المحققون في كوريا الجنوبية ينجحون في اعتقال الرئيس المعزول
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعلن جهاز مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، القبض على الرئيس المعزول يون سوك يول.
وكان أحد محامي الرئيس يون قد أعلن أن موكله وافق على التوجّه إلى مقرّ هيئة التحقيق الأربعاء للمثول أمام المحققين لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل نحو شهر ونصف.
ونقلت "فرانس برس" عن الرئيس يون قوله إنه يمتثل لأوامر المحققين "حقنا للدماء"
وقال المحامي سيوك دونغ هيون عبر فيسبوك إن "الرئيس يون قرّر الحضور شخصيا إلى مكتب هيئة مكافحة فساد كبار المسؤولين (التي تتولى التحقيق في هذه القضية) اليوم الأربعاء"، مشيرا إلى أن موكله سيلقي خطابا علنيا في وقت لاحق من اليوم.
وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء في وقت سابق من فجر الأربعاء بأن المحققين الذين حضروا إلى مقر الإقامة الرسمي للرئيس المعزول تمكّنوا من دخول المقر بعدما تسلّقوا سور المجمع بواسطة سلالم.
وقالت الوكالة إن "المحققين دخلوا مقر الرئاسة باستخدام سلالم" واخترقوا "حاجزا ثانيا"، فيما أظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية دخول المحققين إلى المجمع الرئاسي.
وكانت يونهاب أفادت قبل ذلك بقليل أن صدامات اندلعت لدى محاولة المحققين دخول مقر الإقامة الرئاسي.
وذكرت الوكالة أن "المحققين انخرطوا في اشتباك جسدي أثناء محاولتهم دخول مقر الرئاسة بالقوة" تنفيذا لأمر قضائي جديد بتوقيف يون.
وسعى المحققون لتوقيف يون على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وفشلت محاولة أولى لتوقيفه في 3 يناير بعدما منع الحرس الرئاسي المحققين من دخول مقر إقامة يون بينما اعتصم محتجّون معارضون ومؤيّدون له خارج المجمع.
ونفذ هذه المحاولة الجديدة فريق مشترك من المحققين من "مكتب التحقيق في الفساد" (الذي فتح تحقيقا بشأن يون بتهمة التمرد) والشرطة.
وقبيل بدء مداهمتهم مقر إقامة يون، حذّر المحققون من أنهم سيعتقلون أي شخص يحاول منعهم من تنفيذ مهمتهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأحكام العرفية فساد الحرس الرئاسي كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية الأحكام العرفية فساد الحرس الرئاسي كوريا
إقرأ أيضاً:
بعد التوجيه الرئاسي| برلماني يوضح أهمية تحفيز الاستثمار في مصر لتحقيق التنمية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.
وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة.
ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.