زيادة مكرمة رمضان 1446 بأمر ملكي: التفاصيل الكاملة وشروط الاستحقاق
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
ترددت أنباء حول زيادة مكرمة رمضان الملكية لعام 1446 بقيمة 1200 ريال للعائل و700 ريال للتابع بدلًا من القيم السابقة. ومع ذلك، أكدت وزارة الموارد البشرية أن الأخبار المتداولة حول الزيادة الإضافية للمكرمة غير صحيحة حاليًا. المكرمة الحالية تم تحديدها مسبقًا عند 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع. ومع ذلك، يبقى صدور أمر ملكي بزيادتها واردًا في أي وقت، لذا يُنصح بمتابعة آخر الأخبار خلال شهر رمضان.
تصرف المكرمة الملكية عادةً خلال شهر رمضان المبارك دون تحديد يوم محدد مسبقًا. قد تُودع مع راتب الضمان الاجتماعي الشهري أو تُصرف بشكل مستقل. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد الإيداع مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 1446.
شروط استحقاق مكرمة رمضان الملكية 1446للحصول على مكرمة الملك سلمان، يجب أن تتوفر الشروط التالية:
الجنسية السعودية: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.الدخل الشهري: ألا يزيد دخل الأسرة الشهري عن 3000 ريال سعودي.الإقامة داخل المملكة: أن يكون المستفيد مقيمًا داخل السعودية لمدة لا تقل عن 3 أشهر قبل صرف المكرمة.استحقاق الضمان الاجتماعي: أن يكون المستفيد من معاش الضمان الاجتماعي المطور.متابعة أخبار مكرمة رمضان الملكيةلمتابعة آخر المستجدات حول المكرمة الملكية، يمكن الاستعانة بالوسائل التالية:
متابعة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.متابعة الأخبار عبر الصحف الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي الموثوقة.الاتصال بخدمة المستفيدين للحصول على معلومات دقيقة.مكرمة رمضان الملكية 1446، زيادة مكرمة رمضان، مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، موعد صرف مكرمة رمضان، شروط مكرمة الملك سلمان، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إيداع مكرمة رمضان، معاش الضمان الاجتماعي، صرف المكرمة الملكية، رمضان 2025.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معاش الضمان الاجتماعي صرف المكرمة الملكية رمضان 2025 الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
غش وذبح سرّي بالدار البيضاء بعد قرار ملكي حكيم: من يبيع لحوم الحمير للمغاربة؟.
بقلم شعيب متوكل.
في ظل أجواء استثنائية هذا العام، قرر جلالة الملك محمد السادس إلغاء شعيرة عيد الأضحى، في خطوة نادرة لكنها ضرورية، جاءت حفاظًا على الثروة الحيوانية الوطنية في ظل موجة جفاف غير مسبوقة ونقص حاد في رؤوس الأغنام. القرار الملكي لاقى ترحيبًا عامًا واعتُبر خطوة حكيمة تصب في مصلحة البلاد على المدى البعيد، لكنه وللأسف، فتح الباب أمام ممارسات مشينة من بعض الجزارين ومعدومي الضمير، خاصة في مدينة الدار البيضاء.
فقد كشفت مقاطع فيديو صادمة، تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عن فضيحة مدوّية تتعلق بذبح الحمير والبغال وبيع لحومها على أنها لحوم بقر أو غنم. وتُظهر هذه المقاطع بوضوح بقايا عظام ورؤوس حمير وبغال، ملقاة في أماكن مظلمة ووسط ظروف صحية كارثية، يُعتقد أنها مذابح سرية أو عشوائية في ضواحي البيضاء.
المشاهد لم تكن فقط صادمة، بل كشفت عن مدى استهتار بعض التجار بصحة وسلامة المواطن المغربي. استغل هؤلاء الأفراد قرار إلغاء الأضحية والطلب المتزايد على اللحوم خلال هذه الفترة، وبدأوا في تسويق لحوم مغشوشة بأسعار مرتفعة، في أسواق تعرف أصلًا ضعفًا في الرقابة وانفلاتًا في المعايير الصحية.
شهدت بعض أحياء المدينة ارتفاعًا غير مبرر في أسعار اللحوم، حيث تجاوز الكيلوغرام 140 درهمًا، رغم توقف العرض الطبيعي للأضاحي. ومع انعدام الثقة، صار المواطن في حيرة: إما أن يشتري لحمًا مشكوكًا في مصدره، أو يُعرض عن الشراء بالكامل، ما زاد من التوتر والغضب بين السكان.
الوضع في الدار البيضاء يثير تساؤلات كثيرة حول دور السلطات المحلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، في مراقبة هذه المجازر العشوائية، وكيف أمكن لهذه اللحوم الفاسدة أن تصل إلى موائد المواطنين دون رقابة فعلية. العديد من الأصوات طالبت بفتح تحقيق عاجل وشفاف، ومعاقبة المتورطين بأقصى العقوبات، لأن ما حدث ليس مجرد مخالفة، بل جريمة تمس بصحة الناس، وثقة المواطن في مؤسساته.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس