بسبب الاعتماد المفرط على النفط.. البنك الدولي:الاقتصاد العراقي معرض للخطر
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الأحد, 20 أغسطس 2023 3:09 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال البنك الدولي إن الاقتصاد العراقي يعاني من ركود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والصناعات، والأنشطة الزراعية، الذي صاحبه ارتفاع معدلات التضخم، حيث يفتقر العراق في ظل حكومته الحالية؛ لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق تقوّي اقتصاده بعيدًا عن النفط.
وذكر البنك الدولي في التقرير الصادر بشأن الاقتصاد في العراق وديونه، تحت عنوان: (ضغوط متجددة: تعافي العراق في خطر) ،أن “الموازنة السنوية التي أقرتها السلطات الحكومية، تشهد زيادة كبيرة في حجم النفقات العامة بنسبة 59% عن السنة السابقة، والتي تمثّل 74.3% من إجمالي الإنفاق، مما سيؤدّي إلى عجز مالي كبير قدره 51.6 تريليون دينار عراقي –أي ما يعادل 39.7 مليار دولار- والذي يمثل 14.3% من حجم الواردات العامة، أي أكثر من نصف الاحتياطيات القياسية الأخيرة التي تراكمت في أعقاب الطفرة في أسعار النفط.
وبشأن سياسات (البنك المركزي) في تخفيض قيمة العملة المحلية، أفاد البنك الدولي بأن خفض قيمة الدينار العراقي أدى إلى زيادة التضخم الكلي والأساسي؛ جراء الاعتماد الكبير على عمليات الاستيراد في ظل ضعف الإنتاج المحلي التي لا تدعمه السلطات الحكومية، والتي فضحت اقتصاد البلاد الهش.
وأضاف تقرير البنك الدولي أن معايير المعاملات التي يعتمدها (البنك المركزي) من خلال مزادات بيع العملة؛ تسببت في إعادة توجيه العملة الصعبة إلى السوق الموازية الأمر الذي تسبب في خفض قيمة الدينار مقابل الدولار.
وبحسب البنك الدولي، فإن “افتقار العراق إلى تنويع مصادر الدخل – بسبب السياسات الفوضوية للحكومات المتعاقبة-، أدى إلى انكماش الناتج المحلي بمقدار1.1% ، في2023 وزيادة الدين العام للبلاد ليبلغ 58.3% بعد أن كان في السنة السابقة 53.8% أي سيصل إلى 152 مليار دولار، بزيادة 10 مليارات دولار، فيما وبلغ مجموع الديون الخارجية إلى 50 مليار دولار، والداخلية 102 مليار دولار، مما يعني أن السلطات الحكومية اقترضت في السنوات الثلاث السابقة داخليًا حوالي 60 مليار د ولار، بمعدل 15مليار سنوياً، وبفوائد سنوية للديون الداخلية تبلغ 16 إلى 17% من حجم الديون”.
ووفق البنك، فإنّ “آفاق المستقبل الاقتصادي في العراق ما تزال معرّضة لمخاطر كبيرة؛ بسبب الاعتماد المفرط على النفط، الذي يجعله عُرضةً للصدمات في أسواق النفط والطلب العالمي مثلما يتّضح من تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى العوامل المحركة للهشاشة والتي تشكّل تحديات أساسية للاقتصاد، كاستشراء الفساد، وسوء تقديم الخدمات وتطوير البنى التحتية، والمخاطر الأمنية”.
وأضاف البنك الدولي أن “استمرار السلطات الحكومية في اتباع هذه السياسات، ستجعل من موازنة البلاد تصب في صالح الأحزاب السياسية التي أخّرت عجلة التنمية، وجعلتها تعاني من اختلالات كبيرة على الرغم من مرور عقدين من مزاعم انتهاء الحرب”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: البنک الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تركيا تسعي لاستخدام خط أنابيب النفط العراقي بكامل طاقته
أنقرة (زمان التركية) – صرّح وزير الطاقة والموارد الطبيعية، ألب أرسلان بيرقدار، بضرورة استخدام خط أنابيب النفط الخام التركي-العراقي بكامل طاقته، وأنهم يعملون على صياغة مسودة اتفاقية جديدة مع العراق في هذا الشأن. كما تطرق الوزير إلى التعاون المحتمل في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة، وألمح إلى إمكانية إبرام اتفاقية جديدة للغاز الطبيعي المسال.
وذكر عقب اجتماع مجلس الوزراء في المجمع الرئاسي: “قلنا إنه يجب أن تكون هناك آلية في مسودة الاتفاقية الجديدة تضمن الاستخدام الكامل لهذا الخط”.
وأشار بايراكتار إلى أنه ناقش مسألة خط النفط مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في فيينا بعد اجتماع أوبك، مستذكرًا: “هناك سعة 1.5 مليون برميل في خط أنابيب النفط الخام بين تركيا والعراق. حاليًا، لا يوجد تدفق معروف. وحتى عندما كان هناك تدفق، لم يصل الخط أبدًا إلى طاقته القصوى. لقد استثمرنا كثيرًا في السنوات الماضية للحفاظ على هذا الخط قيد التشغيل. في مسودة الاتفاقية الجديدة، قلنا إنه يجب أن تكون هناك آلية تضمن الاستخدام الكامل لهذا الخط. النص الذي أرسلناه هو في هذا السياق.”
أشار بايراكتار أيضًا إلى أن مسودة الاتفاقية تتضمن خيارًا لتمديد الخط جنوبًا، وقال: “لا حاجة لملء الخط بأكمله بالنفط من العراق. وللوصول إلى هذه الأرقام، يجب أن يصل الخط جنوبًا على أي حال. يوجد بالفعل خط في العراق وصل إلى نقطة المنتصف. لا نعرف ما حدث لهذا الخط، أو ما سيصبح عليه، أو إلى أين سيتجه. كما تعلمون، طُرحت مسألة مضيق هرمز مؤخرًا. وهذا يُظهر أن تنويع مسارات التصدير مفيد لهم بالفعل. لقد حددنا موعدًا نهائيًا في يوليو 2026 لإكمال الخط. سيكون من المفيد إكماله قبل ذلك التاريخ”.
ومؤخرا صدر قرار تركي بتوقف اتفاق خط النفط الخام المبرم في 1973 بين تركيا والعراق، للعمل على صياغة اتفاق جديد مع بغداد لاستئناف عمل خط أنابيب النفط الذي يمتد من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي، بعد توقفه في عام 2023 عقب احتجاج بغداد على تصدير النفط من قبل الإقليم.
كما تطرق بايراكتار أيضًا إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء في تركيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أنه لم تكن هناك مشاكل في خطوط إنتاج الكهرباء. وأكد بايراكتار أن أرقامًا قياسية في استهلاك الكهرباء قد سُجلت، مضيفًا: “اضطررنا إلى إغلاق المحطات التي كنا نخشى أن تتأثر بالحرائق. ولهذا السبب، واجهنا بعض الصعوبات لبضع ساعات، لكن لم تكن هناك مشكلة. كان هناك حريق يقترب من محطة بانديرما. لا يوجد شيء آخر غير ذلك”.
وفيما يتعلق باجتماعه مع السفير الأمريكي في أنقرة والممثل الخاص لسوريا توم باراك، أشار بايراكتار إلى أن التعاون في أنشطة التنقيب المشتركة عن النفط والغاز، والمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) بين الولايات المتحدة وتركيا كانت على جدول الأعمال، قائلاً: “خاصة وأن عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل لا تزال مستمرة، فهي مهمة. هذه أمور يمكن أن تتحقق بسرعة كبيرة. قد تكون هناك اتفاقية جديدة للغاز الطبيعي المسال (LNG)”.
Tags: بايراقدارخط أنابيب النفط العراقيطاقةواشنطنوزير الطاقة التركي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة