رئيسة تليفزيون موريتانيا تشيد بالتطور الكبير في مصر وبناء العاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
قام الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيارة إلي مقر التليفزيون الموريتاني، حيث التقي بالوزيرة السابقة السنية بنت سيدي هيبة مديرة التليفزيون، وذلك بحضور السفير المصري في موريتانيا خالد يوسف.
بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين، وتعزيز التبادل البرامجي بين التليفزيون المصري والتليفزيون الموريتاني، والتوسع في مجال التدريب.
أشادت مديرة التليفزيون الموريتاني الذي يضم عدداً من القنوات العامة والمتخصصة بالتطور الكبير الذي حدث في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا سيما النقلة الكبيرة في البنية الأساسية وتشييد العاصمة الإدارية.
وقال المسلماني: العلاقات المصرية الموريتانية وصلت ذروتها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وهي تمضي كل يوم إلي آفاق جديدة من التعاون.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: إننا نسعي لتقديم الناتج الثقافي والإعلامي المصري من الدراما والسينما والإذاعة والتليفزيون خارج حدود العالم العربي، وسوف نشرع في ترجمة معظم أعمالنا لعرضها علي شاشات الدول غير الناطقة بالعربية، ولا شك أن موريتانيا الشقيقة هي بوابتنا إلي دول الساحل وغرب أفريقيا. وسنعمل علي البناء علي هذه الزيارة، وبدء مرحلة أكبر من التعاون الإعلامي المصري الموريتاني.
اقرأ أيضاًهنو: إطلاق أول بودكاست لمعرض الكتاب بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
وزير الخارجية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
الهيئة الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمنجمين بالقنوات والإذاعات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية موريتانيا التعاون الإعلامي تليفزيون الهیئة الوطنیة للإعلام
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.