وزير التعليم العالي: حريصون على التكامل مع الوزارات لإعداد برامج يحتاجها الطالب
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن نسبة الصواب والخطأ في الامتحانات يجب أن تكون وفق نسبة محددة ولتكن 30% وباقي الامتحانات بنظام الأسئلة المقالية، لأن ذلك مرتبط بجودة التعليم.
تطور البرامج الدراسيةوتابع عاشور، أنه مع تطور البرامج الدراسية، يؤدي الطلاب الامتحان المقالي من خلال الاختبارات الإلكترونية، وهذا تطور الذي حدث في منظومة التعليم الجامعي، موجها الشكر للمجلس الأعلى للجامعات للنجاح فى تطبيق ذلك.
وفيما يخص التدريس، أشار الدكتور أيمن عاشور، إلى أنه لدينا قناعة وتنسيق مع وزير التربية والتعليم بتوسيع المجال للتقدم للمعلمين، وذلك يعني أنه لا يكون الطالب خريج تربية فقط، ولكن عندما يكون لدينا خريج حاسب آلي وحصل على دورة تربوية 9 أشهر، يكون لديه القدرة على إيصال المعلومة أكثر من خريج كلية التربية الذي لم يحصل على نفس المحتوى.
تطوير مفهوم معلمي التربية والتعليموتابع، وكذلك بالنسبة لخريجي الطب والهندسة وتطوير مفهوم معلمي التربية والتعليم، موضحًا أن العديد من الدول تعمل على ذلك وتطوير التواصل في مهارات التخصصات المتصلة، وهذا من الأمور الجاري تجهيزها بالمجلس الأعلى للجامعات.
التكامل مع الوزارات لعقد شراكة في كافة التخصصاتوأكد عاشور، أنهم حريصون على التكامل مع الوزارات المختلفة منها وزارة الاتصالات وربط المنتج والخريجين مع الشركاء ووزارة الاتصالات شريك صناعي لإعداد برامج يحتاجها الطالب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لعقد شراكة وذلك في كافة التخصصات ولدينا تواصل مع الصناعة في تصميم البرامج الدراسية وتميز المعلمين لها مبادرة للتكامل مع وزارة التربية والتعليم.
اقرأ أيضاًوزير التعليم: إضافة مادة التربية الدينية كمادة أساسية بالتنسيق مع الأزهر والكنيسة
وزير التعليم يستعرض المواد الدراسية بالبكالوريا المصرية
وزير التعليم عن «البكالوريا المصرية»: لو لقينا حاجة أفضل لمصلحة ولادنا هنعملها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور الجامعات الامتحانات نظام الامتحانات الامتحانات المقالية منظومة التعليم الجامعي التربیة والتعلیم وزیر التعلیم
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة