وزير التعليم: لدينا خطة لإلغاء الفترات المسائية بالمدارس خلال عامان
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم الانجاز خلال بناء 150 الف فصل جديد خلال العشر سنوات الماضية، في أماكن نائية بصعيد مصر، من اصل 480 الف فصل داخل مصر.
أسار وزير التعليم خلال لقاءه بالصحفيين ضمن الحوار المجتمعي المنعقد الآن بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية لمناقشة نظام البكالوريا المصرية، إلى أن خلال هذا العام أصبح نصاب المعلم داخل الفصل 16 حصة بالاسبوع، ومايتعدى عن ذلك سيكون في سعر اضافي للحصة قيمتها 50 جنيه، مما ساهم في تحسين الظروف المادية للمعلمين.
وشدد وزير التعليم، أن هناك خطة خلال العامين القادمين، بإلغاء الفترات المسائية للمدارس، ولا تتعد 3 الاف مدرسة على مستوى الجمهورية، وخاصة بمحافظتي الجيزة والقاهرة.
وأوضح عبد اللطيف، أنه لا يوجد مدارس يتعد الفصل بها عن 50 طالب، سوى مدارس قليله جدا، وجاري التغلب عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البكالوريا المصرية التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني البكالوريا عبد اللطيف محمد عبداللطيف
إقرأ أيضاً:
ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
وافق مجلس النواب، علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى
كما وافق المجلس على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة