وزير التعليم العالى الأسبق يطالب بإطلاق مبادرة رئاسية للوقاية من سرطان الرئة
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أكد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي والعميد الأسبق للمعهد القومي للأورام، أن السجل القومي للأورام فى مصر يمثل حجر الزاوية لجميع استراتيجيات التطوير الصحي.
وأشار إلى أن السجل القومى للأورام يقوم بالتمكين والرصد الحقيقي للمرض ونتائج العلاج وتحديد حجم الأورام في مصر، مطالبا بضرورة إنشاء منصة رقمية وطنية شاملة للبيانات الصحية كأساس للتخطيط المبني على الأدلة وصنع القرار الاستراتيجي.
ووجه وزير التعليم العالمى الأسبق الدعوة لإطلاق مبادرة رئاسية قوية للوقاية من سرطان الرئة عبر الحد من التدخين ومحاربة مسبباته، محذراً بشدة من التدخين بكل أشكاله، خاصة الشيشة والسجائر الإلكترونية، لافتاً إلى أن حجر واحد من الشيشة يساوي تدخين 70 سيجارة.
وطالب بترسيخ التوعية الصحية للأطفال بالمدارس. وشدد على ضرورة تطبيق جميع محاور الاستراتيجيات العالمية والوطنية لمكافحة الأورام على سرطان الرئة، بما يشمل الوقاية، والاكتشاف المبكر، والتشخيص الدقيق، والعلاج المتكامل، مؤكداً أن الدولة تسعى لإتاحة العلاجات المناعية والموجهة الحديثة، رغم ارتفاع تكلفتها، عبر منظومة التأمين الصحي الشامل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التدخين سرطان الرئة وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور حسين خالد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الأسبق يكشف مفتاح النمو المستدام لمصر
قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، إن الدين الخارجي لمصر وصل إلى 161.2 مليار دولار، وخدمة الدين تستوعب من 45 إلى 60% من الإيرادات العامة، ما يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة.
وأكد رضوان في لقائه مع الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج كلمة أخيرة الذي يذاع عبر قناة أون، أن الأموال الساخنة المستخدمة في فترات سابقة معرضة للسحب المفاجئ، مشيراً إلى تأثير الأزمة العالمية في حرب روسيا وأوكرانيا على تراكم الديون.
وأضاف أن المرحلة الحالية تمثل فرصة ذهبية لإعادة النظر في نموذج التنمية الحالي، والانتقال من إدارة الأزمات إلى إدارة المستقبل، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والبنية الأساسية.
التركيز على القطاعات الإنتاجية والخدماتية لتحقيق نمو مستدامأكد وزير المالية الأسبق، على أهمية التركيز على القطاعات الإنتاجية والخدماتية لتحقيق نمو مستدام، مشيراً إلى أن السياحة يمكن أن تكون قطاعاً قائداً سريع النمو إذا تم استغلال البنية التحتية والموارد بشكل أمثل، فيما تحتاج الصناعة والزراعة إلى وقت أطول للتطور.
وأوضح وزير المالية الأسبق أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج والاستقرار الاقتصادي يجب توجيهها نحو دعم القطاعات الإنتاجية لتقليل الاعتماد على الواردات، مشدداً على ضرورة وضع سياسات صناعية متكاملة لضمان معدلات نمو مستمرة وتحقيق الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة.
وأكد سمير رضوان أن معدل النمو الاقتصادي في السنوات العشر الأخيرة بلغ حوالي 3.5%، وأن هناك حاجة لطفرة حقيقية في النمو لضمان استدامة الاقتصاد وتخفيف عبء الديون، مع الإشارة إلى أن تحسن الصادرات غير البترولية وتحويلات المصريين في الخارج يُظهر مؤشرات إيجابية لكنها غير كافية.
ستشفى أبوقير بالإسكندرية يحقق نجاحاً طبياً في جراحة استئصال وإعادة توصيل القولون السيني