لوحات نجل بايدن أحد خسائر حرائق لوس أنجلوس.. سعرها خرافي

تسببت حرائق الغابات بـ لوس أنجلوس في تدمير مجموعة من نحو 200 عمل فني لنجل الرئيس الأمريكي جو بايدن ، وفقا لما كشفته صحيفة "ذا بوست".

وقالت مصادر مقربة من عائلة بايدن إن الأعمال الفنية لهانتر بايدن "المثيرة للجدل" كانت مخزنة بالقرب من منزل محامي هانتر، كيفن موريس، في منطقة باسيفيك باليساديس، حيث تقدر قيمتها بـ "ملايين الدولارات".

ويعيش موريس، الذي قدم قرضا لنجل الرئيس الأمريكي بمقدار 5 ملايين دولار للمساعدة في دفع فاتورته الضريبية، وكان يمول أيضا فيلما وثائقيا عنه، في منزل كبير مكون من 5 غرف نوم و6 حمامات. وهو من بين المنازل القليلة التي نجت من الحريق في المنطقة الراقية.

وأثناء اندلاع الحرائق الأسبوع الماضي، ذكر الرئيس بايدن أن منزل نجله في ماليبو ربما نجا من النيران.

ومن جهة أخرى، لم يرد محامي هانتر بايدن على الفور على طلب التعليق.

وكان هانتر الذي أصبح فنانا بعد أن تعلم الرسم أثناء تعافيه من إدمان المخدرات، قد قطع علاقاته مع صاحب معرض فني في سوهو، جورج بيرجس، الذي كان قد نظم معارض فردية لأعماله في لوس أنجلوس ونيويورك منذ عام 2021.

وأشار بيرجس إلى أن لوحات هانتر الفنية تم تسعيرها بما يصل إلى 500 ألف دولار للقطعة، على الرغم من أن متوسط ​​السعر كان أقرب إلى 85 ألف دولار. وقال إنه باع أعمال هانتر لموريس بقيمة 875 ألف دولار، بما في ذلك أعمال تحتوي على زهور مرسومة على ورق ياباني.

وفي وقت سابق من العام الماضي، أكد بيرجس أمام لجنة في الكونغرس التي تحقق في مصادر دخل عائلة بايدن، أن هانتر كان يعرف هوية معظم مشتري أعماله الفنية، رغم أن البيت الأبيض كان قد أصر على إبقاء هوية المشترين سرية لتجنب تضارب المصالح.

وبالإضافة إلى موريس، تم ذكر إليزابيث هيرش نفتالي التي اشترت أعمال هانتر الفنية قبل وبعد تعيينها في منصب رئاسي مرموق.

جدير بالذكر أن الرئيس بايدن أصدر عفوا مثيرا للجدل عن نجله هانتر الشهر الماضي بشأن جرائم الأسلحة والتهرب الضريبي.

 

وفي سياق أخر، أصدر جو بايدن، الرئيس الأميركي  قبل أيام من رحيله عن البيت الأبيض، أمراً تنفيذياً من 40 صفحة لحماية الشبكات الأميركية الفيدرالية من الهجمات السيبرانية، والتي يردُ أغلبها من الصين وروسيا، وتطوير أنظمة تشفير وحماية هويات الأميركيين الرقمية من عمليات الاحتيال.

ويشمل الأمر التنفيذي توجيهات لتحسين الطرق التي تُراقب بها الحكومة الفيدرالية شبكاتها وبرامجها، واستخدامها للذكاء الاصطناعي، وملاحقة ومعاقبة المتسللين. ويفرض الأمر التنفيذي قيوداً على شركات البرمجيات الأميركية، مثل «مايكروسوفت»، التي تبيع برامج للحكومة الأميركية، حيث كشف التدقيق الأمني عن أخطاء لشركة مايكروسوفت سمحت لمجموعة من المتسللين الصينيين باختراق شبكات عملاقة للتكنولوجيا وحسابات البريد الإلكتروني لكبار المسؤولين الأميركيين في عام 2023.

وقال مسؤولو البيت الأبيض، للصحافيين، إن الأمر التنفيذي هو محاولة إدارة بايدن الأخيرة لتعزيز جهود الاستفادة الأمنية من الذكاء الاصطناعي، وطرح الهويات الرقمية للمواطنين الأميركيين، وسدّ الثغرات التي ساعدت الصين وروسيا وخصوماً آخرين على اختراق أنظمة الحكومة الأميركية بشكل متكرر.

وقالت آن نيوبرغر، نائبة مستشار الأمن القومي لبايدن للتكنولوجيا السيبرانية والناشئة، إن الأمر التنفيذي «مصمَّم لتعزيز الأسس الرقمية لأميركا، ووضع الإدارة الجديدة والبلاد على مسار النجاح المستمر، وجعل الهجمات أكثر صعوبة وأكثر تكلفة للصين وروسيا وإيران، ومجرمي برامج الفدية، للاختراق».

وأشارت إلى أن الأمر التنفيذي يتضمن مجموعة من التفويضات لحماية شبكات الحكومة، بناءً على الدروس المستفادة من الحوادث الكبرى الأخيرة

ويمنح الأمر وزارة التجارة الأميركية ثمانية أشهر لتقييم الممارسات السيبرانية الأكثر اعتماداً في مجتمع الأعمال، وإصدار إرشادات بناءً عليها. وبعد ذلك بفترة وجيزة، ستصبح هذه الممارسات إلزامية للشركات التي تسعى للتعامل مع الحكومة. ويُركز الأمر التنفيذي أيضاً على حماية مفاتيح منصات السحابة، والتي فتح اختراقُها الباب أمام سرقة الصين رسائل البريد الإلكتروني الحكومية من خوادم «مايكروسوفت»، واختراقها الأخير لسلسلة التوريد لوزارة الخزانة. ويتيح الأمر لوزارة التجارة وإدارة الخدمات العامة 270 يوماً لتطوير إرشادات لحماية المفاتيح السحابية، والتي يجب أن تصبح بعد ذلك متطلبات لبائعي السحابة في غضون 60 يوماً.

المصدر: بوابة الوفد