أردوغان واحتمال ترشحه لفترة رئاسية ثالثة

شارك رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان، في 11 كانون الثاني/ يناير، مؤتمر حزب العدالة والتنمية في مدينة شانلي أورفا، ورد على سؤال المغني الشهير إبراهيم تاتليسس، حول احتمال ترشحه لفترة أخرى في الانتخابات الرئاسية القادمة، بالإيجاب، ليشعل النقاش من جديد في الأوساط السياسية والإعلامية حول الموضوع.

الدستور التركي لا يسمح لرئيس الجمهورية بالترشح لثلاث فترات متتالية، وبالتالي، يحتاج أردوغان إلى تعديل دستوري أو إعلان البرلمان إجراء انتخابات مبكرة قبل انتهاء فترته الثانية ليتمكن من الترشح لفترة أخرى.

ويتطلب كلا الخيارين دعم نسبة من نواب المعارضة في البرلمان، ولذلك يطرح هذا السؤال نفسه: "هل سيخوض أردوغان مفاوضات مع المعارضة ليتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة أم لا؟".

هناك أصوات كثيرة في حزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور المؤيد للحكومة، تدعم فكرة تولي أردوغان لرئاسة الجمهورية لفترة ثالثة، ويأتي رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي على رأس هؤلاء. وكان بهتشلي أول من دعا إلى ذلك في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وطالب بتعديل دستوري. الساحة السياسية حاليا تبدو خالية من أي مرشح قادر على منافسة أردوغان والتغلب عليه في صناديق الاقتراع. كما يرى كثير ممن يدعون إلى ترشح أردوغان لفترة رئاسية أخرى، أن البلاد بحاجة ماسة إليه وخبراته في الظروف الراهنة. وقد يشجع ذلك أردوغان على البحث عن سبيل للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، إلا أنه يجب أن يراعي أيضا ردة فعل الناخبين الذين قد لا يعجبهم ترشح أردوغان عن طريق تعديل دستوري أو صفقة مع المعارضةوفي تعليقه على دعوة بهتشلي، شكر أردوغان رئيس حزب الحركة القومية، مؤكدا أنه سيخدم الشعب التركي ما بقي على قيد الحياة، وهو ما وُصف بـ"الضوء الأخضر" من رئيس الجمهورية للترشح لفترة ثالثة.

تصريحات أردوغان حتى الآن تشير إلى أنه لا يغلق الباب أمام ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، بل ويرغب في ذلك، إلا أنه، من ناحية أخرى، معروف بحبه للمفاجآت. ومن المؤكد أنه سيراقب التطورات في الساحة السياسية ويستشير المقربين منه، ويجسّ نبض الشارع ليتخذ قراره النهائي في الوقت المناسب، وقد يأتي ذاك القرار لصالح عدم الترشح خلافا لما يتوقعه كثير من المحللين والمعارضين.

الساحة السياسية حاليا تبدو خالية من أي مرشح قادر على منافسة أردوغان والتغلب عليه في صناديق الاقتراع. كما يرى كثير ممن يدعون إلى ترشح أردوغان لفترة رئاسية أخرى، أن البلاد بحاجة ماسة إليه وخبراته في الظروف الراهنة. وقد يشجع ذلك أردوغان على البحث عن سبيل للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، إلا أنه يجب أن يراعي أيضا ردة فعل الناخبين الذين قد لا يعجبهم ترشح أردوغان عن طريق تعديل دستوري أو صفقة مع المعارضة، علما بأنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الجولة الثانية وأن الفارق بين المرشحين لم يكن كبيرا، وأن حزب الشعب الجمهوري حل في المرتبة الأولى في الانتخابات المحلية الأخيرة بفضل أصوات المنزعجين من بعض سياسات الحكومة.

أردوغان، إن كان يرغب في الترشح لفترة ثالثة، يجب أن يحل المشاكل التي تثير غضب الناخبين وتبعدهم من التصويت لمرشح حزب العدالة والتنمية. ومن أهم تلك المشاكل، الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه ذوو الدخل المحدود من أصحاب الحد الأدنى من الأجور والمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب التقاعد المتدنية للغاية. ويئن هؤلاء تحت وطأة التضخم وارتفاع الأسعار بخلاف أصحاب المصانع والمحلات والعمال والموظفين الذين يعملون في الدوائر الحكومية ويتقاضون رواتب عالية.

الحكومة التركية رفعت رواتب العمال والموظفين العامين، إلا أن الآخرين الذين يعملون في القطاع الخاص لم ترتفع رواتبهم بذات القدر. وأصبحت هناك فجوة كبيرة بين أجور العاملين في القطاع الحكومي وأجور العاملين في القطاع الخاص ورواتب المتقاعدين المتدنية، كما أن الأسعار ترتفع بالتوازي مع ارتفاع رواتب العمال والموظفين العامين. وبالتالي، تجد طبقة ذوي الدخل المحدود صعوبة بالغة في مواكبة الأوضاع المعيشية، بخلاف الآخرين الذين لا يتأثرون كثيرا من التضخم وارتفاع الأسعار.

هناك مشاكل قد يراها قادة حزب العدالة والتنمية من أبراجهم العاجية صغيرة، ولكنها كبيرة في نظر المواطنين. وإن كان أردوغان يخطط للترشح لفترة ثالثة ولا يريد أن يختم حياته السياسية بهزيمة انتخابية؛ فعليه أن يضع ردة فعل الناخبين في الحسبان، ويلقي بالا لكافة هموم المواطنين
هناك مشكلة أخرى تعاني منها عموم المواطنين وأخفقت الحكومة في حلها، وهي مشكلة الكلاب الشاردة التي تتكاثر في الشوارع والأماكن العامة وتهدد حياة المواطنين. ووافق البرلمان التركي الصيف الماضي على مشروع قانون قدَّمته الحكومة لسحب الكلآب الشاردة من الشوارع، إلا أن الحكومة فشلت في إجبار البلديات على تطبيق القانون. وفي حادثة هزت المجتمع التركي، قتلت الكلاب الشاردة قبل أيام طفلة عمرها 12 عاما في محافظة هكاري.

الحكومة لا تستطيع أن تتهرب من المسوولية في تفاقم هذه المشكلة، وإن كانت البلديات لا تطبق القانون فإن الحكومة يجب عليها أن تعاقب تلك البلديات لتجبرها على تطبيقه. ومما يثير غضب الناخبين أكثر هو أن هناك بلديات رؤساؤها ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، ووجود قياديين في الحزب الحاكم يدافعون عن الكلاب الشاردة ويرفضون إبعادها عن الشوارع.

الإنجازات التي تتحقق في كثير من المجالات، على رأسها الصناعات الدفاعية، تجعل المواطنين يفتخرون ببلادهم، كما أن الأوضاع الاقتصادية تتحسن بشكل عام، وبدأت نسبة التضخم تتراجع. إلا أن هناك مشاكل قد يراها قادة حزب العدالة والتنمية من أبراجهم العاجية صغيرة، ولكنها كبيرة في نظر المواطنين. وإن كان أردوغان يخطط للترشح لفترة ثالثة ولا يريد أن يختم حياته السياسية بهزيمة انتخابية؛ فعليه أن يضع ردة فعل الناخبين في الحسبان، ويلقي بالا لكافة هموم المواطنين.

x.com/ismail_yasa

المصدر: عربي21