محكمة باكستانية تقضي بسجن عمران خان 14 عاما بعد إدانته بقضية فساد
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أصدرت محكمة باكستانية، اليوم الجمعة، حكما يقضي بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن 14 عاما، بعد إدانته في قضية فساد جديدة.
وقد حكم على زوجة خان الثالثة بشرى بيبي بالسجن سبع سنوات في إطار قضية الفساد الجديدة، والتي تشمل اختلاس أموال من مؤسسته "القدير تراست"، بحسب ما أعلنه القاضي ناصر جواد رنا. وقد أوقفت بيبي فور صدور الحكم.
وفي وقت سابق، أرجأت محكمة باكستانية لمكافحة الفساد إعلان حكمها ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان حتى 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، وفقًا لما أعلنته قناة جيو الباكستانية التلفزيونية.
وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن القاضي قرر تأجيل إعلان الحكم بعد رفض خان المثول أمام المحكمة.
ويتهم مكتب المحاسبة الوطني خان بالحصول على أراضٍ من المطور العقاري مالك رياض، مقابل إضفاء الشرعية على أموال تقدر بـ239 مليون دولار، تمت استعادتها من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا.
ويواجه خان، الذي يقبع في السجن منذ أكثر من عام، أكثر من 150 قضية تتراوح بين الفساد وإساءة استخدام السلطة أثناء توليه منصب رئيس الوزراء.
وأدانت محكمة مكافحة الفساد في سجن بمدينة "روالبندي" خان بقضية الفساد الجديدة والمتعلقة بالأراضي، وهي الأكبر من حيث المخالفات المالية الي يواجهها رئيس الوزراء السابق في باكستان.
يذكر أن احتجاجات ومسيرات ضخمة شهدتها باكستان في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي وصلت لأطراف العاصمة، حيث طالب المحتجون بالإفراج عن خان ومن يعتبرهم أنصاره سجناء سياسيين، كما يريدون إلغاء تعديل دستوري جديد، والذي عزز من سلطة الحكومة في اختيار قضاة المحكمة العليا، وتفويض هؤلاء القضاة للنظر في القضايا السياسية.
ويرى أنصار عمران خان أيضا أن انتخابات فبراير/ شباط الماضي لم تكن حرة ونزيهة، ووصفوها بأنها "تفويض مسروق".
وتمت الإطاحة بعمران بخان في تصويت برلماني بحجب الثقة عام 2022، ومنذ ذلك الحين قاد حملة شعبية ضد الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء شريف، واتهمها بالتواطؤ مع الجيش لإقالته من منصبه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية محكمة باكستانية عمران خان فساد السجن باكستان فساد محكمة السجن عمران خان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس الوزراء عمران خان
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة الاستئناف تاجيل محاكمة المتهمين في قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع على إحكام السجن سنتين و5 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.