البنك الدولي يتوقع نمواً مهما للاقتصاد المغربي في 2025
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
في تقريره الأخير حول “الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2025″، رسم البنك الدولي صورة متفائلة لمستقبل الاقتصاد المغربي، متوقعًا أن يحقق الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 3.9% خلال العام الحالي 2025.
ويأتي هذا التوقع بناءً على فرضية تحسن الظروف المناخية التي قد تؤثر بشكل كبير على القطاعات الزراعية.
كما أشار التقرير إلى أن المغرب سيواصل نموه بمعدل مرتفع مقارنة بدول المنطقة، محققًا ثاني أعلى نسبة نمو في منطقة شمال إفريقيا، بعد مصر.
وذكر التقرير أن المغرب، بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والاستثمار في البنية التحتية، سيسهم في تحقيق استقرار اقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
وتدعم هذه التوقعات استثمارات المغرب في قطاع الطاقة المتجددة والبنية التحتية، التي باتت تشكل حجر الزاوية لتنمية الاقتصاد الوطني.
كما يتوقع البنك الدولي أن يسهم تحسن الظروف المناخية في تعزيز الإنتاج الزراعي، وهو ما سيزيد من تنافسية القطاع الزراعي على مستوى المنطقة.
ورغم التحديات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر على الاقتصاد، مثل تقلبات أسعار الطاقة العالمية، يبدو أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إصلاحات اقتصادية البنك الدولي البنية التحتية الطاقة المتجددة تحسن المناخ توقعات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2025، ليُبقي سعر الإيداع عند 24% والإقراض عند 25%، جاء موافقا للتوقعات في ظل تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 11.4% في يونيو مقابل 13.1% في مايو, موضحا أن تثبيت سعر الفائدة مناسب لدعم المسار النزولي للتضخم .
وأوضح غراب, أن قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعه الرابع خلال العام الجاري جاء بعد خفض سعر الفائدة مرتين في الاجتماعين الماضيين في أبريل ومايو بنسبة 3.25%, كما جاء بالتزامن مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الإمريكي بتثيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير في الثامن عشر من يونيو الماضي, موضحا أن اقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة جاء بعد الصراع بين طهران وتل أبيب وآثاره وتداعياته الاقتصادية وحالة عدم اليقين وتبعات هذه الحرب من رفع في أسعار النفط والغاز، خاصة وأن مصر تستورد المواد البترولية والتي زاد سعرها عالميا، إلى جانب زيادة تكلفة السلع الاستراتيجية خاصة الحبوب الغذائية التي تستوردها مصر نتيجة ارتفاع تكلفة رسوم الشحن والنقل البحري وتعطل سلاسل الإمداد، إضافة إلى عدم استقرار التجارة العالمية بعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والحرب التجارية بين أمريكا والصين.
وأشار غراب، إلى أنه رغم توقف الصراع بين طهران وتل أبيب إلا أن توابعه لازال تأثيرها السلبي قائما وقد تتسبب في استمرار الضغوط التضخمية العالمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز واضطراب سلاسل التوريد والتي قد تتسبب في رفع أسعار السلع الأساسية وزيادة تكلفة الاستيراد, ولذا لجأ البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة رغم أن سياسته كانت تسير في طريق تخفيف حدة سياسة التشديد النقدي, ورغم إنه مع تراجع التضخم لشهر يونيو بعد صعود خلال مايو وأبريل الماضيين إلا أن سعر الفائدة الحقيقي مازال مرتفعا, ورغم أن هناك متسع أمام لجنة السياسة النقدية أن تخفض من سعر الفائدة إلا أنها لجأت إلى تثبيت سعر الفائدة نتيجة التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية الاقتصادية .
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة