مجلس الخدمة و وزارة الصحة يبحثان آليات التعيين حسب قانون الموازنة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الأحد, 20 أغسطس 2023 3:46 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اتفق مجلس الخدمة العامة الاتحادي ووزارة الصحة، اليوم الاحد، على البدء بعمليات التعيين تباعاً.
وذكر بيان للمجلس تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، استقبل اليوم الأحد، رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي والوفد المرافق له بحضور عدد من المسؤولين بمقر الوزارة”.
وتابع البيان، أن “اللقاء شهد عقد اجتماع بين الطرفين ومناقشة تنفيذ آليات التعيين والإسراع بإكمال متطلبات التوظيف وحسب قانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2023، والاتفاق على استمرار عقد الاجتماعات بالتنسيق مع وزارة المالية ومجلس الخدمة الاتحادي والأمانة العامة لمجلس الوزراء والبدء بعمليات التعيين تباعا وحسب اكتمال متطلبات التوظيف والتعليمات والضوابط الصادرة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
من التعيين إلى التلاعب..الانتخابات موسم المتاجرة بالآمال
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
في كل موسم انتخابي، تعود ظاهرة “الوعود الكاذبة” إلى الواجهة، كأنها لازمة لا تغيب عن المشهد السياسي العراقي، لتكرّس نمطاً مأزوماً في العلاقة بين الناخب والمرشح، وتعيد إنتاج فجوة الثقة بين الشارع والمؤسسات.
ووسط حالة الاستقطاب المتفاقمة، تتكاثر الشعارات الذهبية على منصات الخطابة والإعلام، بدءاً من مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى إغراق الجمهور بوعود التعيين والبناء والإصلاح، لكنها سرعان ما تتلاشى مع انتهاء موسم الصناديق، لتظهر الحقيقة الفجّة: لا تعيينات، لا إصلاحات، بل خيبة جديدة تتوسّع دوائرها في وجدان الناخب.
وتحوّلت بعض التعيينات المعلنة إلى محض أوهام، توزع بآليات حزبية مغلقة أو تُعرض في مزادات سياسية، تُباع فيها الوظائف كما تُباع العقارات، مما حول الخدمة العامة من استحقاق دستوري إلى سلعة مربحة. وفي هذا السياق، تتكرّر شهادات لمواطنين، أحدهم يروي أنه طُلب منه 15 ألف دولار مقابل وظيفة حكومية، في مشهد يشي بتقنين غير معلن للفساد.
وتبدو خطورة الظاهرة لا في تراجع الثقة بالمرشحين فحسب، بل في تهديدها المباشر للبنية الديمقراطية ذاتها، حيث تُصبح صناديق الاقتراع أداة عبور نحو الامتيازات الفردية، لا وسيلة لتحقيق العقد الاجتماعي.
ويحذّر المراقبون من “انهيار الثقة السياسية”، معتبرين أن ضعف المحاسبة وغياب الردع التشريعي جعل من الكذب الانتخابي ممارسة شبه مألوفة.
وفي تناقض فج، تصعد مرشحات إلى واجهة الدعاية عبر مبادرات سطحية كتنظيم سفرات ترفيهية لأُسر فقيرة، بينما تعاني شوارع دوائرهن الانتخابية من الإهمال الخدمي المزمن، ما يسلّط الضوء على عمق الانفصام بين ما يُعرض في الصورة وما يُعاش في الواقع.
ولا يبدو أن هذه الحلقة المفرغة ستنكسر ما لم تُسن قوانين واضحة تجرّم تضليل الناخبين، وتُلزم المرشحين بخطط تنفيذية تخضع للرقابة والمحاسبة، ضمن مشروع وطني يُعيد تعريف العلاقة بين الصوت الانتخابي والتمثيل السياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟