كسوة الشتاء.. طريقة حصول الأطفال والزوجة على حقوقهم حال رفض الزوج الإنفاق
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
"نفقة الملبس".. من النفقات التي ألزم بها القانون الزوج، ومن أبرز الدعاوى التي تقيمها الزوجات لدفع الأزواج لسداد نفقات ومصروفات كلا من كسوة الصيف أو الشتاء أو المدرسة أو العياد وخلافه من مستلزمات الأطفال واحتياجاتها حال كانت ما زالت على ذمته عند تتفاقم الخلافات الزوجية بينهما، لضمان حياة تليق بهم اجتماعيًا.
وخلال السطور نتعرف على قيمة وأبرز الإجراءات لحصول الأطفال والزوجة علي نفقة الملبس وكسوة الشتاء حال رفض الزوج الإنفاق وفقًا لما شرع قانون الأحوال الشخصية.
- ألزم قانون الأحوال الشخصية المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920، الزوج بمصروفات الزوجة والصغار، حال يسار حاله ويمكنه التكفل بنفقاتهم.
- تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع.
-قضي القانون بإلزامه بأدائها وجوبا وتقدر النفقات وفقا لسعة المنفق على الزوج والوضع الاجتماعي والاقتصادي للمنفق عليهم.
- تحسب قيمة الكسوة وفقا لظروف الأب المادية أو بعدد الأطفال ومتوسط الدخل ومفردات مرتب الرجل وإثبات دخله.
-حال أمتنع أكثر من سنة عن سدادها يحق للزوجة المطالبة بالمتجمد .
- إذا امتنع الزوج عن سداد النفقة لزوجته، فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله.
-حال رفض سدادها والتخلف عن التنفيذ يحق لها بالمطالبة بشكل قضائي.
- ثمن الملابس المدرسية تدخل ضمن نفقة ملبس الصغير.
-إذا حصل الطلاق بشكل ودى وتم الاتفاق بعقد وديًا على أمور النفقات من مسكن وملبس " كسوة الصيف والشتاء" فإن للزوجة حال تخلف زوجها عن التنفيذ يكون من حقها المطالبة قضائيًا بها.
-الإجراءات القانونية للحصول على نفقة-الملبس- بالتقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لعمل تسوية قبل رفع الدعوى، ثم يطلب التصريح بالتحرى عن صافى دخل المدعى عليه الشهرى لتحديد النفقة المستحقة ومدى سعته ويسار حالته المالية، الحكم يكون مزيل بالصيغة التنفيذية استنادا للمادة 65 من قانون 1 لسنة 2000، يتم التنفيذ الحكم بكل طرق التنفيذ بما فيها بنك ناصر الاجتماعى.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة متجمد نفقات نفقات غير مستحقة الزواج العرفي طلاق للضرر إسقاط حضانة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة