قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية مستأنف، بتأييد حكم السجن المؤبد لثلاث عاطلين، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري "بندقية آلي"، دون ترخيص، بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل عمارة حجازي، ومدحت مجدي محمد عبد اللطيف، وأحمد مصطفي أبو طالب، وأمانة سر محمد شهاب.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "أحمد.ط.ع.ع" السن ٣٣ سنة- و"سامح.ع.س.م" السن ٢٣ سنة، و"محمد.س.س" - السن ٣١ سنة، في القضية رقم ١٨٢٠٣ لسنة ٢٠٢٢ جنح المركز قليوب، والمقيدة برقم ٤٣٩٢ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية، كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم للاتجار في المواد المخدرة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة ان المتهمين حازوا وأحرزوا جوهرا مخدرا (الهيروين) و (الحشيش) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها القانون.

وأوضح أمر الإحالة ان المتهمين حازوا واحرزوا سلاح ناري " بندقية آلية " وفرد خرطوش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض محدث صوت دون ان يكون مرخصا لهم بذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأشار أمر الإحالة ان المتهمين حازوا واحرزوا ذخيرة عدد ( ۱۸ طلقة ) مما تستعمل على السلاح الناري سالف الوصف مما لا يجوز حيازتها أو أحرازها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وردت معلومات إلى ملازم أول محمد طارق محمد مغربي - معاون مباحث مركز شرطة قليوب - بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة مستخدمين في ذلك سياره فاستصدر إذن من النيابة العامة بضبطهم وتوجه الي مكان تواجدهم وتمكن من ضبطهم وبصحبة الشاهد التالي وبتفتيش الأول عثر حوزته مواد مخدرة ومبلغ مالي وهاتف خلوي وبتفتيش الثاني عشر حوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر ومبلغ مالي وهاتف خلوي.

وبتفتيش الثالث عثر حوزتة مواد مخدرة ومبلغ مالي وكذا عثر بداخل الشقة محل ضبطهم مواد مخدره وعثر بداخل السيارة مواد مخدره وسلاح محدث صوت ومبالغ مالية وعزي قصدهم الإتجار في المواد المخدرة والاسلحة النارية والذخائر للدفاع عن تجارته المبالغ المالي حصيلته إتجارهم والهواتف النقالة لترويج المواد المخدرة علي عملاتهم والسيارة للأتنقل بها لترويج المواد المخدرة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القليوبية السجن المؤبد ترويج المخدرات حيازة سلاح نارى فی المواد المخدرة المتهمین حازوا أمر الإحالة

إقرأ أيضاً:

بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.

مطلب برلماني لـ "لم شمل الإخوة الأشقاء" في مدرسة واحدةبرلمانية: حديث الرئيس السيسي بشأن معبر رفح يعكس موقف مصر تجاه فلسطينبرلماني: خطاب الرئيس وثيقة وطنية تؤكد أن مصر لا تساوم في حقوق الفلسطينيينبرلماني: توجيهات الرئيس بشأن المحاور والموانئ والسكك الحديدية تدفع بمصر نحو مركز إقليمي للتجارة

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.

وقالت الوزير إنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.

طباعة شارك الدكتور مصطفى مدبولي مايا مرسي المواد المخدرة الاتجار في المواد المخدرة

مقالات مشابهة

  • ضبط المتهمين بإنهاء حياة «مايكل» بطلق ناري لسرقته بالقليوبية
  • تفاصيل التحقيق مع 3 عاطلين بتهمة حيازة مخدر الإستروكس
  • المشدد 10 سنوات لـ عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالمطرية
  • المؤبد لـ3 عاملين لاتهامهم بترويج المخدرات بشبرا الخيمة
  • المؤبد لـ3 عاملين وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية
  • بعد إحالتها للجنايات بتهمة الإتجار في المخدرات.. سارة خليفة تواجه هذه العقوبة
  • إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة درون على الواجهة الغربية
  • السجن المؤبد لـ 3 عمال وتاجر بتهمة بترويج المخدرات بشبرا الخيمة
  • مضبوطات سارة خليفة مذيعة المخدرات.. صور
  • بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات