الإنتاج المحلي يغطي 10٪ فقط من احتياج السوق، ووزارة الاقتصاد تتخوف
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
كشف مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، مرعي الدرسي، أن نسبة مساهمة الإنتاج المحلي في تغطية احتياجات السوق من السلع الأساسية لا تتعدى 10%، مما يجعل ليبيا تعتمد بشكل كبير على الواردات الخارجية لتلبية 90% من احتياجاتها.
وأشار الدرسي خلال تصريح لليبيا الأحرار إلى أن هذه الأرقام تستند إلى بيانات رسمية من المصرف المركزي، موضحا أن ليبيا لديها القدرة على الاعتماد بشكل كبير على القطاع الخاص لتوفير السلع.
وأعرب مرعي الدرسي عن تخوفه من ممارسات الاحتكار والمضاربة التي قد تؤدي إلى عدم استقرار الأسعار وتدني جودة بعض السلع، مضيفا أن التجار لديهم القدرة على توفير كل احتياجات المستهلك، لكن السؤال الأهم يكمن في تحديد الأسعار والجودة، وتأثير الاحتكار على السلع المستوردة، وفق تعبيره.
وعن شهر رمضان، أكد المسؤول بوزارة الاقتصاد أنهم يتواصلون بشكل مستمر مع القطاع الخاص لمعرفة المخزون المتوفر وحجم الاعتمادات المفتوحة، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع موردي السلع الغذائية للاطمئنان على التوريدات القادمة خلال الشهرين المقبلين.
وأشار الدرسي إلى أن الانقسام السياسي قد يعيق جهود تسعير السلع والخدمات، مشددا على ضرورة السيطرة على المخزون السلعي من خلال إنشاء جسم اقتصادي، يسهم في توفير السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسعار، خاصة في ظل تقاعس بعض التجار عن الإفصاح عن مخزونهم واعتماداتهم وعدم مبالاتهم بدعوات الوزارة.
وكشف الدرسي أن المخزون السلعي لدى التجار يكفي لمدة 3 أشهر، شريطة أن يسارع المصرف المركزي في فتح اعتمادات السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح.
المصدر: ليبيا الأحرار
السلعوزارة الاقتصاد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف السلع وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
مناقشة سبل توطيد الأمن وتعزيز الخدمات الأساسية خلال زيارة محافظ درعا إلى بصرى الشام والصنمين ونوى
درعا-سانا
بحث محافظ درعا أنور الزعبي مع الفعاليات الرسمية والشعبية في منطقة بصرى الشام، مجموعة من القضايا الأمنية والخدمية الملحة، والتي من شأنها توطيد الأمن والأمان في المنطقة.
ونقل المحافظ تحيات السيد الرئيس أحمد الشرع الى أهل بصرى وقال: “إن السيد الشرع وعد بأن تكون درعا خلال السنوات القادمة منبراً اقتصادياً مهماً لأنها بوابة الشام وسوريا”، وأضاف: “إننا اليوم انتقلنا من مرحلة الثورة إلى مرحلة البناء التي تستوجب التكاتف يداً بيد لبناء اللبنة الأولى لتأسيس نظام عادل، يقوم على التشاركية والعدالة الانتقالية الحقيقية”.
مدير الأمن الداخلي بدرعا العميد شاهر عمران تحدث عن الأهمية التاريخية والسياحية والدينية للمدينة، وأكد ضرورة تفعيل دور المجتمع في تعزيز حالة الأمن والأمان، وضرورة حصر السلاح بيد الدولة.
الدكتور يوسف أحمد المقداد شدد على ضرورة العمل الجاد لتحقيق الأمن وملاحقة الدولة لفلول النظام البائد الذين مازالوا يعيثون فساداً، ويروعون الناس البسطاء، وأكد ضرورة تطبيق العدالة وإعادة الحقوق لأهلها بإشراف الدولة.
الشيخ عمران الفارس تحدث عن بناء المجتمع من خلال مبادرة تقوم على تشكيل هيئة عدلية مؤقتة للمدينة تعمل بشكل مستقل وعادل، مهمتها النظر في كل القضايا الأمنية.
وأكد العديد من الحضور ضرورة أن تقوم الدولة بدورها في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ترفع من سوية العيش، وتحقق الحد الأدنى من المعيشة الكريمة للمواطن، وبذل الجهود لتحقيق الأمان.
بدورهم أكد أعضاء من تجمع شباب بصرى ضرورة تفعيل دور الشباب، والاستفادة من توظيف طاقاتهم، وإشراكهم في عملية التنمية المستدامة.
من جهة ثانية بحث محافظ درعا خلال زيارته مدينتي الصنمين ونوى، برفقة مدير الأمن الداخلي بدرعا العميد شاهر عمران، الواقع الخدمي والاحتياجات الضرورية وسبل تعزيز حالة الأمن والاستقرار.
كما ناقش مع الفعاليات الأهلية والرسمية احتياجات المدينتين من الخدمات الأساسية، وسبل التعاون والتشاركية بين المجتمع المحلي والبلديات في تحسينها، وبما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
تابعوا أخبار سانا على
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس