محافظ كفر الشيخ يناقش عدد من الملفات ومشاكل المواطنين
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
عقد محافظ كفرالشيخ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، اليوم الأربعاء، إجتماعاً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة عدد من الملفات ومشاكل الدوائر، للتعرف عليها ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها، ومناقشة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد للمحافظة.
وناقش محافظ كفر الشيخ، مشروعات التعليم ومتابعة العملية التعليمية، والطرق، ومشروعات الرصف، والصحة، والإسكان، والزراعة، والرى، والتضامن، ومياه الشرب والصرف الصحى، والغاز، والبيئة، ومحو الأمية، وبحيرة البرلس، والمناطق الصناعية، وسبل دفع التنمية الصناعية، والاستثمار، وتوفير فرص العمل، والتعديات علي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، وسبل مواجهة العشوائيات، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أملاك الدولة، ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشاركة المجتمعية، ومشروعات البنية التحتية، فضلاً عن فحص عدد من المشاكل التي تتصل بالخدمات اليومية المقدمة لمواطني المحافظة ووضع الحلول التنفيذية لها، لافتًا إلي عقد لقاء دورى مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وبصفة منتظمة.
كما تم بحث آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذي ونواب كفرالشيخ ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة وخدمات في جميع المجالات والرؤية المستقبلية للمحافظة بالإضافة إلى التنسيق لعرض المشاكل التي تعانى منها محافظة كفرالشيخ.
وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن أمله في المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، قائلاً: " أننا جميعًا مشاركين في المسئولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفرالشيخ.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
محافظ كفرالشيخ : تنفيذ 11 قرار إزالة على مساحة 1700 م2
أعلن محافظ كفرالشيخ علاء عبدالمعطي ، تنفيذ 11 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ومخالفات المباني، على مساحة 1700 م2 بمركز فوه، خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء.
وأكد المحافظ ، في بيان صادر عن المحافظة، الأهمية القصوي التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ، ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وشدد على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومي مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مدعم بالصور، لإتخاذ الإجراء القانونى المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضى الزراعية، مع إتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنة للتحفظ على المضبوطات.