أعلنت “أدنوك”، أمس، تحقيق معدل رائد على مستوى قطاع الطاقة في خفض كثافة الانبعاثات في حقل شاه البري التابع لها، بلغ 0.1 “كيلوجرام مكافئ من ثاني أكسيد الكربون لكل برميل نفط مكافئ”، وهو المعيار العالمي المعتمد لتحديد حجم الانبعاثات في حقول النفط، ويؤكد هذا الإنجاز التزام “أدنوك” بإنتاج أحد أقل أنواع النفط والغاز كثافةً من حيث الانبعاثات على مستوى العالم.


ويقع حقل شاه النفطي التابع لـ “أدنوك” على بعد 230 كيلومتراً جنوب أبوظبي، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 70 ألف برميل من النفط الخام يومياً، وهو ما يكفي لتزويد أكثر من مليون سيارة بالوقود في دولة الإمارات.
وتم تحقيق إنجاز خفض الانبعاثات من خلال تطبيق أفضل عمليات تطوير الحقول، واستخدام أحدث الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لرفع كفاءة العمليات، كما يستفيد الحقل من أصول “أدنوك” البرية التي تعمل بالكهرباء التي تم توليدها دون انبعاثات عبر مصادر الطاقة النووية والشمسية.
وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في “أدنوك”، إن استخدام التكنولوجيا المتقدمة يعد مُمكّناً رئيساً لتحقيق هدف “أدنوك” بالوصول إلى الحياد المناخي، ويعكس هذا الإنجاز في حقل شاه التزامنا بالاستدامة والابتكار.
وأضاف أنه من خلال الاستفادة من الحلول المتقدمة، بما فيها التحول الرقمي وإنجاز العمليات عن بُعد وتحليل البيانات التنبُّؤي، نعمل على تحسين الأداء التشغيلي بالتزامن مع حفض الانبعاثات بشكل كبير، بما يرسخ مكانة ’أدنوك‘ كمُنتّج ومورّد لأحد أقل أنواع النفط والغاز كثافةً من حيث الانبعاثات على مستوى العالم ، مؤكداً استخدام أفضل الابتكارات لخفض انبعاثات عملياتنا، وضمان مواكبة أعمالنا للمستقبل، وتأمين إمدادات موثوقة لتلبية الطلب العالمي على الطاقة.
وتشمل التقنيات المستخدمة في الحقل كل من تقنية ضخ السوائل، وهو نظام متقدم مصمم لاسترداد الغاز وإعادة استخدامه مما يوفر الطاقة ويقلل الانبعاثات، وبرنامج التشخيص التحليلي التنبؤي المركزي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من “أدنوك”، والذي يساهم في تقليل عمليات الصيانة وزمن التوقف وذلك بالتزامن مع رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز معايير السلامة.
جدير بالذكر أن “أدنوك” نجحت في خفض كثافة الانبعاثات الكربونية في عملياتها لتبلغ نحو 7 كيلوجرامات مكافئ من ثاني أكسيد الكربون لكل برميل نفط مكافئ في عام 2023، لترسِّخ بذلك مكانتها في مقدمة منتجي النفط والغاز الأقل كثافة كربونية في العالم، كما حققت خفضاً قدره 6.2 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في انبعاثات النطاقَين 1 و2، بما في ذلك ما يقرب من 4.8 مليون طن من خلال الاستفادة من الكهرباء النظيفة التي يتم توفيرها عبر مصادر الطاقة النووية والشمسية في تشغيل عملياتها.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الجدل الاقتصادي في شأن الذكاء الاصطناعي 1/5

عبيدلي العبيدلي

خبير إعلامي

 

يُعدّ الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الظواهر التقنية المعاصرة التي يعتقد الكثيرون أنها ستُعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين. فمنذ بداية الألفية، تحوّل الذكاء الاصطناعي من مجرد كونه فرعًا نظريًا في علوم الحوسبة، إلى محرك فعلي لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وربما العالمي، بما في ذلك تشكيل سلاسل الإنتاج، وأسواق العمل، وأنظمة اتخاذ القرار. ومع كل طفرة في هذا المجال، تتسارع التحولات الاقتصادية، وتتشكل استقطابات فكرية جديدة تتوزع بين مؤيدين يرون فيه أداة فعالة لتحفيز النمو، ومعارضين له لا يكفون عن التحذير من مغبة تداعيات انعكاساته الاقتصادية البنيوية.

يمتاز الجدل حول الذكاء الاصطناعي بطابعه الديناميكي، إذ لا يتصل فقط بفعالية التقنية، بل يتقاطع مع قضايا توزيع الثروة، ومستقبل العمل، والمساواة الرقمية، والسيادة الاقتصادية. وقد بات من الملحّ، بشكل قاطع، التفكير فيه باعتباره قضية سياسية–اقتصادية–أخلاقية بامتياز، تتطلب تجاوز التقييمات التقنية البحتة نحو تحليلات عميقة للبنى الاقتصادية والاجتماعية.

تهدف هذه المقالة إلى تفكيك هذا الجدل من خلال عرض شامل لحجج المؤيدين والمعارضين، وتحليل القضايا المحورية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، مع تقديم حالات واقعية تجسد الاتجاهين، وأخيرًا استشراف مآلات هذه التحولات على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

مواقف المؤيدين: الذكاء الاصطناعي رافعة للتحول الاقتصادي

يرى المؤيدون أن الذكاء الاصطناعي يمثل قفزة نوعية في تاريخ التطور الإنتاجي للبشرية، مكافئة لاختراع الكهرباء أو الإنترنت. وتتركز مبرراتهم في خمسة محاور أساسية هي:

 رفع الإنتاجية وتقليل التكاليف

تُظهر التجارب أن الذكاء الاصطناعي قادر، وبكفاءة غير مسبوقة، على مضاعفة إنتاجية القوى العاملة البشرية من خلال الأتمتة الذكية وتحليل البيانات والتعلّم الآلي. فالشركات التي تبنت أدوات تحليل البيانات والتنبؤ باستخدام AI – كـ Amazon وAlibaba، نجحت في خفض تكاليف التشغيل، وزيادة كفاءة سلسلة الإمداد، وتسريع دورة الإنتاج. وتُشير دراسة صدرت في العام 2022 عن مؤسسة   PricewaterhouseCoopers (PWC) إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030.

 خلق نماذج أعمال جديدة

لا يقتصر أثر الذكاء الاصطناعي على تحسين العمليات التقليدية، بل يفتح الباب أمام نماذج أعمال جديدة بالكامل. فالخدمات المالية مثلًا شهدت ظهور شركات FinTech تستخدم الذكاء الاصطناعي في تقييم الجدارة الائتمانية والتسعير التفاعلي. وفي الطب، بات التشخيص القائم على AI يتفوق على بعض القدرات البشرية. هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لا يُقصي العمل البشري، بل يُعيد تعريفه.

 تمكين الدول النامية عبر القفزات التقنية

من أبرز وعود الذكاء الاصطناعي قدرته على مساعدة الدول النامية في تجاوز مراحل التصنيع التقليدي. ففي الهند مثلًا، ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي المزارعين في التنبؤ بالمواسم الزراعية وتحسين الإنتاج. أما في كينيا، فتم تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة شبكات الكهرباء المحدودة لتعظيم كفاءتها. هذا الاستخدام "التنموي" يخلق أملًا بإعادة التوازن العالمي عبر التكنولوجيا.

 تعزيز الحوكمة واتخاذ القرار الاقتصادي

تُستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي اليوم في تحليل اتجاهات الاقتصاد الكلي، وتقييم المخاطر الائتمانية، وضبط التهرب الضريبي. فالهند طوّرت نظامًا رقميًا يعتمد على AI لرصد التجارة غير الرسمية والتهرب من الضرائب، مما ساعد في رفع الإيرادات العامة بنسبة 14%. كما تلجأ بعض الحكومات إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لمحاكاة نتائج السياسات الاقتصادية قبل تطبيقها.

 تسريع البحث العلمي والابتكار

بفضل قدرته على معالجة كميات هائلة من البيانات، ساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع وتيرة البحث العلمي، خاصة في مجالات الأدوية، والطاقة، والمناخ. كما أدى إلى تخفيض تكاليف الابتكار، مما يُمكّن الشركات الناشئة من المنافسة في مجالات كانت سابقًا حكرًا على الشركات العملاقة.

مواقف المعارضين: الذكاء الاصطناعي كتهديد اقتصادي بنيوي

رغم الحماس الذي يُبديه أنصار الذكاء الاصطناعي، فإن معارضيه يُثيرون مخاوف جوهرية تتجاوز المسائل التقنية إلى بنية الاقتصاد العالمي نفسه. يرى هؤلاء أن الذكاء الاصطناعي، في صيغته الحالية، وجوهر أدائه التقني، لا يخدم التنمية الشاملة، بل يُكرّس الاحتكار، ويقضي على الوظائف، ويُعمّق الفجوة الطبقية، ويُضعف قدرة المجتمعات على السيطرة على مستقبلها الاقتصادي ويمكن تلخيص دعوات المنتقدين في النقاط التالية.

 تهديد سوق العمل وتفكيك الطبقة الوسطى

يشير المنتقدون إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى فقدان الملايين من الوظائف، خاصة في المجالات المتوسطة المهارة التي شكلت تاريخيًا عماد الطبقة الوسطى. فعلى سبيل المثال، تعمل تقنيات الترجمة الآلية على تقليص الحاجة للمترجمين، وتقوم خوارزميات المحاسبة بتقليل الطلب على المحاسبين التقليديين، بينما بدأت السيارات ذاتية القيادة تُهدد وظائف سائقي الأجرة والنقل.

وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (2023)، من المتوقع أن تستبدل الأتمتة نحو 85 مليون وظيفة بحلول العام 2025، رغم خلقها وظائف جديدة. إلا أن هذه الوظائف تتطلب مهارات عالية في البرمجة، وتحليل البيانات، والرياضيات، وهي مهارات لا تمتلكها الغالبية العظمى من العاملين حاليًا. هذا الخلل قد يؤدي إلى بطالة هيكلية مزمنة وتآكل الاستقرار الاجتماعي.

تعميق الاحتكار وتركيز الثروة

يرى كثيرون، ممن يقفون في وجه توسيع نطاق استخدامات الذكاء الاصطناعي، أنه بوعي أو بدون وعي، يُعزز من هيمنة الشركات الكبرى، خاصة تلك التي تمتلك البيانات الضخمة والبنى التحتية السحابية. فشركات مثل Google وMeta وAmazon تملك من المعلومات والقدرات الحسابية ما يُمكّنها من احتكار الابتكار وتوجيه السوق وفق مصالحها. وهذا الوضع يخلق ما يسميه بعض الاقتصاديين "الرأسمالية الخوارزمية"، حيث يتحول السوق إلى مساحة مغلقة تديرها خوارزميات بلا شفافية.

هذا التركّز لا يُضعف فقط المنافسة، بل يخلق فجوة عميقة بين الشركات العملاقة وبقية الفاعلين الاقتصاديين، ويمنع الشركات الناشئة في الدول النامية من الدخول الجدي إلى السوق.

 إخفاقات أخلاقية وتمييز منهجي

العديد من حالات سوء استخدام الذكاء الاصطناعي كشفت عن ميل هذه التكنولوجيا إلى إنتاج نتائج متحيزة وغير عادلة. تعود هذه المشكلة إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي تُدرَّب على بيانات تاريخية تعكس أوجه التمييز الطبقي أو العرقي أو الجندري في المجتمع. على سبيل المثال، في عام 2018 اضطرت شركة Amazon إلى سحب نظام توظيف آلي تبين أنه يقلل تلقائيًا من تقييم السير الذاتية للنساء.

تنعكس هذه التحيزات في القرارات الاقتصادية: من يُمنح قرضًا؟ من يتم قبوله في الوظيفة؟ من يُصنف كزبون مميز؟ الذكاء الاصطناعي هنا لا يُعيد إنتاج التمييز فقط، بل يُخفيه تحت قناع "الحياد الرقمي".

 تقويض السيادة الاقتصادية الوطنية

يرى النقاد أن الذكاء الاصطناعي، وخاصة في مجال صنع القرار الاقتصادي، يُضعف قدرة الدول على التحكم في سياساتها. فمع ازدياد الاعتماد على خوارزميات خارجية في القطاعات الحيوية، تفقد الحكومات، وعلى وجه الخصوص حكومات الدول الصغيرة أو النامية، السيطرة على أدوات الرقابة والتنظيم. في حالات عديدة، باتت قرارات تتعلق بالإقراض أو التوظيف أو الاستثمار تُتخذ بناء على أنظمة خوارزمية مملوكة لشركات خاصة لا تخضع للرقابة العامة.

الأمر لا يقتصر على الدول النامية، بل يمتد إلى الاقتصادات المتقدمة، حيث بدأت البنوك والشركات الكبرى تعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي من تطوير شركات خارجية، ما يخلق تهديدًا حقيقيًا لـ "السيادة الاقتصادية الرقمية".

 نشوء أزمات اقتصادية خوارزمية

أحد المخاوف الكبرى يتعلق بالقدرة المحدودة للبشر على توقع وتفسير سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي المعقدة. فقد نشهد في المستقبل أزمات مالية أو تجارية أو استهلاكية ناتجة عن قرارات آلية غير مفهومة أو تفاعل تلقائي بين أنظمة متنافسة. مثال على ذلك ما حدث في "الانهيار الخاطف" (Flash Crash) في بورصة نيويورك عام 2010، حيث أدت معاملات آلية إلى انهيار الأسواق خلال دقائق دون تدخل بشري.

لذا يحذر المعارضون من أخطار تنامي استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي أنه إذا استمر الاعتماد المفرط على أنظمة لا يمكن تفسيرها أو مساءلتها، فقد نصل إلى نقطة تفقد فيها المؤسسات الاقتصادية سيطرتها على أدواتها نفسها.

 

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • حوارٌ مثيرٌ مع الذكاء الاصطناعي
  • “مسعود سليمان” يعقد اجتماعاً موسعاً مع وزير النفط في الحكومة المنتهية
  • هل تنفجر معدلات النمو الاقتصادي في زمن الذكاء الاصطناعي؟
  • “شكشك” يتابع مشاريع شركة الواحة للنفط وملاحظات تقرير الديوان
  • القبض على فتي بتهمة تزوير صور عارية لزميلاته باستخدام الذكاء الاصطناعي
  • جوجل تطلق خاصية جديدة لتنظيم نتائج البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي
  • تمكنك من قياس الملابس افتراضيًا.. «جوجل» تكشف عن ميزة باستخدام الذكاء الاصطناعي
  • إطلاق برنامج “مسرِعة طاقتك”
  • "العمانية للغاز الطبيعي المسال" تحقق أعلى إنتاج في تاريخها العام الماضي
  • الجدل الاقتصادي في شأن الذكاء الاصطناعي 1/5