رئيسا الأعلى للإعلام وسلامة الغذاء يتفقان على وضع ضوابط لإعلانات الأغذية والمكملات
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
استقبل المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بحضور المستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار وليد محمود، عضو الأمانة الفنية بالمجلس، والدكتور عمرو مسعد، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة إيمان حلمي، رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع بالهيئة، والمستشار حمدي السقا، المستشار القانوني بالهيئة، والدكتورة دينا سليمان، بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.
وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، والاتفاق على ضرورة وضع ضوابط وآليات للإعانات الخاصة بالمنتجات الغذائية والمكملات لمواجهة الإعلانات الخادعة أو التي توجه رسائل مضللة وتروج لمنتجات غير صحية أو مقلدة، على ألا يتم إذاعة أي إعلان إلا إذا ذكر فيه رقم التسجيل أو الاعتماد الحاصل عليه المنتج أو المنشأة المنتجة في الهيئة القومية سلامة الغذاء.
وأكد المهندس خالد عبد العزيز، أهمية الدور الذي تقوم به هيئة الدواء وسلامة الغذاء في الحفاظ على صحة المواطنين وتعزيز مفاهيم الجودة والأمان للمكملات الغذائية، مشيرًا إلى ضرورة تضافر جهود كافة الجهات والهيئات المعنية للوصول إلى الإعلان عن منتجات آمنة للمواطنين.
وأشار الدكتور طارق الهوبي، إلى أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في نشر الوعي الغذائي السليم، موضحًا أهمية دور الهيئة الرقابي على قطاع الصناعات الغذائية والزراعية لضمان غذاء صحي ومأمون مما يعزز من ثقة المواطنين في المنتج المحلي ويزيد من تنافسيتها في الأسواق العالمية.
اقرأ أيضاًوزير الإعلام العماني يهنئ مصر بمناسبة عيد الشرطة
ترامب يرشح رئيسا جديدا للوكالة الأمريكية للإعلام العالمي
ندوة حول التحديات والتهديدات الداخلية بمركز النيل للإعلام بالسويس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنتجات غير الصحية قطاع الصناعات الغذائية والزراعية وسلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
من يحمي وعي الناخب؟ ضوابط صارمة لاستطلاعات الرأي قبل انتخابات الشيوخ
مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشيوخ، يتساءل كثير من المواطنين عن مدى دقة استطلاعات الرأي التي تنشرها بعض وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، وما إذا كانت تخضع لضوابط تضمن المصداقية والشفافية.
القانون المصري، من خلال المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وضع إطارًا واضحًا لتنظيم عمليات استطلاع الرأي المرتبطة بالانتخابات أو الاستفتاءات، بما يضمن احترام الأصول المهنية وحق المواطن في معرفة المعلومات الصحيحة دون تضليل أو توجيه.
وتُلزم هذه المادة كافة الجهات ووسائل الإعلام التي تبث أو تنشر استطلاع رأي بأن توضح مجموعة من التفاصيل الأساسية، منها:
الجهة التي أجرت الاستطلاع،
الجهة الممولة له،
حجم العينة ومكانها،
طريقة جمع البيانات،
الأسئلة المطروحة،
نسبة الخطأ المحتملة،
وتاريخ إجرائه.
ويُمنع تمامًا نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الأيام الثلاثة السابقة ليوم التصويت، حمايةً لنزاهة العملية الانتخابية ومنعًا للتأثير على قرارات الناخبين. كما تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تحديد الضوابط التنفيذية والإجرائية المتعلقة بتلك الاستطلاعات.
الضوابط الصارمة التي وضعها القانون تهدف إلى ضمان أن يكون الرأي العام مبنيًا على معلومات موثوقة، وليس على انطباعات موجهة أو نتائج غير دقيقة.