لا يزال التفاوض سيد الموقف بين "الثنائي الشيعي" والرئيس المكلف نواف سلام، اذ ان الاخير يجد نفسه امام ضغوط كبرى من قبل قوى المعارضة وتحديدا النواب التغييريين من اجل عدم الاعتذار عن مهامه وضرورة التأليف حتى من دون "الثنائي الشيعي"، وعليه فهو اليوم يفضل الهروب من هذا المأزق واقناع "الثنائي" بالمشاركة لذا يحاول ارضاء الرئيس نبيه بري.
وبحسب مصادر مطلعة فإن المعيار الذي وضعه سلام للتشكيل، اي لكل 5 نواب وزير، يعطي "الثنائي الشيعي" 6 حقائب، ،3 لـ"حزب الله" و3 لحركة امل، وهذا يعني ان لا تمثيل شيعيا خارج "الثنائي"مما يجعل امكانية التعطيل عبر سلاح الميثاقي بيد "الثنائي" ولا يمكن تجاوز هذه النقطة التي ستكون من ضمن معايير تقييم الفريق المتقدم او المنتصر في المرحلة المقبلة.
لكن حكومة الـ 24 وزيراً ستؤدي الى منح "قوى الثامن من اذار" ثلثاً معطلا أيضا، اذ سيكون هناك وزير من حصة تيار المردة الذي لديه وحلفاؤه 5 نواب، ووزير من حصة "سنّة الثامن من اذار"، وهذا بدوره تكريس لمعادلة اتفاق الدوحة واعتراف بأن التوازنات الداخلية لم تتبدل بعد كل ما حصل وان الوضع لا يزال ضمن مفاعيل احداث السابع من ايار.
اهمية الحصص الحكومية في الحكومة المقبلة مرتبطة بالاستحقاقات والملفات التي ستدرسها وتقرها هذه الحكومة من قانون الانتخاب وصولا الى التعيينات التي لا تعد ولا تحصى وعليه، فإن"الثنائي الشيعي" و"قوى الثامن من اذار" لا يمكنهم القبول بأي قرار مرتبط بالقضايا الاساسية من دون موافقتهم خصوصا ان هناك من بدأ بالتلويح بقضية مرفأ بيروت مع ما يفتحه هذا الملف من ابواب خطيرة ومعقدة.
لن تكون وظيفة هذه الحكومة الا تمرير الانتخابات النيابية المقبلة، اذ ان الرهان عليها لتكون حكومة انقاذية مبالغ فيه بسبب ضيق الوقت، فالمرحلة الجديدة في لبنان لن تبدأ الا بعد ان تفرز الانتخابات توازنات نيابية جديدة، وعليه قد يتعدل الواقع في الساحة السنيّة كثيرا في ظل اصرار المملكة العربية السعودية على العودة الصريحة الى التفاصيل والزواريب اللبنانية وكذلك الرأي العام المسيحي الذي حصلت فيه تبدلات عميقة.
بعد نحو ستة اشهر ستبدأ التحضيرات الفعلية للانتخابات وستنشغل القوى السياسية بالخطاب الانتخابي وهذا بحد ذاته سيؤثر على اداء الحكومة وانتاجيتها، لذا فالايام المقبلة ستظهر مدى سرعة الرئيس المكلف في التأليف لان كل يوم تأخير سيكون على حساب الاشهر الستة المقبلة التي ستكون اشهر العمل الفعلي في مجلس الوزراء. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الثنائی الشیعی
إقرأ أيضاً:
قانون التجنيد: الحريديون يهددون بإسقاط الحكومة أو تبكير الانتخابات بالاتفاق
تهدد الأحزاب الحريدية، "يهدوت هتوراة" وشاس، بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو ، على خلفية تجنيد الحريديين وطلاب "الييشيفوت" (معاهد تدريس التوراة). وهدد مندوب حزب "أغودات يسرائيل" في كتلة "يهدوت هتوراة"، يتسحاق غولدكنوبف، الذي يتولى منصب وزير الإسكان، بالانسحاب من الحكومة.
ونقلت صحيفة "معاريف" اليوم الجمعة، عن قياديين في "أغودات يسرائيل" قولهم إن الحكومة ستسقط في حال عدم التوصل إلى صيغة متفق عليها لقانون التجنيد حتى يوم الثلاثاء المقبل. واعتبروا أنه إذا تقرر التوجه إلى انتخابات عامة مبكرة، فإن هذا سيحدث خلال دورة الكنيست الحالية، التي ستنتهي في 27 تموز/يوليو المقبل، وأنه "لا يوجد سبب للانتظار حتى دورة الكنيست المقبلة، لأنه لن تتم المصادقة على ميزانية الدولة في جميع الأحوال".
وطلب نتنياهو، أول من أمس، خلال اجتماع بمشاركة رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، ومندوب الحريديين، الوزير السابق أريئيل أتيّاس، تسريع العمل على القانون، وأنه إذا وافق حزبا شاس و"يهدوت هتوراة" عليه فإنه لن تكون هناك صعوبة بتجنيد دعم باقي أحزاب الائتلاف.
يشار إلى أن الأحزاب الحريدية هددت بعدم تأييد ميزانية الدولة للعام الحالي على خلفية مطالبتهم بإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، لكنهم أيدوها لدى التصويت عليها في نهاية آذار/مارس الماضي. وفي حال عدم المصادقة على الميزانية بحلول 31 آذار/مارس تسقط الحكومة وتُحل الكنيست بشكل أوتوماتيكي.
وقال القياديون في "أغودات يسرائيل" إنهم لن ينتظروا أسبوعا واحدا بعد عيد نزول التوراة، الذي يصادف بداية الأسبوع المقبل. وأضافوا أنه "خدعونا مرارا من خلال التأجيل لأسبوع وثم أسبوعين. ليس لدينا ثقة. نريد أن نرى واقعا، أو أن الحكومة ستسقط. ويتعين على نتنياهو أن يقرر حتى يوم الثلاثاء إذا ستكون لديه حكومة".
وحسب أحد الحاخامات الحريديين، فإنه "توجد عقبات كثيرة بشأن قانون التجنيد، وإذا رأينا أنه لا يتم التغلب على العقبات، فلا جدوى في البقاء في هذه الحكومة".
ويفضل قادة حزب شاس التوصل إلى موعد للانتخابات يكون متفق حوله مع نتنياهو، والامتناع عن إسقاط الحكومة من خلال الانسحاب منها وتأييد قانون لنزع الثقة عنها وحل الكنيست. ويفضل ذلك أيضا حزب "ديغل هتوراة"، وهو الشق الآخر في كتلة "يهدوت هتوراة".
وتعمل الدائرة القانونية في لجنة الخارجية والأمن على صياغة القانون، لكنهم يطالبون بمهلة زمنية لإنهائها. لكن الأحزاب الحريدية تقدر أنه عندما يتم تقديم مسودة القانون، "سيكون من الصعب لدرجة المستحيل الاتفاق حولها، ما سيؤدي باحتمال كبير إلى تبكير الانتخابات"، وفقا للصحيفة.
والخلاف الأساسي هو حول العقوبات التي ستفرض على الحريديين الذين سيرفضون التجنيد، وحجم هذه العقوبات. ووفقا لمسودة القانون الجاري صياغتها، فإن عقوبات كهذه ستكون شخصية ضد الذين سيرفضون الخدمة وكذلك عقوبات على "الييشيفوت" التي لن تستوفي العدد المطلوب من طلابها الذين سيتجندون.
وتطالب لجنة الخارجية والأمن بعقوبات صارمة وتطبيقها بشكل كامل وفوري، بينما يطالب الحريديون بأن ينص القانون على أن تكون العقوبات تدريجية. والاعتقاد السائد في اللجنة هو أنه لن يكون بالإمكان التفسير أمام الجمهور سبب استمرار تمويل الييشيفوت من خزينة الدولة، وأن عقوبات تدريجية لن توافق عليها المحكمة العليا، بعد تقديم التماسات ضد قانون يشمل عقوبات كهذه.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية استطلاع إسرائيلي: أحزاب المعارضة ستحصل على 61 مقعدا بانتخابات مبكرة بن غفير: حان الوقت للدخول بكامل القوة إلى غزة هدف حرب إسرائيل هو طرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من غزة الأكثر قراءة ألمانيا: المساعدات التي دخلت غزة قليلة جدا ومتأخرة تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع فصائل منظمة التحرير في لبنان "المنظمات الأهلية" تُعقّب على سرقة شاحنات تحمل الدقيق إلى قطاع غزة غزة: 60 شهيدا و185 إصابة خلال 24 ساعة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية