سنو عمان تصقل الأولمبياد الخاص في الألعاب العالمية الشتوية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
"عمان": وقّع الأولمبياد الخاص العماني مذكرة تفاهم مع "سنو عمان" لتدريب وإعداد الرياضيين المشاركين في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الشتوية، المقررة في تورين بإيطاليا في مارس المقبل، وتم توقيع الاتفاقية من جانب أوليفييه سايز، نائب رئيس سنو العالمية، ونبيلة الحارثية، المديرة الوطنية للأولمبياد الخاص العماني، وتهدف إلى توفير برامج تدريب متخصصة ودعم فني شامل للرياضيين، مما يعزز استعدادهم للمنافسات الدولية، حيث ستتولى "سنو عمان" الدعم اللوجستي وتوفير الموارد اللازمة لضمان تحقيق الوفد لأفضل أداء ممكن في البطولة العالمية.
وأقيمت مراسم التوقيع برعاية سعادة باسل بن أحمد الرواحي، وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وأبرزت تركيز التعاون على تمكين الرياضيين من الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية وتعزيز الدمج من خلال الرياضة.
وعبّر المسؤولون من الأولمبياد الخاص العماني و"سنو عمان" عن سعادتهم بهذه الشراكة، مؤكدين أهمية الرياضة في تعزيز الدمج الاجتماعي وتطوير مهارات الرياضيين. وتعتبر هذه المبادرة جزءًا من الجهود المستمرة لدعم الرياضيين من ذوي الإعاقات الفكرية وتعكس التزام السلطنة بتوفير الفرص لهم للمشاركة الفعالة في الأحداث الرياضية العالمية.
وقال أوليفييه سايز، نائب رئيس سنو العالمية: نحن فخورون ببدء هذه الرحلة مع الأولمبياد الخاص العماني والعمل معًا لإعداد الفريق الوطني للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الشتوية، ومن خلال الرياضة، يمكننا تعزيز الشمولية، والاحتفاء بالتنوع، وتوفير منصة يمكن للرياضيين من جميع القدرات من خلالها عرض موهبتهم وعزمهم ومرونتهم.
جدير بالذكر أن الرياضة تمثل وسيلة فعالة لتحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تسهم في تعزيز صحتهم البدنية والنفسية، والثقة بالنفس، كما تسهم الرياضة في تنمية المهارات الاجتماعية من خلال المشاركة في الأنشطة الجماعية والتفاعل مع الآخرين، بالإضافة إلى ذلك، توفر الرياضة فرصة للتحدي وتحقيق الإنجازات، مما يدعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ويبرز قدراتهم وإمكاناتهم، وتأتي مشاركة الأولمبياد الخاص العماني في هذا المجال بالشراكة مع "سنـو عمان" للتدريب كخطوة رائدة لتوفير بيئة داعمة تتيح للمشاركين تطوير قدراتهم الرياضية وتوسيع آفاقهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأولمبیاد الخاص العمانی
إقرأ أيضاً:
نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان
أوضح المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية الإطارية للنظام الوطني لمجتمع الموانئ، التي وقّعتها سلطنة عُمان في اليوم اللوجستي 2025م، هي أحد الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية 2040، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان، وتُسهم في تسهيل التجارة والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن من خلال رقمنة سلسلة التوريد في سلطنة عُمان.
وقال البوسعيدي، في تصريح خاص لـ"عُمان": إن النظام يعمل على دمج الأنظمة المتباينة التي يشغّلها أصحاب المصلحة الذين يُشكّلون مجتمع الشحن والموانئ البحرية والبرية والمنافذ الحدودية البرية والمنافذ الجوية والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، حيث تتيح منصات التبادل الإلكتروني للمعلومات تسهيل الأعمال التجارية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوفر منصة لإدارة الطلب والعرض بين أصحاب المصلحة المشتركين بالنظام.
الهدف من المشروع
وأشار مدير عام اللوجستيات إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل التعاون من خلال تيسير التعاون والتواصل بين أطراف مختلفة في مجتمع الميناء، بما في ذلك الشحنة، وشركات النقل، ومشغلي الميناء، ووكلاء الشحن، وسلطات الجمارك، وأطراف أخرى ذات صلة، مما سيعمل على تنظيم العمليات اللوجستية من بداية سلسلة التوريد إلى نهايتها باستلام المستفيد للبضاعة.
وأكد أن المشروع يسعى إلى تعزيز كفاءة عمليات الميناء من خلال تقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل العمليات، وتمكين تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية، ويساعد ذلك في تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتسهيل وتبسيط تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في عمليات الميناء من خلال توفير وصول لأصحاب المصلحة إلى معلومات حول حركة البضائع، وجداول السفن، وبيانات أخرى ذات صلة، مما يساعد في تقليل مخاطر التأخير، والأخطاء، والاحتيال، وتحسين الكفاءة والشفافية والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
نطاق المشروع
وأوضح أن المشروع سيغطي الموانئ الرئيسية، والمطارات، والمراكز الحدودية على مستوى سلطنة عُمان، ويدمج أنظمة مناولة البضائع الآلية (الرافعات، والناقلات، والروبوتات)، ونظام مجتمع الموانئ الرقمي (PCS) للتنسيق السلس بين أصحاب المصلحة، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي باستخدام إنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وأطر الأمن السيبراني لحماية البنية الأساسية الرقمية.
تقنية "المتابعة والتتبع"
وأكد البوسعيدي أن برنامج نظام مجتمع الموانئ سيخدم تقنية "المتابعة والتتبع"، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بعملياتهم في أي وقت ومن أي مكان في العالم، الأمر الذي يُمكّن الجهات ذات الصلة من معرفة البضائع والسفن القادمة قبل وصولها فعليًا، ويُقدّم هذا النظام كذلك خدمات رقمية لوكالات الشحن، والتجار، والجمارك، وشركات نقل البضائع، ووكالات التخليص عبر نافذة واحدة، وتربط الموانئ والجمارك ومشغلي الموانئ والمناطق اللوجستية.
النتائج المتوقعة
وقال البوسعيدي: إنه من المؤمل أن يُسهم المشروع في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين الأنشطة، وإيجاد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والعمليات والصيانة، إلى جانب تقليل وقت معالجة البضائع لتصل إلى نسبة 30%، وانخفاض بنسبة 20% في انبعاثات الكربون المرتبطة بالموانئ، إضافة إلى رفع مستوى الموانئ الوطنية إلى أعلى التصنيفات العالمية في الكفاءة والابتكار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!