مجلس المعهد العالي للقضاء يقر تشكيل لجنة لإعداد سياسة القبول للدفعة الـ26
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
الثورة نت|
عقد مجلس المعهد العالي للقضاء اجتماعا اليوم، برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان رئيس المجلس، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بسير العمل والدراسة في المعهد.
وأقر المجلس تشكيل لجنة من أعضائه لإعداد معايير لسياسة القبول في المعهد للدفعة السادسة والعشرين قسم الدراسات والتخصصات العليا، والدفعة الثالثة دبلوم علوم جنائية قسم التأهيل المستمر.
وناقش المجلس عملية تطوير العمل في المعهد ونظام الدراسة وأهمية الالتزام بالمعايير والضوابط المقرة من مجلس القضاء الأعلى بالضوابط واللوائح الخاصة بالمعهد بشأن الدورات التخصصية التأهيلية في المعهد.
وخلال الاجتماع حث وزير العدل وحقوق الإنسان، على أهمية تطوير أداء المعهد العالي للقضاء وتطوير مناهج التعليم والتأهيل ومضاعفة الجهود بما يجعل مخرجات المعهد على مستوى متقدم من التأهيل سواء القضاة أو أعضاء النيابة العامة لسد الاحتياجات القائمة في المحاكم والنيابات والارتقاء بالعمل القضائي.. مؤكداً أهمية استشعار الجميع للمسؤولية الدينية والوطنية الملقاة على عاتقهم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المعهد العالي للقضاء صنعاء فی المعهد
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تُسقط بروتوكول إيطاليا ألبانيا.. «حزب صوت الشعب» يحذّر: ليبيا ليست للبيع
أشاد حزب صوت الشعب بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بإسقاط البروتوكول الموقع بين حكومة إيطاليا وألبانيا بشأن إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين على الأراضي الألبانية، واعتبره “نقطة تحول” في ملف الهجرة الأوروبي و”صفعة سياسية” لحكومة جورجيا ميلوني.
وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن قرار المحكمة استند إلى معايير قانونية صارمة، أهمها حصرية دور القضاء في تصنيف الدول الآمنة وضرورة شمولية الأمان لضمان حماية كل الأفراد، وليس فئات معينة فقط.
واعتبر الحزب أن هذه الأسس القانونية تعزز المخاوف التي أُثيرت منذ الإعلان عن الاتفاق، خاصة من حيث المساس بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأضاف البيان أن هذا الحكم يُشكل إحراجاً كبيراً للحكومة الإيطالية، داخلياً وخارجياً، خاصة في ظل الإنفاق الضخم الذي صاحَب المشروع، مشيراً إلى أن قرار المحكمة قد يؤدي إلى إغلاق المراكز في ألبانيا بعد أن فقدت شرعيتها القانونية.
وفي الشأن الليبي، وجه حزب صوت الشعب تحذيراً واضحاً للسلطات الليبية من مغبة القبول بأي نموذج مشابه لما جرى بين إيطاليا وألبانيا، مشدداً على خطورة إقامة مراكز احتجاز مهاجرين على الأراضي الليبية لصالح دول أخرى، لما في ذلك من تهديد للأمن القومي والسيادة الوطنية، وفتحٍ لباب التدخل الخارجي.
وختم الحزب بيانه بالدعوة إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ملف الهجرة، تراعي حقوق الإنسان وتحفظ المصالح الوطنية، بعيداً عن الضغوط والمساومات السياسية الخارجية.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية