“الأونروا” تحدد ثلاثة مطالب لاستمرار مهامها الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
يمانيون../
دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فيليب لازاريني، إلى تحقيق ثلاثة مطالب أساسية لضمان استمرار الوكالة في أداء مهامها الإنسانية في غزة، وذلك بالتزامن مع اتفاق وقف إطلاق النار.
ووفقًا لمركز إعلام الأمم المتحدة، تشمل هذه المطالب منع تشريع الكنيست الصهيوني الذي يهدد عمل الوكالة، وضمان التقدم السياسي الذي يُعزز دور “الأونروا” كمقدمة للخدمات الأساسية، لا سيما في مجالي التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى ضمان عدم تأثير الأزمة المالية على استمرار عمليات الوكالة الإنسانية.
رحب لازاريني، خلال كلمته أمام مجلس الأمن، باتفاق وقف إطلاق النار، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بتطبيقه، وشدد على أهمية الوصول الإنساني العاجل وغير المقيد لمواجهة المعاناة في قطاع غزة.
وأوضح أن وقف إطلاق النار يمثل بداية الطريق، مشيرًا إلى استعداد “الأونروا” لدعم الاستجابة الدولية عبر توسيع نطاق المساعدات الإنسانية، والمساهمة في جهود إعادة إعمار غزة من خلال استئناف خدمات التعليم وتقديم الرعاية الصحية الأولية.
وحذر لازاريني من تشريع الكنيست الصهيوني، الذي يهدد بإنهاء عمل “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن تنفيذه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة ويضعف الاستجابة الدولية، ما سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية.
وأكد أن تفكيك “الأونروا” خارج إطار العملية السياسية سيضر بالاستقرار ويقوض جهود إعادة الإعمار في غزة، مشددًا على أن تفكيك الوكالة بشكل فوضوي سيترك آثارًا سلبية دائمة على حياة ومستقبل الفلسطينيين، وسيقوض ثقتهم في المجتمع الدولي.
وأشار إلى حملة التضليل الدولية التي تستهدف “الأونروا”، والتي تتضمن ضغوطًا من حكومة العدو الصهيوني ومنظمات داعمة لها، بهدف التأثير على حكومات وبرلمانات الدول المانحة. وأضاف أن هذه الحملات تعرض حياة موظفي “الأونروا” للخطر، في ظل مقتل 269 موظفًا في غزة والضفة الغربية، وتخلق بيئة تشجع على المضايقات ضد ممثلي الوكالة في مختلف أنحاء العالم.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: “إسرائيل” تستخدم المساعدات الإنسانية كذريعة لمواصلة جرائمها بغزة
الثورة نت/.
قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الجمعة، إنه يجب على المجتمع الدولي أن يوقف استخدام سلطات العدو الصهيوني المتعمد والمستمر للآليات الإنسانية بهدف إخفاء وتسهيل ارتكاب الجرائم في قطاع غزة.
وأضافت ألبانيز، “لا نزال نشهد تمويها إنسانيًا وحشيًا، حيث أدى إلى فظائع جسيمة، تتظاهر إسرائيل بالترويج للحلول الإنسانية لمواصلة سيطرتها على غزة، وحرمانها الممنهج من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عن السكان الجائعين في القطاع المحاصر”.
وحذرت المقررة الأممية من “استراتيجية إسرائيل المتعمدة التي تهدف إلى إخفاء الفظائع، وتشريد النازحين، وقصف المتعرضين للقصف، وحرق الفلسطينيين أحياء، وتشويه الناجين”، مضيفة “كل ذلك مُموّهًا وراء لغة المساعدات، لصرف الانتباه الدولي عن المساءلة القانونية، في محاولة إسرائيلية لتفكيك المبادئ ذاتها التي بُني عليها القانون الإنساني”.
وأعربت عن مخاوف الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى بشأن نظام المساعدات وإنشاء مؤسسة غزة الإنسانية – وهي هيئة تدعمها” إسرائيل” والولايات المتحدة الأميركية لتوزيع المساعدات في ظل نظام سيطرة عسكرية كاملة، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح انتقد لعدم احترامه القانون الدولي والمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
ولفتت ألبانيز إلى أنه “في غضون ساعات، ظهرت صور ومقاطع فيديو مروعة من غزة تُظهر كيفية عمل هذه الآلية، وكيف أطلق الجيش الإسرائيلي النار على المدنيين الفلسطينيين العُزّل. يبدو أنه لا حدود لأفعال إسرائيل”.
وشددت على أنه: “بصفة إسرائيل القوة المحتلة، يجب عليها الموافقة على السماح بدخول المساعدات وتسهيلها، ولا يمكن تقييم وصولها بناء على اعتبارات سياسية أو عسكرية”.
وأكدت ألبانيز أن المساعدات التي دخلت القطاع، بعد حصار إسرائيلي دام 11 أسبوعا، ليست “سوى قطرة في بحر”. لافتة إلى “أن تجويع شعب لشهور ثم إطلاق النار عليه عندما يناشد الطعام هو قسوة ممنهجة”.
وقالت: “لقد حان وقت فرض العقوبات، حيث يواصل السياسيون الإسرائيليون الدعوة إلى إبادة الأطفال، بينما يطالب أكثر من 80% من المجتمعات الإسرائيلية، وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة. إن وقت إنقاذ الأرواح ينفد”.
وجددت دعوتها “لفرض حظر شامل على الأسلحة، وتعليق جميع أشكال التجارة مع إسرائيل من قبل جميع الدول، في عالم يتزايد فيه الإجماع على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، مستخدمةً القصف المتواصل والتجويع، بينما تعارضها أقلية من السكان فقط، وهو ما يُعدّ إهانةً لمبادئ الأمم المتحدة وقيمها، لم يعد بإمكان الدول أن تقف مكتوفة الأيدي”.
وقالت المقررة الخاصة: “إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، وأوامرها الصادرة في 26 يناير، و24 مايو 2024 في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، قد وفّر للدول ضرورة التحرك”.
وأضافت: “كل يوم يمر منذ ذلك الحين دون اتخاذ إجراءات ملموسة من الدول غارق في دماء الفلسطينيين الأبرياء”.
وشددت ألبانيز على “أن خطورة سلوك إسرائيل لا يضاهيه إلا تواطؤ الدول التي تواصل توفير الغطاء السياسي والمادي، والشركات التي تستفيد من جرائم إسرائيل، فلم يعد من الممكن تأجيل المساءلة، وعلى الأمم المتحدة والدول أن تُنشئ، على وجه السرعة، آلية حماية مستقلة لا يجوز لإسرائيل إيقافها، فهي لا تملك أي سيادة على الأراضي المحتلة، وقد حان الوقت لتنفذها الدول، شعوب العالم تراقب، والتاريخ سيتذكرها”.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه