“أدنوك” تخفض كثافة الانبعاثات في حقل شاه النفطي باستخدام الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أعلنت “أدنوك”، أمس، تحقيق معدل رائد على مستوى قطاع الطاقة في خفض كثافة الانبعاثات في حقل شاه البري التابع لها، بلغ 0.1 “كيلوجرام مكافئ من ثاني أكسيد الكربون لكل برميل نفط مكافئ”، وهو المعيار العالمي المعتمد لتحديد حجم الانبعاثات في حقول النفط، ويؤكد هذا الإنجاز التزام “أدنوك” بإنتاج أحد أقل أنواع النفط والغاز كثافةً من حيث الانبعاثات على مستوى العالم.
ويقع حقل شاه النفطي التابع لـ “أدنوك” على بعد 230 كيلومتراً جنوب أبوظبي، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 70 ألف برميل من النفط الخام يومياً، وهو ما يكفي لتزويد أكثر من مليون سيارة بالوقود في دولة الإمارات.
وتم تحقيق إنجاز خفض الانبعاثات من خلال تطبيق أفضل عمليات تطوير الحقول، واستخدام أحدث الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لرفع كفاءة العمليات، كما يستفيد الحقل من أصول “أدنوك” البرية التي تعمل بالكهرباء التي تم توليدها دون انبعاثات عبر مصادر الطاقة النووية والشمسية.
وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في “أدنوك”، إن استخدام التكنولوجيا المتقدمة يعد مُمكّناً رئيساً لتحقيق هدف “أدنوك” بالوصول إلى الحياد المناخي، ويعكس هذا الإنجاز في حقل شاه التزامنا بالاستدامة والابتكار.
وأضاف أنه من خلال الاستفادة من الحلول المتقدمة، بما فيها التحول الرقمي وإنجاز العمليات عن بُعد وتحليل البيانات التنبُّؤي، نعمل على تحسين الأداء التشغيلي بالتزامن مع حفض الانبعاثات بشكل كبير، بما يرسخ مكانة ’أدنوك‘ كمُنتّج ومورّد لأحد أقل أنواع النفط والغاز كثافةً من حيث الانبعاثات على مستوى العالم ، مؤكداً استخدام أفضل الابتكارات لخفض انبعاثات عملياتنا، وضمان مواكبة أعمالنا للمستقبل، وتأمين إمدادات موثوقة لتلبية الطلب العالمي على الطاقة.
وتشمل التقنيات المستخدمة في الحقل كل من تقنية ضخ السوائل، وهو نظام متقدم مصمم لاسترداد الغاز وإعادة استخدامه مما يوفر الطاقة ويقلل الانبعاثات، وبرنامج التشخيص التحليلي التنبؤي المركزي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من “أدنوك”، والذي يساهم في تقليل عمليات الصيانة وزمن التوقف وذلك بالتزامن مع رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز معايير السلامة.
جدير بالذكر أن “أدنوك” نجحت في خفض كثافة الانبعاثات الكربونية في عملياتها لتبلغ نحو 7 كيلوجرامات مكافئ من ثاني أكسيد الكربون لكل برميل نفط مكافئ في عام 2023، لترسِّخ بذلك مكانتها في مقدمة منتجي النفط والغاز الأقل كثافة كربونية في العالم، كما حققت خفضاً قدره 6.2 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في انبعاثات النطاقَين 1 و2، بما في ذلك ما يقرب من 4.8 مليون طن من خلال الاستفادة من الكهرباء النظيفة التي يتم توفيرها عبر مصادر الطاقة النووية والشمسية في تشغيل عملياتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“ترامب يضغط على نتنياهو لأجل مصر”.. الصفقة الأكبر بين مصر وإسرائيل تقترب من لحظة الحسم
مصر – كشفت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية أن صفقة تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، تقترب من لحظة الحسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين يجد نفسه في موضع حرج، إذ يتعين عليه الموازنة بين الالتزام بأسعار غاز منخفضة في السوق المحلية، وتنفيذ صفقة استراتيجية تخدم مصالح إسرائيل الجيوسياسية والاقتصادية، لكنها قد تهدد القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتنص الصفقة التي جرى الإعلان عنها قبل أربعة أشهر على أن تبيع شركتا “نيو ميد إنيرجي” و”لوثيان” 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040، مقابل 35 مليار دولار، في ما يعد أضخم صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل.
وتأتي الصفقة كتحديث وتوسيع لاتفاقية التصدير الحالية الموقعة عام 2019، والتي كانت تنص على تصدير 60 مليار متر مكعب فقط.
وبحسب الخطة، سيبدأ التنفيذ الفعلي في النصف الأول من 2026، بتصدير 20 مليار متر مكعب، يليها 110 مليارات متر مكعب إضافية بعد الانتهاء من مشروع توسعة حقل لوثيان (المرحلة 1B)، الذي سيرفع الإنتاج السنوي، شريطة الحصول على ترخيص تصدير رسمي من وزارة الطاقة.
وتشير “كالكاليست” إلى أن شركات الغاز كانت ترفض ضخ استثمارات تصل إلى مليارات الدولارات في مشروع التوسعة دون وجود عقد تصدير طويل الأمد يضمن عوائد مستقرة — وهو ما توفّره هذه الصفقة.
ولفتت الصحيفة إلى أن كوهين واجه تحدّيين رئيسيين: أولاً: أن سعر التصدير إلى مصر أعلى بكثير من السعر المحلي، ما يخلق حافزًا قويًّا للشركات لتصدير الغاز بدلاً من بيعه في السوق المحلية، مما قد يرفع أسعار الكهرباء وتكاليف الصناعة.
ثانيًا: أن السوق الإسرائيلية تفتقر إلى المنافسة الحقيقية. فشركة “شيفرون” (المالكة لـ39.7% من حقل لوثيان و25% من حقل تمار) تُسيطر تشغيليًّا على غالبية الإنتاج، بينما يكاد المورد المنافس الوحيد (كريش) ينفد.
وفي هذا السياق، طالبت وزارة المالية — ضمن قانون “الترتيبات” الاقتصادي الحالي — بتعديل قواعد السوق عبر فرض قيود ذكية على التصدير، لا لتجميده، بل لضمان وفرة الغاز محليًّا.
ويرى خبراء الوزارة أن الحل يكمن في خلق “فائض اصطناعي” في العرض المحلي، عبر إلزام شركات الغاز بالاحتفاظ بكميات أكبر من الغاز في السوق مما يحتاجه الاقتصاد فعليًّا. هذا الفائض سيولّد منافسة بين الشركات لبيعه، ما يؤدي إلى خفض الأسعار تلقائيًّا.
واقترحت الوزارة أن لا يتجاوز التصدير 85% من الفارق بين القدرة الإنتاجية والطلب المحلي، لضمان أمن الإمدادات الداخلية.
لكن شركات الغاز اعترضت بشدة على هذه الخطة، محذرة من أنها:
تضر بجاذبية الاستثمار في قطاع الغاز الإسرائيلي، تقوض الاستقرار التنظيمي، وقد تؤدي إلى إلغاء تطوير احتياطيات الغاز المستقبلية.كما أكدت أن الصفقة مع مصر كانت ستلغى لولا وجود ضمانات بتنفيذها كما هو مخطط. وأشارت إلى أن إلغاء مشروع توسيع لوثيان سيكلّف الدولة خسارة تصل إلى 60 مليار شيكل، تشمل:
35–40 مليار شيكل من ضرائب “شينسكي” (الضريبة الخاصة على موارد الطاقة)، 22–25 مليار شيكل إضافية من إتاوات وضرائب أخرى.في المقابل، ترى وزارة المالية أن الاحتفاظ بالغاز تحت الأرض قد يوفّر تكاليف هائلة للمستهلكين والصناعة، نظرًا لتأثير ارتفاع أسعار الغاز المباشر على أسعار الكهرباء وتكاليف الإنتاج.
وشددت “كالكاليست” على أن الصفقة لا تهدد أمن إمدادات الغاز المحلي، إذ التزمت الشركات بعدم السماح بأي نقص، خاصةً في ظل الاعتبارات الأمنية التي تتطلب ضمان استقلالية الطاقة على المدى الطويل.
لكن القضية، وفق الصحيفة، تتجاوز الاقتصاد المحلي لتصل إلى حسابات جيوسياسية معقدة:
مصر، الشريك الاستراتيجي، تمرّ بأزمة طاقة حادة بعد تراجع إنتاجها من الغاز، رغم الطلب المرتفع على الكهرباء والصناعة. هناك شعور مصري بالإهمال من جانب إسرائيل، خصوصًا مع تقارب القاهرة من الدوحة. الصفقة تحمل أيضًا أهمية استراتيجية لأوروبا، التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي، ويمكن للغاز الإسرائيلي أن يُوجّه عبر مصر إلى الأسواق الأوروبية.وفي الختام، خلصت “كالكاليست” إلى أن القرار الحالي يشكل مواجهة ثلاثية الأبعاد:
وزارة المالية: تدافع عن المستهلك وتحارب التضخم. شركات الغاز: تحمي أرباحها واستقرار البيئة الاستثمارية. وزارة الطاقة: تحاول الموازنة بين غلاء المعيشة، والأمن الطاقي، وتنمية القطاع.ورغم أن القرار الرسمي بيـد وزير الطاقة إيلي كوهين، فإن الصحيفة تشير إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكون الطرف المحوري، خاصة أن ترامب يمارس ضغطًا شخصيًّا لضمان تنفيذ الصفقة. وفي ظل الأولويات السياسية والدبلوماسية، قد لا يولى ارتفاع تكلفة المعيشة نفس الأهمية لدى نتنياهو مقارنة بالتزاماته الدولية.
المصدر: صحيفة “كالكاليست”
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟