السلطات تتأهب لحملات مراقبة أسعار الخضر واللحوم قبيل حلول رمضان
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن إشكالية الاسعار مركبة وتهم مختلف المتدخلين في منظومة الانتاج و التوزيع من قطاعات وزارية و سلطات محلية و جماعات محلية.
البواري، و خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، اليوم الاثنين، كشف أنه سيتم قريبا عقد اجتماع مع وزارة الداخلية و الصناعة و التجارة لمعالجة إشكالية الفرق في الأسعار ما بين المجازر و الضيعات من جهة و اسواق الجملة و التقسيط من جهة أخرى، من خلال إجراءات واقعية.
وزير الفلاحة ، أكد وجود فارق كبير بين الانتاج و تسويق المنتجات الفلاحية بالتقسيط ، مشيرا في هذا الصدد الى ان الطماطم على سبيل المثال تخرج بدرهمين و تصل الى المواطن بـ6 دراهم.
البواري قال أن دوره كوزير هو توفير الانتاج للمغاربة ، لأن الأسعار تختلف ما بين سوق الجملة و التقسيط.
من جهة أخرى ، دافع البواري عن عملية قرار استيراد اللحوم المجمدة، مؤكدا، أن “العملية تهدف لتمويل السوق الوطني، وتخفيض الأسعار”.
وأوضح البواري أن “السوق الوطنية تعرف مجموعة من التحديات خصوصا على مستوى اللحوم”،مضيفا أنه “مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين قررت الحكومة تعليق الرسوم الجمركية والضربية على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء لضمان تمويل عادي للسوق المحلية وتحسين العرض والدفع بالأسعار نحو التراجع”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه “قد حددت كميات هذه اللحوم المستوردة في حدود 40 ألف طن”، مشيرا إلى أن “هذه العملية تخضع لدفتر تحملات محددة بدقة؛ إذ تتم تحت المراقبة الصارمة لمصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.
وشدد البواري على أن “ضوابط هذه العملية تتجلى في ضررورة مرافقة اللحوم المستوردة بشهادة صحية تضمن السلامة والجودة الصحية، والتحقق من ظروف النقل والحفظ، ومراقبة مطابقة العنونة للقوانين الجاري بها العمل، وكذا مراقبة احترام سلسلة تبريد اللحوم المستوردة طوال عملية النقل”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الاحتكار وغياب الرقابة في جماعة تمصلوحت: الأثمنة في قبضة البائعين وغياب لوائح الأسعار
تعيش جماعة تمصلوحت والعديد من الجماعات بإقليم الحوز تحديات متزايدة تتعلق بالاحتكار وضعف الرقابة على الأسواق، مما يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار المواد الأساسية ويؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويلاحظ أن ضعف في تكثيف دوريات المراقبة من قبل السلطات المحلية يسهم في تغول المضاربين واحتكار السوق، خاصة مع تزامن جمعة تمصلوحت مع عيد الأضحي.
ومن بين الملاحظات التي أثيرت من قبل المتتبعين للشأن المحلي بالمنطقة، غياب لوائح الأسعار في السوق والمحلات التجارية. هذا النقص في الشفافية يساهم في التلاعب. فالمواطن المصلوحي والمتبضعين قد وضعو امالهم في السلطات المحلية من اجل الاستباقية وتامين اسعار معقولة لصالحهم وضرب بيد من حديد لكل من يسهم ويزيد من معاناة المستهلكين.
فهل تشمر السلطات المحلية على سواعدها لتشديد الرقابة على المحلات والأسواق حتي لا يتكرر نفس المشهد مرة أخري ؟؟