرسال أوامر تجنيد" للحريديين.
إلا أن موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني نقل عن مصدر في كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، قوله إن كتلته سترفض بشدة تجنيد 50% من الحريديين في سن 18 عاما، وأن كتلته ستعارض أيضا فرض عقوبات جنائية على "طلاب التوراة".
يشار إلى أن قضية التجنيد تعتبر قضية مشتعلة في المجتمع الإسرائيلي في ظل معارضة الحريديين تجنيد شبانهم للجيش، وتفاقمت خلال الحرب على غزة ولبنان، ووصلت حد التهديد بإسقاط حكومة نتنياهو.
ولم يحضر مندوبون عن الجيش اجتماع اللجنة البرلمانية، لكن حضره عدد من عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، واحتجوا على القانون الذي يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية وعلى عدم إعادة أبنائهم الأسرى، كما تظاهرت عائلات لأسرى ولجنود قتلى خلال الحرب وعناصر في قوات الاحتياط خارج مبنى الكنيست ضد الحكومة وقانون إعفاء الحريديين من التجنيد.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية بن غفير يطلب من سموتريتش التعاون لإحباط اتفاق غزة 200 جندي يوقعون رسالة تلوح بوقف الخدمة العسكرية بغزة ماذا تضمنت "سلة الهدايا" التي سيقدمها ترامب لإسرائيل مقابل وقف حرب غزة؟ الأكثر قراءة "حمدان" يرد على تهديدات ترامب ويتحدث عن مفاوضات غزة سبب توبة صوفيا طالوني – من هو نوفل موسى ويكيبيديا شاهد: هل فجر السعيد شيعية - ديانة فجر السعيد " كميل" يتسلم مهامه محافظا لطولكرم عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
بن بوضياف: “قانون الإجراءات الجزائية الجديد جاء صونا للحقوق والحريات
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الخميس، أن رقمنة قطاع العدالة ساهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة وأصبحت الطريقة سهلة لحصول المواطن على مختلف الوثائق أو الخدمات المرفقية استغلالا للتطبيقات الالكترونية المتاحة .
وأشار النائب العام محمد الكمال بن بوضياف على هامش احتفائية افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025-2026، بمجلس قضاء الجزائر.
كما يأتي ذلك طبقا لأحكام المادة 5 فقرة 2 من القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 09 جوان 2022 المتعلق بالتنظيم القضائي. وبعد افتتاح السنة القضائية 2025-2026 يوم الأحد 12 أكتوبر 2025 بمقر المحكمة العليا من طرف رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء. أشار إلى الجهود المبذولة في عملية التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات القضائية، وكذا تحصيل الغرامات. والمصاريف القضائية التي أكدت نجاعتها بالنظر إلى المبالغ المحصلة خلال هذه السنة، لبلوغ الأهداف المسطرة .
كما كشف محمد بن بوضياف، بالنسبة لتسليم شهادة الجنسية فقد تم تسليم 117630 شهادة جنسية. كما تم تسليم 22084 شهادة سوابق قضائية على مستوى المجلس و 85372 على مستوى المحاكم التابعة لدائرة الاختصاص.
تسليم أكثر من 200 ألف حكم قضائي و4004 مستخرجة من الشباك الوطني الإلكترونيوبالنسبة لتسليم الأحكام والقرارات أشار النائب العام إلى تسليم 201464 حكم قضائي و 4004 مستخرجة من الشباك الوطني الإلكتروني. بالإضافة إلى 17955 قرار جزائي
وبالنسبة لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية تم تحصيل مبلغ 7.072.434.834.20 دج غرامات ومصاريف قضائية على مستوى المجلس القضائي و 140.657.202.700 دج اي مايفوق 1062 مليار نسیم مستوى مجموع المحاكم.
في حين، أكد حرصه على توفير ظروف العمل المناسبة لمنتسبي القطاع لتحسين الأداء المقدم من قبل مرفق القضاء. و على أن تعمل المؤسسات العقابية في دائرة اختصاصنا على تحقيق السياسة العقابية المنتهجة من قبل الدولة والمرتكزة أساسا على جعل تطبيق العقوبات وسيلة لحماية المجتمع ، وان تكون المؤسسة العقابية مدرسة للإصلاح الاجتماعي الذي يساعد المحبوس على الاندماج في المجتمع.
كما أكد محمد الكمال بن بوضياف في كلمته التي ألقاها بمجلس قضاء الجزائر، على حماية الحريات والحقوق هو ما تحرص عليه السلطة القضائية التي تعمل على الفصل في القضايا المرتبطة بحرية الأشخاص في آجال معقولة. ولتحقيق الأهداف المسطرة تعزّز الإطار التشريعي الوطني بقانون إجراءات جزائية جديد. والذي جاء مواكبا للتطورات التي عرفها المجتمع بما يضمن صون الحقوق الحريات تجسيدا لدولة الحق. و القانون. وتعزيز مبادئ المحاكمة العادلة.
مراجعة مجموعة من النصوص التشريعيةوفي هذا السياق أضاف ذات المتحدث قصد مواجهة التحديات. وبغرض التأقلم مع التحديات الأمنية والاقتصادية. تم إصدار ومراجعة مجموعة من النصوص التشريعية. وعلى رأسها قانون الوقاية من الفساد قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها. قانون الوقاية من المخدرات. والمؤثرات العقلية القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين. في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وكذا القانون المتعلق بتشجيع الاستثمار
بالإضافة المجموعة من القوانين ذات الصلة. التي تهدف إلى محاربة ظاهرة إرهاب الطرقات عصابات الأحياء المضاربة غير المشروعة التهريب واختطاف الأطفال. والتي أصبحت تهدد الوطن و المواطن في اقتصاده وأمنه وسلامته.
ولن يتسنى ذلك إلا بتضافر جهود كل الأجهزة الأمنية وتفعيل دور الضبطية القضائية. ودعوتها للقيام بمهامها في البحث والتحري واثبات الجرائم حماية لحقوق الأفراد. والمجتمع كل هذا في ظل احترام حقوق الإنسان مبادئ المحاكمة العادلة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا