رئيس القضاء: مرحباً بقانون “الوجوه الغريبة”..!
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أين رئيس القضاء..؟! ومَنْ هو رئيس القضاء الآن..؟ هل هو موجود بالسودان..؟! وهل هو (حي يرزق)..مع إخوته الأحياء المرزوقين من ريع الدولة..؟!
كان هذا تساؤلي بين مجموعة من الإخوة.. فرد علينا احدهم وهو من الحقوقيين الأفاضل قائلاً: إنه "فلان الفلاني" وموجود في عطبرة...قلت له (سبحان الحي الباقي)..!
ماذا صنع رئيس القضاء السوداني تجاه هذا الذبح الذي يجرى.
ماذا صنع تجاه الذين يرقصون برءوس البشر..؟! وما هو راية في هذا الذي يجري نن قتل الناس بالهوية والجهة..وتجاه اعتقال المدنيين للمدنيين..؟! وتجاه العصابات التي تقتل بالمزاج وتلاحق الأبرياء وتصدر أحكام الموت الزؤام بناءً على تقاسيم الوجه ولون البشرة..؟!
ماذا صنع هو وقضاته ونياباته بشأن الاعتقالات الجزافية والإعدامات خارج القانون..؟ ألا تقع هذه الإحداث في (بر السودان) الذي يقع تحت نطاق ولايته القضائية..؟!
ما هو رأى (معاليه) بشأن (قانون الوجوه الغريبة) الذي ابتكره عسكر البرهان وجماعة الكيزان وحركات جبريل وطمبور وطيفور "النائب العام لحكومة الانقلاب"..وقاموا بتطبيقه على الأرض عياناً بياناً..حتى قبل إجازته..!
هل سمع رئيس القضاء بذلك..؟! سواء كان (سعادته) يقيم في عطبرة أو بورتسودان..أو كان خارج السودان..أو كان يزاول عمله (من منازلهم)..؟!!
هل هناك عنصرية وابتذال للعدالة أكثر من هؤلاء الذي يقررون بأن بعض وجوه السودانيين (غريبة)..فيكون الحكم الفوري على أصحابها بالقتل، ورئيس القضاء قابع في مكانه ساكناً ساكتاً وأجهزة عدالته صامتة راضية وكأن شيئاً لم يكن..؟!
ماذا يعنى هذا القانون لرئيس القضاء..؟ وكيف يتم وصف (فرد ما) أو (جماعة ما) بأن وجهه أو وجوههم غريبة أو مألوفة..؟!
كيف تحكم على شخص من الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب بأن وجهه غريب..؟! مَنْ الذي يحدد ذلك..؟! وما هو التعريف و(التكييف القانوني) للوجه الغريب..؟!
ماذا لو نظر البرهان أو كرتي جبريل أو أحمد هارون أو طمبور (في المراية)..؟! هل يرون وجوههم مألوفة أم غريبة..؟
هل يعلم (مولانا رئيس القضاء) عن عدد الذين حاق بهم القتل والسحل والاغتصاب تحت هذا القانون الغريب العجيب الذي ابتكره الكيزان..من بين ابتكاراتهم المُدهشة تجاه أهل السودان.,.؟!
اأضحوكة العدالة "الفاتح طيفور" النائب العام لجمهورية السودان و(بهلوان آخر الزمان) يرى الإرهابيين الدواعش يقطعون رءوس المواطنين تحت شمس النهار؛ ولكنه يخرج علينا بالأمس ليعلن عن تجديد مطالبته للانتربول بالقبض على حمدوك..لتقديمه للمحاكمة..! الله لا كسّبكم..!
مرتضى الغالي
murtadamore@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: رئیس القضاء
إقرأ أيضاً:
“السوربون أبوظبي” تستضيف مؤتمر “محاضري القانون البيئي” فبراير 2026
أعلنت جامعة السوربون أبوظبي، عن استضافة المؤتمر العلمي السابع لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يومي 9 و10 فبراير 2026.
ويتم تنظيم المؤتمر تحت عنوان “القانون البيئي في العصر الرقمي”، ويستكشف دور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في إعادة رسم ملامح تعليم القانون البيئي والأبحاث المعنية به وممارساته وتطبيقه والسياسات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وينعقد المؤتمر للمرة الأولى في دولة الإمارات، حيث يمثل منتدى بارزا للمعلمين وأساتذة الجامعات والباحثين والممارسين من أصحاب الخبرة في مجالات القانون والسياسات البيئية وعلوم المعلوماتية والبيانات، ما يجعله فرصة مناسبة للتعاون من أجل تعزيز التعليم القانوني وتطوير التنمية المستدامة.
وفي إطار فعاليات المؤتمر المرتقب، دعت جامعة السوربون أبوظبي الباحثين والممارسين والمعلمين إلى تقديم ملخصات تستكشف الترابط بين القانون البيئي والابتكار الرقمي، والتي تتماشى مع موضوع أو أكثر من مواضيع المؤتمر التي تشمل تدريس القانون البيئي وممارسته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل التحول الرقمي، وإمكانات التقنيات الرقمية في تعزيز دمج العوامل البيئية في الممارسات التجارية، والأساليب القانونية للاستفادة من إمكانات التكنولوجيا الرقمية لتحقيق الاستدامة، واللوائح التنظيمية للمخاطر التكنولوجية الناشئة، والحالة القانونية ونظام البيانات البيئية.
وتم تحديد الموعد النهائي لتقديم الملخصات في 15 يوليو 2025، وسيتم إبلاغ الذين تم اختيارهم بحلول 15 سبتمبر المقبل على أن يتم عرض نسخ منقحة منها في المؤتمر.
وقالت الدكتورة بياتريز جارسيا، الأستاذة المشاركة في قسم القانون والعلوم الاقتصادية والإدارية، والمتحدثة الرسمية لشؤون الاستدامة في جامعة السوربون أبوظبي، إن الجامعة يسرها استضافة المؤتمر العلمي السابع لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جامعة السوربون أبوظبي، لتكون نسخة المؤتمر الأولى في الدولة، ما يعكس هذا الإنجاز الالتزام بتطوير التعليم القانوني الذي يركز على الاستدامة، فضلاً عن تسليط الضوء على دور المنطقة في رسم ملامح الحوار البيئي العالمي.
وأشارت إلى أن المؤتمر يمثل منصة لأبرز الباحثين والممارسين والمؤسسات الرائدة، من أجل وضع تصور جديد لمستقبل القانون البيئي، بطريقة ترتكز على الواقع المحلي وتستفيد من المعرفة العالمية.وام