كسوة الشتاء.. طريقة حصول الأطفال والزوجة على حقوقهم حال رفض الزوج الإنفاق
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
"نفقة الملبس".. من النفقات التي ألزم بها القانون الزوج، ومن أبرز الدعاوى التي تقيمها الزوجات لدفع الأزواج لسداد نفقات ومصروفات كلا من كسوة الصيف أو الشتاء أو المدرسة أو العياد وخلافه من مستلزمات الأطفال واحتياجاتها حال كانت ما زالت على ذمته عند تتفاقم الخلافات الزوجية بينهما، لضمان حياة تليق بهم اجتماعيًا.
وخلال السطور نتعرف على قيمة وأبرز الإجراءات لحصول الأطفال والزوجة علي نفقة الملبس وكسوة الشتاء حال رفض الزوج الإنفاق وفقًا لما شرع قانون الأحوال الشخصية.
- ألزم قانون الأحوال الشخصية المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920، الزوج بمصروفات الزوجة والصغار، حال يسار حاله ويمكنه التكفل بنفقاتهم.
- تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع.
-قضي القانون بإلزامه بأدائها وجوبا وتقدر النفقات وفقا لسعة المنفق على الزوج والوضع الاجتماعي والاقتصادي للمنفق عليهم.
- تحسب قيمة الكسوة وفقا لظروف الأب المادية أو بعدد الأطفال ومتوسط الدخل ومفردات مرتب الرجل وإثبات دخله.
-حال أمتنع أكثر من سنة عن سدادها يحق للزوجة المطالبة بالمتجمد .
- إذا امتنع الزوج عن سداد النفقة لزوجته، فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله.
-حال رفض سدادها والتخلف عن التنفيذ يحق لها بالمطالبة بشكل قضائي.
- ثمن الملابس المدرسية تدخل ضمن نفقة ملبس الصغير.
-إذا حصل الطلاق بشكل ودى وتم الاتفاق بعقد وديًا على أمور النفقات من مسكن وملبس " كسوة الصيف والشتاء" فإن للزوجة حال تخلف زوجها عن التنفيذ يكون من حقها المطالبة قضائيًا بها.
-الإجراءات القانونية للحصول على نفقة-الملبس- بالتقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لعمل تسوية قبل رفع الدعوى، ثم يطلب التصريح بالتحرى عن صافى دخل المدعى عليه الشهرى لتحديد النفقة المستحقة ومدى سعته ويسار حالته المالية، الحكم يكون مزيل بالصيغة التنفيذية استنادا للمادة 65 من قانون 1 لسنة 2000، يتم التنفيذ الحكم بكل طرق التنفيذ بما فيها بنك ناصر الاجتماعى.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة متجمد نفقات نفقات غير مستحقة الزواج العرفي طلاق للضرر إسقاط حضانة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
من يتحمل نفقات المسنين؟.. القانون يجيب
كفل قانون رعاية حقوق المسنين، حقوق المسنين وضمن لهم حياة آمنة ومستقرة من خلال تقديم الرعاية الكاملة لهم عن طريق أسرهم .
وحدد القانون عدة فئات و ألزمهم بتحمل نفقات المسنين ، حيث نص القانون على أن تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على أدائها.
فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيم في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته.
وذلك كله وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
وفي حال لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.
وطبقا للقانون، تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة