مع عودة ترامب ..المال السعودي يتدفق على الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
يناير 23, 2025آخر تحديث: يناير 23, 2025
المستقلة/-أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن نية المملكة استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدار الأربع سنوات المقبلة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المملكة تخطط لتوسيع استثماراتها وتجارتها مع الولايات المتحدة بمقدار 600 مليار دولار على مدار السنوات الأربع المقبلة، مع إمكانية زيادة المبلغ في حال توفر فرص إضافية.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فقد هنأ ولي العهد الرئيس الأمريكي بمناسبة توليه رئاسة الولايات المتحدة، معبرا عن تمنياته للشعب الأمريكي بالتقدم والازدهار تحت قيادته.
كما تطرق الاتصال إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التنسيق المشترك في محاربة الإرهاب.
وأشاد الأمير محمد بن سلمان بالإصلاحات الاقتصادية التي قد تشهدها الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس ترامب، مؤكدًا رغبة المملكة في الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين.
إلا أن البيان الرسمي لم يحدد القطاعات أو المجالات التي ستستهدفها هذه الاستثمارات.
يأتي هذا الإعلان في ظل تقليص الولايات المتحدة اعتمادها على النفط السعودي، الذي شكل لسنوات طويلة حجر الأساس في العلاقات الثنائية بين البلدين.
ومع ذلك، استمرت صناديق الثروة السيادية السعودية في توسيع استثماراتها داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك قطاعات متنوعة مثل الشركات الكبرى والرياضة.
وفي السياق ذاته، أجرى ولي العهد مكالمة هاتفية منفصلة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في إشارة إلى استمرار التواصل الوثيق بين البلدين.
أما في واشنطن، فلم يصدر البيت الأبيض بيانا حول المكالمة مع ولي العهد. كما لم يتضح ما إذا كانت هذه أول مكالمة للرئيس ترامب مع زعيم أجنبي منذ عودته إلى البيت الأبيض. لكن بحسب التقارير، تعد هذه المكالمة الأولى التي يتم الإعلان عنها دوليا.
ويجدر بالذكر أن الرئيس ترامب أشار سابقا، في أعقاب تنصيبه يوم الاثنين، إلى إمكانية اختيار المملكة العربية السعودية كوجهة لأول زيارة خارجية له، تماما كما فعل خلال ولايته الأولى في عام 2017.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة بین البلدین ولی العهد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024.
واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها.
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه