أرقام صادمة للخسائر البشرية والمادية جراء العدوان الصهيوني على غزة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
وارتفعت حصيلة الشهداء والمفقودين إلى 61,182 شخصًا، بينهم 46,960 شهيدًا وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال 14,222 مفقودين لم يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات حتى تاريخ 18 يناير 2025.
وأوضح "الإعلامي الحكومي" في بيانٍ، اليوم الثلاثاء، أن من بين الشهداء، 17,861 طفلًا، منهم 214 رضيعًا، و808 أطفال دون العام، بينما استشهد 12,316 امرأة نتيجة القصف العنيف.
وارتكب العدو الصهيوني مجازر فظيعة ضد العائلات الفلسطينية، حيث أباد 2,092 عائلة من خلال قتل جميع أفراد الأسرة، ليبلغ عدد شهداء هذه العائلات 5,967، في حين أن 4,889 عائلة أخرى فقدت جميع أفرادها باستثناء فرد واحد فقط، ليصل عدد شهداء هذه العائلات إلى أكثر من 8,980 شهيدًا.
وبلغت نسبة الدمار في قطاع غزة 88%، حيث دمر العدو أكثر من 161,600 وحدة سكنية بشكل كامل، في حين دمرت 82,000 وحدة سكنية أخرى بحيث أصبحت غير صالحة للسكن. كما تضرر أكثر من 194,000 وحدة سكنية بشكل جزئي.
الدمار في المؤسسات الصحية والتعليمية..
تسبب العدوان الصهيوني في تدمير 34 مستشفى، بالإضافة إلى 80 مركزًا صحيًّا آخر خرجت عن الخدمة، كما دمر الاحتلال 136 سيارة إسعاف و162 مؤسسة صحية، مما أدى إلى تدهور الوضع الصحي في القطاع بشكل حاد.
وقدر المكتب الإعلامي الحكومي الخسائر الأولية المباشرة نتيجة الحرب بحوالي 38 مليار دولار، فيما عانت أكثر من 2 مليون نسمة من النزوح داخل قطاع غزة، حيث تم تدمير أكثر من 110,000 خيمة كانت مأوى للنازحين.
وتجاوزت حالات الإصابة 110,725 جريحاً، منهم 15,000 يحتاجون إلى عمليات تأهيل طويلة الأمد. في الوقت نفسه، بلغ عدد المعتقلين من قطاع غزة منذ بداية الحرب 6,600 حالة اعتقال، بما في ذلك 360 من الكوادر الصحية و48 من الصحفيين.
ويوم الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال حيز التنفيذ بعد 470 يومًا من الإبادة الجماعية التي مارستها "إسرائيل" في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. ورغم دخول الهدنة حيز التنفيذ، واصل العدو خرقها بشكل متعمد.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
أرقام صادمة: 35% من الزيجات في العراق تُبرم خارج القانون
13 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: قال خبراء قانونيون إن ظاهرة “زواج السيد” أو “زواج الشيخ” تتفاقم في العراق، حيث تُبرم آلاف العقود سنوياً خارج إطار المحاكم، ما يُضعف الضمانات القانونية للمرأة والأطفال. وأكدوا أن هذه الممارسة تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون، رغم التحذيرات المتكررة من تداعياتها الخطيرة.
وأحدثت وزارة التخطيط العراقية إحصائية غير رسمية تشير إلى أن أكثر من 35% من حالات الزواج في بعض المحافظات الجنوبية والوسطى غير مسجلة رسمياً، بينما تُظهر بيانات منظمات حقوقية أن 60% من دعاوى “إثبات النسب” في المحاكم ناتجة عن زواج غير موثق.
وتمخضت جلسات برلمانية عديدة عن مناقشات حول تعديل قانون الأحوال الشخصية لسد الثغرات، لكن التغيير الفعلي لا يزال غائباً.
وذكر النائب السابق علي البهادلي في تصريح سابق أن “هناك ضغوطاً من جهات دينية وعشائرية لإبقاء الأمور على حالها”.
وانتشرت الظاهرة ذاتها في العراق خلال السنوات التي أعقبت عام 2003، حيث سُجلت ذروتها بين 2006 و2014 بسبب تردي الأوضاع الأمنية وانهيار النظام القضائي في بعض المناطق.
وفي 2015، كشفت تقارير محلية عن أكثر من 12 ألف حالة زواج غير موثق في بغداد وحدها، معظمها انتهى بمشكلات قانونية معقدة.
وأفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها عام 2019 بأن “الزواج غير المسجل يُفاقم أزمات التشرد والعنف الأسري”، مشيرة إلى أن 40% من النساء في الملاجئ العراقية كن ضحايا لزواج عشائري أو ديني لم يُسجل رسمياً.
وأكد القاضي هادي الزيدي، رئيس محكمة الأحوال الشخصية في النجف سابقاً، أن “المشكلة تكمن في غياب الرقابة على بعض رجال الدين الذين يبرمون العقود دون اشتراط التسجيل”. وأضاف أن “المحاكم تتعامل لاحقاً مع كوارث إنسانية، خاصة عندما يهجر الزوج عائلته أو ينكر الزواج”.
وتشابهت الأزمة مع ما حدث في محافظة البصرة عام 2018، حيث انتشرت حالات زواج غير موثق لفتيات قاصرات، ما دفع مجلس المحافظة إلى إصدار قرار يمنع إقامة أي عقد زواج دون حضور ولي الأمر وموافقة المحكمة. لكن القرار ظل حبراً على ورق بسبب مقاومة بعض العشائر.
ورصدت منظمات نسوية ارتفاعاً بنسبة 70% في حالات الطلاق غير المسجل بين 2020 و2023، معظمها ناتج عن زواج عرفي. وذكرت الناشطة الحقوقية سارة عبد الرسول أن “المرأة تدفع الثمن الأكبر، فهي تفقد حقوقها في الميراث والنفقة، وحتى حقها في الاعتراف بأبنائها”.
وأصدرت محكمة تمييز العراق عام 2022 حكماً يقضي ببطلان أي زواج غير مسجل، لكن التنفيذ لا يزال ضعيفاً. وطالبت جمعيات أهلية بتشكيل لجان تفتيشية في المناطق النائية لمحاسبة المتجاوزين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك