هادي: “الأونروا” لديها نحو 13 ألف شخص يعملون في قطاع غزة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
الثورة نت/
قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مهند هادي، إن “الأونروا” لديها نحو 13 ألف شخص يعملون في قطاع غزة، فالعلاقة بين الشعب الفلسطيني في غزة والأونروا” ستتعزز، “وسنبقى معه لاستعادة حياته بشكل أفضل”.
وكتب في منشور له على منصة “اكس” بعد زيارته غزة، اليوم الأربعاء: “عندما دخلت غزة هذا الصباح، شعرت بأمل كبير لرؤية الناس يعودون إلى أماكن سكناهم في القطاع”.
وبين هادي في فيديو على المنصة، التابعة للأمم المتحدة، أنه لأول مرة منذ شهور، رأى الناس في الشوارع، وهم يبدأون في تنظيف الطرق ويحاولون إعادة بناء حياتهم.
وفي حين أقرّ بالمعاناة المستمرة، أشار هادي إلى رغبة العديد مِن أهالي القطاع في العودة إلى العمل وإعادة البناء بدلا من الاعتماد على المساعدات.
وتابع قائلاً: إن “احتياجات النساء والأطفال الذين تحدث إليهم تلخصت في التعليم، والبطانيات لفصل الشتاء، والملابس الأساسية بعد شهور من الحرمان”.
وزار هادي مركز الخدمات اللوجستية ومرافق الطحن، حيث كان المشغلون يتحمسون لاستئناف العمليات ولكنهم يواجهون عقبات مثل نقص الوقود وقطع الغيار… مشددا على ضرورة عودة وسائل الإعلام الدولية إلى غزة لتغطية الوضع ميدانيًا.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
4205 مستفيدين من “حافز” في القطاع الحكومي و6470 في الخاص
صراحة نيوز-بلغ عدد المستفيدين من برنامج “حافز” في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي 4205 مستفيدين حتى نهاية 2024، في حين بلغ إجمالي المستفيدين في القطاع الخاص 6470 مستفيدا على حساب البرنامج حتى نهاية 2023.
وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، أطلق في آب 2021، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر، وقد اختتم بعد استكمال مدته المحددة وتحقيق أهدافه.
وأضافت إنها قامت من خلال البرنامج بدعم 50 بالمئة من الراتب الشهري وبحد أقصى 200 دينار شهريا لكل متدرب، مضاف لها بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين في البرنامج بنسبة استثنائية قيمتها 5.25 بالمئة تشمل تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر أخيرا الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي “حافز” وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة إيجابية في اتجاه دعم بيئة الأعمال في القطاع الرقمي والريادي.
وأضاف إن القرار يحقق توازنا بين حماية حقوق الضمان الاجتماعي من جهة، وضمان استمرارية البرامج الحكومية الهادفة للتشغيل من جهة أخرى.
وبين الرواجبة، أن القرار يدعم تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الريادية، حيث يوفر فرصة حقيقية للشركات المتعثرة ماليا للاستمرار في عملها دون التعرض للملاحقة أو التجميد، كما يعمل على الحفاظ على حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك عبر التقسيط، حيث تتم استعادة المبالغ المستحقة دون إعفاء أو إضرار بأموال المؤسسة.
من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة “كونسينتركيس” المتخصصة في خدمات التعهيد الخارجي وتجارب الزبائن وعد الحوامدة، إن قرار مجلس الوزراء يعد داعما رئيسيا لبيئة الاستثمار الجاذبة ولنمو القطاع الخاص، ومساهما فاعلا في الناتج المحلي في الأردن.
وأضاف أن القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في عدة محاور، لما له من آثار مباشرة في استحداث فرص عمل جديدة في السوق الأردني، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد الخارجي.
وأكد أن “كونسينتركيس”، بصفتها شركة أجنبية عاملة في الأردن، وفرت خلال السنوات الماضية أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة ومستدامة، وتثمن الشراكة الحقيقية مع توجهات القطاع العام، ممثلا بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع القطاع الخاص.
يشار إلى أن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، هو أحد مبادرات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتضمن التشغيل من خلال برنامجين رئيسيين: “دعم رواتب الخريجين في شركات القطاع الخاص” ويهدف الى دعم شركات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مؤقتة للخريجين في الشركات.
كما يشمل كذلك “مشروع التحول الرقمي” والذي يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين للعمل على المنصات الرقمية للخدمات الحكومية الإلكترونية لتفعيل الهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية.